يستقبل السوريون الذكرى الثامنة والسبعين للاستقلال المجيد عن الاستعمار الفرنسي، وهم وبلدهم في لحظةٍ من أشد لحظات التاريخ الوطني حلكةً وصعوبة؛ لحظةٌ تشابه تلك التي مرّت بها البلاد قبل فجر استقلالها الأول، حين زعم المتخاذلون والمخذّلون، كما يزعمون اليوم، أنّ الصبح ليس بآتٍ.
نشرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء 9 نيسان 2024، خبراً صحفياً عن لقاء الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي السيد ميخائيل بوغدانوف مع ممثل قيادة جبهة التغيير والتحرير السورية المعارضة، رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، أمين حزب الإرادة الشعبية، الدكتور قدري جميل. وفيما يلي نص الخبر:
نقطة الانطلاق الأهم للخروج من المأساة السورية، هي معرفة الأسباب التي أدخلتنا فيها، وعلى الخصوص معرفة وفهم أخطاء الماضي والاتعاظ بها لعدم تكرارها. حينها فقط يمكن الحديث ليس فقط عن سبل الخروج من الأزمة، بل وأيضاً عما ينبغي فعله في المستقبل، وبأي اتجاه ينبغي أن نمضي. وإذا كان هذا الكلام يصح على كل أنواع السياسات، فإنه يصح بشكلٍ خاص على السياسات الاقتصادية- الاجتماعية.
تتضح يوماً وراء يوم، العناصر المختلفة للأحجية المسماة «خطوة مقابل خطوة»؛ تتضمن هذه الأحجية عناصر عديدة ومتكاملة، بينها: «تغيير سلوك النظام»، «العقوبات»، «التعافي المبكر»، «اللامركزية والحكم الذاتي»، «الإصلاحات الإدارية»، «البيئة الآمنة والمحايدة»، وغيرها...
نشر موقع إلكتروني اسمه «المركزية»، يوم 22 آذار الجاري، مقالاً بعنوان: «ورقة تفاهم أمريكية-سورية تمهّد لمرحلة التسوية»، وادعى المقال استناده إلى وزير سابق له اطلاعٌ وثيقٌ على تلك الورقة، التي تضمنت 13 نقطة، بينها ترسيم الحدود مع «إسرائيل»، بوصفه خطوة باتجاه السلام في المنطقة. وقال الوزير السابق -مرة أخرى على ذمة موقع المركزية- إنّ «دمشق ترفض الحرب وفتح الجبهات، وهو ما طبقته منذ 7 أكتوبر، إذ خلافاً لحزب الله، لم تسمح باستخدام أراضيها منصة لمواجهة (إسرائيل) ولو في إطار مساندة غزة».
مضى أكثر من شهر على بداية موجة احتجاجات غير مسبوقة في محافظة إدلب السورية ضد جبهة النصرة وزعيمها الجولاني، والتي تُسيطر على مدينة إدلب وريفها، إضافة إلى أجزاء من ريفي حماة وحلب.
«لن يتم حلّ الأزمة السورية إلا حين يحصل توافق دولي على ذلك الحل، وبشكلٍ خاص توافق أمريكي-روسي»...
تنتشر هذه المقولة بشكلٍ واسع في أوساط سياسيين سوريين على ضفتي المتراس، بل وتنتشر أيضاً، إلى هذا الحد أو ذاك، في الأوساط الشعبية.
ولعلّ أخطر ما في الأمر، أنه يجري تقديم هذه «المقولة»، بوصفها بديهية ومسلَّمة وحقيقة مطلقة وبسيطة لا مفرَّ منها، ولا داعيَ لنقاش صحتها من الأساس.
محقةٌ الأطراف التي تقول إنّ حل الأزمة السورية ينبغي أن يكون عبر حوار سوري-سوري، وأنه شأن سوري داخليٌ في نهاية المطاف. الرأي هذا هو جوهر القرار 2254 الذي يقول بحق الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه، وهو رأي يتفق عليه الوطنيون السوريون بغض النظر عن اصطفافاتهم.
يحدق بسورية- ضمن الظروف التي مرّت وتمر بها - خطر التفتيت بوصفه خطراً جدّياً وواقعيّاً؛ ينمو هذا الخطر بفعل استطالة عمر الأزمة، وبفعل تقسيم الأمر الواقع، وعملية تجريف الشعب السوري خارج بلاده التي تتعزز بدورها تحت ضغط الأوضاع الاقتصادية المأساوية؛ هذه الأوضاع التي يتحمّل وزرها يداً بيد كلٌّ من العقوبات والحصار الغربي من جهة، والفساد الداخلي والسياسات الليبرالية من جهة ثانية.
