أفادت وسائل الإعلام منذ فترة قريبة: أن رئيس الوزراء صرح بعدم إمكانية زيادة الأجور، والزيادة المرتقبة لن تكون إلا مع تطور التنمية، والتنمية بدورها تحتاج إلى موارد، والموارد الكافية لتحقيق التنمية التي تريدها الحكومة غير متوفرة لديها.. إذاً النتيجة المستخلصة من هكذا تصاريح، تدلي بها الحكومة: ألّا زيادة على الأجور، بما يعني إبقاء الطبقة العاملة منتجة الموارد على وضعها، من حيث تدهور مستوى معيشتها، وإبقاء أصحاب الرساميل على وضعهم من حيث امتلاكهم لمزيد من الثروة، بينما الموارد التي تنتجها الطبقة العاملة في جيوبهم، ليقرروا في النهاية المآل الذي يذهب إليه الاقتصاد الوطني برمته. ليبقى الاقتصاد السوري متحكماً به، وبالتالي مستقبل البلاد والعباد مرهوناً بمالكي الموارد!