_
كوارث العالم وسطوة الأقلية الطبقية
مايكل ييتس مايكل ييتس

كوارث العالم وسطوة الأقلية الطبقية

يواجه العالم اليوم أزمات متعددة. ربّما يأتي على رأسها الكارثة المناخية وشيكة الحدوث، والتي نرى تباشيرها في ارتفاع درجات الحرارة ومستويات البحر وانقراض وتناقص الأنواع واسع النطاق، والهواء الملوث والمياه الملوثة والقذرة التي تتضمن المحيطات، وخسارة مرونة التربة وزيادة سوء التصحر. إننا نتجه بسرعة نحو نقطة حيث المجتمعات البشرية كما نعرفها يستحيل عليها أن تحافظ على بقائها.

تعريب وإعداد: عروة درويش

وفي ذات الوقت نحن نشهد زيادة غير مسبوقة في جميع مناحي اللامساواة – سواء بالدخل أو الثروة أو الصحة أو توقعات الحياة أو الوصول إلى كلّ شيء من التعليم وصولاً إلى المياه الصالحة للشرب. وكذلك انتشار الحركات الفاشية-الجديدة في كلا الشمال والجنوب العالميين، والتراكم المثير للسطوة في يد قلّة من الشركات العالمية، وكذلك ما يبدو بأنّه حروب لا نهاية لها.

بات لدينا شعور واضـح بالتغريب في كلّ مكان: نحن منفصلون عن بعضنا البعض وفي حال تنافس دائم مع بعضنا البعض. نحن مبعدون عن منتجات وخدمات ما أنتجناه بقوّة عملنا. وقد تمزقت علاقتنا بالطبيعة، ونحن منقسمون على أنفسنا، ابتلانا طاعون القلق من الداخل بينما نرتدي سعادة زائفة من الخارج.
وفي حين أنّه يمكن أن يكون هناك عدد لا متناهٍ من الأسباب المباشرة لهذه المشاكل الكثيرة، فإنّ السبب الجذري، هو: طبيعة نظام الإنتاج والتوزيع. الرأسمالية نمط إنتاج يقبع في جوهره تكامل غير محدود لرأس المال، والدافع هو جني أكبر كمية ممكنة من الأرباح واستخدامها في توسيع رأس المال البدئي من أجل النمو. وقد بات التراكم ممكناً بدوره عبر استغلال العمالة المأجورة والاستحواذ على كلا البشر والطبيعة.
إنّ الطريقة التي يحدث بها الاستغلال ونزع الملكية، والهيكل الذي يسمح بإعادة إنتاج كامل المؤسسة، هو معقد ولا تسمح لي مساحة المقال هنا بشرحه بالكامل. ومع ذلك، يكفي أن نقول: إنّ الصرح كله يعتمد على احتكار ملكية الأرض والموارد الطبيعية والمباني والآلات والأدوات – أي كلّ شيء يجب الوصول إليه كي نتمكن من النجاة. وهذا الاحتكار على يد قلّة من الناس.
يمكننا أن نرى بعض الأمثلة المصيرية لحياتنا:

مؤسسة الديمقراطية الليبرالية المهلهلة:

إنّ الدول التي فيها هذا الكمّ من اللامساواة الهائل والمتزايد لا يمكن تسميتها ديمقراطية. فكما أعلنت دراسة تجريبية حديثة في الولايات المتحدة: «إنّ النقطة الأساسية التي توصلنا إليها في بحثنا هي أنّ النخب الاقتصادية والمجموعات المنظمة التي تمثّل مصالح رجال الأعمال لديها تأثير مستقل جوهري على سياسات حكومة الولايات المتحدة. في حين أنّ المجموعات التي تمثل المصالح الجماهيرية والمواطنين العاديين إمّا تملك تأثيراً ضعيفاً جداً، أو لا تملك أيّ تأثير على الإطلاق».
المال هو الذي يُقوّم السياسات في الدول الرأسمالية. مئات ملايين الدولارات تنفق كلّ موسم انتخابات، ويتطلب الأمر ملايين الدولارات لإدارة حملة انتخابات تشريعية ناجحة. ففي الولايات المتحدة: «أنفقت شبكة من حشد التأييد للمحافظين المدعومة من الأخوين المليارديرين تشارلز وديفيد كوش، قرابة 889 مليون دولار في انتخابات البيت الأبيض، وهو جزء من الإستراتيجية باهظة التكاليف التي بنيت عليها انتصارات عام 2014». إنّ الوصول إلى مثل هذا الكم من الأموال لإنفاقها يتطلب بالضرورة علاقة حميمة بين كامل الأشخاص الذين يسعون لشغل منصب سياسي، والمضطرين للحصول على منح الواهبين ومساهمة الشركات السخية. إنّ مثل هذه «المعاوضة» جزء دائم من الصفقة. ومن هنا نصل إلى الاستنتاج القاسي: من شبه المستحيل توقع وصول شخص (سواء رجل أو امرأة) يكرس نفسه للديمقراطية الشعبية، أو يضمن تشريع تقدمي عبر الانتخاب بالصيغ الموجودة حالياً.
ما هي فرصة أن يصل إلى كرسي المنصب شخصٌ يكرّس نفسه لتحقيق ضمان اجتماعي عام ورعاية صحيّة ينفق عليها من الأموال العامة، وقوانين عمالة أفضل وزراعة عضوية مستدامة ممولة بشكل عام، وأن ينهي ممارسات التكسير بحثاً عن النفط وغيرها من الممارسات التي تشكل تهديداً حيوياً على البيئة؟ يتم تفحص المرشحين وجردهم بدقّة قبل أن يتم دفع أيّة أموال لأجلهم، ويتم إزالة «مثيري الشغب» من الصورة. الكثير من السياسيين ورجال الأعمال أبدوا اهتمامهم وقلقهم الشديد جرّاء الأبحاث الحديثة عن اللامساواة المتزايدة، لكن لا أحد منهم قام بأيّ شيء عملي يضمن تقليص هذه اللامساواة بشكل جذري، وليس من المحتمل قيامهم بهذا. كلّ ما سيفعلونه هو الاستمرار بإنفاذ تشريعات لتعزيز السلطة الهائلة بالفعل للأوليغارشية الحاكمة، الأوليغارشية المؤلفة من أسياد التمويل الذين باتوا يحكمون الاقتصاد اليوم. ولهذا فنحن نعلم أنّ الدولة على شكلها الحالي لن ينتج عنها أيّ خير، وهذا ليس بمبالغة.

تدمير الصحة:

تعتمد الرعاية الصحية بشكل متزايد- وهذا يشمل الدول المتقدمة- على قدرتنا على الدفع مقابلها. ولهذا فليس من المفاجئ حقيقة أنّك كلما زاد فقرك، زادت حالتك البدنية والنفسية سوءاً. وكلما زادت لا مساواة توزيع الدخل والثروة، زادت أرباح مجال الرعاية الصحية والأعمال المرتبطة بها مع الميل المتزايد لتلبية احتياجات الأكثر ثراء على حساب العامّة. ففي حين سيتمكنون من الحصول على أفضل الرعاية الصحية، سيتبقى لنا الأسوأ. ولهذا ستتحسن توقعات الحياة لديهم ومعدلات ولاداتهم، وسيحدث العكس لنا نحن الفقراء. وسيقومون بسبب هذه الأمور بمحاولة إلقاء اللائمة علينا بأننا نسلك أنماط حياة غير أخلاقية، ليزيد الضغط المصاحب من سوء صحة الفقراء، يتوفر اليوم كمّ هائل من الأدلّة اليوم على أنّ قلّة الدخل والمستويات المرتفعة من اللامساواة يمكنها أن تؤذي الفقراء لتصل درجة التأثير هذه إلى حمضهم النووي.
علاوة على ذلك، فإنّ سياسات الصحة العامة الحكومية يتم تقريرها بشكل كبير وفقاً لاحتياجات الشركات الكبرى والأفراد الذين يسيطرون عليها. لقد باتت برامج الصحة الوطنية رهينة في يد الاقتصاد الخاص. فعلى سبيل المثال: تمّ وضع برنامج «أوباما- كير» في أمريكا بشكل كبير لضمان تدفقات المال الهائلة إلى شركات التأمين والأدوية. أمّا ما يمكن أن يقدم النفع لبعض الفقراء فيأتي في المرتبة الثانية.

التعليم ليس أفضل حالاً:

لا يختلف حال التعليم عن حال الصحة. تُخرج اللامساواة نظاماً تعليمياً ثنائي المعايير، بل ثلاثي المعايير: مدارس النخبة القليلة المخصصة للطبقة العليا أولاً، ثم المدارس متوسطة المستوى العامة والخاصة (الدينية على وجه الخصوص)، ثمّ المدارس السيئة جداً في القاع (وهي التي تحوي الأقليات العرقية بشكل أساسي). وكما هو الأمر مع المجال الصحي، فإنّ سياسات التعليم العام يتم توجيهها عبر قنوات ضيقة من الإصلاحات التي تحمل الأموال إلى جيوب الذين يملكون بالفعل أكثر من الجميع. لقد باتت مهمة المدارس اليوم ضمن الإطار الليبرالي أن توفّر عمالة زهيدة الثمن ومطواعة. فعلى سبيل المثال: البرامج، مثل «لا طفل خارج التعليم» مهيكلة لتعكس أماكن العمل. فكما قال جوناثان كوزول:
«يتم اليوم تنظيم المدارس المدينية بشكل يشبه خطوط إنتاج المصانع. يتم اليوم (رفع درجات الاختبار) و (الترقية الاجتماعية) و (والحصيلة القائمة على الهدف) و (إدارة الوقت) و (النجاح للجميع) و (الكتابة المهذبة) و (الحديث المعتمد عليه) و (العمل الساكن)... إلخ، جميعها تشكل جزءاً من الخطاب المهيمن في المدارس العامة. فقد تبنت معظم المدارس المدينية مواضيع متعلقة بالسوق وبمجال الأعمال. وقد أصبحت جميعها مبادئ إدارية ذات وقع لغوي مستخدم في الصفوف الدراسية والإرشادات. بات الطلاب في (الصفوف التي تدفعها السوق) يفاوضون على (عقود موقعة) ويحملون (ملكية) تعلمهم الخاص. يمكن للتلاميذ في الصفوف اليوم أن يتطوعوا ليصبحوا (مدراء خطوط) أو (مدراس صابون) أو (مدراء زمن) ... حتى أنّه باتت هناك واجبات مدرسية يقوم بها الطلاب باستخدام (نماذج الأرباح). وبات يشار إلى المدرسين باسم (مدارس الصف). و(مدراس الصف) بالتضامن مع (مدراء الطوابق) يقع على عاتقهم (منح القيمة) للتلاميذ الذين لا قيمة لهم».
لقد أعلنت اليوم المؤسسات الخاصة الثرية وعلى رأسها من أفراد، الحرب على المدارس العامة والمدرسين، وخاصة المدرسين المنظمين نقابياً «يمكننا في حالنا أن ننظر إلى حال (المدرسين بالوكالة) لنفهم التوجه العام». يمكننا أن نرى ذلك في تحركات المنظمات غير الحكومية، مثل: منظمات غيتس أو والتون أو برود أو ديل أو ماكغرو هيل... إلخ. تسعى هذه المنظمات بالنيابة عن مموليها إلى تفكيك المدارس والجامعات العامة وتحويلها إلى ملاحق لرأس المال الخاص. لطالما كانت المدارس والجامعات هي المزود النشط لإيديولوجيا تعزيز النظام، لكنّ مدارس المستقبل ستحمل هذا الغرض بشكل أكثر وضوحاً. فمع تنامي اللامساواة، يرى رأس المال بأنّه بحاجة للسيطرة بشكل أكبر على المجتمع إن أراد قمع أيّ تمرد ضده.

سطوة أصحاب ال1%

إنّ الـ 1% الأكثر ثراءً اليوم يملكون من الثروة أكثر ممّا يملكه بقيّة الـ 99%. يمنح هذا الأمر الأثرياء ميزة واضحة على حساب الجميع وعلى حساب كلّ شيء، سواء في العمل أو في الفضاء السياسي أو فيما يتعلق بمصادرة أرضنا الأم بنفسها. إنّهم يمارسون سطوتهم على كلّ مجالات حياتنا ويتلفون الطبيعة، وكلّ ذلك أثناء السعي المحموم نحو المال.
والعواقب المترتبة على الدافع الرأسمالي للمراكمة هي تلك التي تحدثنا عنها في الأعلى. وهذه الآثار ستتكثف دون شك في الأعوام القادمة مع تركز المزيد والمزيد من الثروة في الأعلى. وسيبقى هؤلاء في الأسفل لا يملكون شيئاً سوى العذابات التي يقاسونها، مع ارتفاع حرارة الكوكب وجعل الحياة البشرية خطرة بشكل متزايد. يعني هذا بأننا محكوم علينا بالهلاك ما لم نصنع تغييرات جذرية شاملة لكل شيء. هناك أثران لهذا الأمر. أولاً: علينا أن نزيل جميع مناحي الرأسمالية، جذورها وفروعها. وكحدّ أدنى يجب أن ننهي:
الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، ويتضمن ذلك الأرض.
إنتاج الربح.
الهوس بنمو اقتصادي لا نهائي.
استغلال العمالة المأجورة.
مصادرة أراضي الفلاحين، والفضاءات العامة الريفية والمدينية، والكيانات العمالية والنسائية، من قبل صيغ بطريركية- أبوية وعنصرية.
النهب الخاص للعالم الطبيعي.
الإذعان للدول الرأسمالية الغنية من قبل بقيّة الدول وهو الأمر الذي يشكّل سمة جوهرية للرأسمالية.
المؤسسات والآليات التي تلعب دوراً مؤيداً للرأسمالية في إعادة إنتاج المجتمع، بدءاً من العائلة وصولاً إلى الدولة، ومن التعليم والإعلام إلى النظام القانوني.
إنّ هذه المهام شاقّة كأقلّ ما يقال عنها. ستتطلب منّا تضافر جهود عالمي غير مسبوق بين العاملين بأجر والفلاحين. يجب تشكيل نقابات عمالية جديدة وتحويل القديمة لتصبح أكثر راديكالية. وكذلك تشكيلات سياسية مناضلة أكثر وذات مبدأ. ويجب أن يصبح التعليم الجذري والحاسم في مركز الصراع والتنظيمات. وكذلك يجب شنّ مواجهات مباشرة مع الحكومات من أجل الفوز ببرامج تتضمن أمناً أكبر للطبقة العاملة، ويجب تطوير وتوجيه أفعال مباشرة وصيغ عون جمعي، وأن تهدف إلى تقديم الضروريات الأساسية وأن تخلق البدائل للرأسمالية من الداخل.
ثانياً: سيكون علينا أن نكتشف نوع المجتمع الذي يجب أن نسعى لخلقه. تبدو بعض صيغ الاشتراكية- البيئية حتمية في حال أرادت البشرية أن تحيا في أيّ شيء يشبه أرضاً مستدامة. وفي حين أنّه من المستحيل عليّ وعلى أيّ أحد آخر أن يصف خطّة تفصيلية لمثل نمط الإنتاج هذا، فمن الممكن أن نصف أهدافنا بتعابير عامّة. وهاكم بعض هذه الأهداف مصاغة على شكل مطالب:
بيئة مستدامة: يجب إعادة إحياء ما يمكن إحياؤه من الطبيعة. نحن نتجه ناحية كوارث بيئية متنوعة تهدد الوجود البشري. لن يتبقى هناك عالم كي تغيره الطبقة العاملة إن لم يتم القيام بما يجب. يجب اتخاذ جميع القرارات الاقتصادية مع وضع الاستدامة البيئية كعامل أساسي مهيمن.
اقتصاد مخطط: يجب استبدال فوضوية السوق بالتخطيط الواعي لما يتم إنتاجه. إنّ الأزمات الاقتصادية الدورية واللا مساواة غير المعقولة هي نتائج مباشرة للاعتماد على السوق. ليس هذا الأمر لا ضرورياً ولا مرغوباً. تقوم الشركات بالتخطيط، فلماذا لا يحقّ للمجتمع أن يخطط ككل؟
تأميم أكبر قدر ممكن من الأشياء الواقعة محلّ للاستهلاك، وخاصة النقل ورعاية الطفولة. إنّ ترتيبات الحياة يمكنها أن تصبح أكثر جماعية أيضاً. ولا يقتصر ذلك على الموارد وحسب، بل علينا تأميم أنفسنا بطرق تدعم شعورنا بالانتماء والسعادة. نحن كائنات اجتماعية ليس من طبيعتنا أن نحيا معزولين ومحاطين ببضائع استهلاكية مملوكة بشكل خاص.
أن يسيطر مجتمع العمال بشكل ديمقراطي على أماكن العمل. وذلك إلى الحد الممكن تحقيقه، عبر القضاء على التقسيم المفصل للعمالة ومع بناء الآلات وتقديمها بحيث يكون المعيار الأساس لها هو ما تحققه من نفع اجتماعي. والقضاء على العمالة المأجورة.
الملكية العامة لجميع المؤسسات التي تساعد على إعادة إنتاج المجتمع ذاته: من التعليم إلى الإعلام. ويجب أن ينسحب الأمر على أكثر وسائل إنتاج البضائع والخدمات ما أمكن. في العديد من الحالات يجب أن تكون التعاونيات المدارة من قبل العمال والمجتمعات المحلية مسؤولة عن الإنتاج وعن قرارات التوزيع. إنّ التزوّد بالمؤون محلياً أمرٌ بالغ الأهميّة وخاصة في مجال الغذاء، سواء من أجل تخفيض تكاليف النقل أو الحفاظ على بيئة أكثر استدامة. سيكون من السهل إعادة المغذيات إلى التربة خاصة بعد إعادة الأغذية إلى أقرب مكان نشأت فيه.
مجتمع قائم على المساواة بشكل جذري توجد فيه المساواة في كافة مناحي الحياة– بين الرجال والنساء وبين كامل المجموعات العرقية والإثنية وبين جميع الناس بمعزل عن هويتهم الجنسية أو تفضيلاتهم الجنسية وبين وداخل جميع البلدان فيما يخص العمل والإقليم وحق الوصول إلى كامل الخدمات الاجتماعية ووسائل الراحة.
يجب أن نكافح على الدوام النزعة الفردية المتفشية، والأنانية التي تسمح للكثير من الناس بأن يهيمن عليهم قلّة. لا يمكن على الإطلاق تحرير مثل هذا المجتمع، ولا يمكن إنهاء العديد من التغريبات التي نعيشها. نحن كائنات مفكرة وذات مغزى في حياتها، ولدينا إمكانات هائلة. يجب على المجتمع الجيّد أن يضمن إمكانية تطويره بما يخدم صالح الجميع.
إذا أبقينا هذه الأفكار البسيطة في أذهاننا في جميع نضالاتنا، فعندئذ سوف نبدأ بخلق عالم يستحق أفضل غرائزنا ورغباتنا. سيكون هناك العديد من الأخطاء على طول الطريق والعديد من الدروس التي تعلمنا منها.

 
آخر تعديل على الجمعة, 16 آب/أغسطس 2019 21:04