النص الكامل: تقرير أعمال الحكومة الصينية عام 2018

أيها النواب:

أقدم الآن نيابةً عن مجلس الدولة تقريرا عن أعمال الحكومة في السنوات الخمس الماضية ومقترحاتٍ بالأعمال في هذا العام إلى الدورة الأولى للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب، للنظر فيه، كما أطلب من أعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني إبداء ملاحظاتهم بشأن هذا التقرير.

أولاً

كانت السنوات الخمس الماضية بعد اختتام الدورة الأولى للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب، سنوات استثنائية للغاية في مسيرة تنمية بلادنا. وفي ظل الأوضاع البالغة التشابك والتعقيد في الداخل والخارج، كانت لجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ تتحد مع أبناء الشعب من مختلف القوميات في أنحاء البلاد وتقودهم في شحذ الإرادة للتقدم إلى الأمام، والتخطيط الموحد لدفع الترتيبات الشاملة للتكامل الخماسي )البناء الاقتصادي والبناء السياسي والبناء الثقافي والبناء الاجتماعي والبناء الحضاري الإيكولوجي - المحرر( والدفع المتناسق للتخطيطات الإستراتيجية المتمثلة في "الشوامل الأربعة" )إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، وتعميق الإصلاح على نحو شامل، ودفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل، وإدارة الحزب بصرامة على نحو شامل – المحرر(، مما خلق وضعا جديدا على نحو شامل للإصلاح والانفتاح وبناء التحديثات الاشتراكية. وتحلى المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني بأهمية فعلية عظيمة ومغزى تاريخي بعيد المدى، حيث حدد المكانة التاريخية لأفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، ووضع خطة جليلة وبرنامج عمل لكسب انتصار حاسم في إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل وإحراز انتصارات عظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد. وعززت مختلف المناطق والإدارات بلا انقطاع الوعي السياسي والوعي بالمصلحة العامة والوعي بالنواة القيادية والوعي بالتوافق، ونفذت وطبقت الفكرة التنموية الجديدة بعمق، وأنجزت الأهداف المحددة في "الخطة الخمسية الثانية عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2011-2015)" بنجاح تام، وبدأت التنفيذ السلس لـ"الخطة الخمسية الثالثة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2016-2020)"، مما حقق إنجازات وتغييرات تاريخية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال السنوات الخمس الماضية، قطعت القوة الاقتصادية شوطا جديدا. وارتفع إجمالي الناتج المحلي من 54 تريليون يوان إلى 82.7 تريليون يوان، بمعدل نمو سنوي قدره 7.1 بالمائة، وازدادت نسبته في الاقتصاد العالمي من 11.4 بالمائة إلى حوالي 15 بالمائة، وبلغت نسبة إسهامه في نمو الاقتصاد العالمي أكثر من 30 بالمائة. ونمت الإيرادات المالية من 11.7 تريليون يوان إلى 17.3 تريليون يوان. وارتفعت الأسعار الاستهلاكية للمواطنين بمعدل سنوي قدره 1.9 بالمائة، وحافظ معدل نموها على مستوى منخفض نسبيا. ووُفّرت فرص عمل جديدة لصالح أكثر من 66 مليون شخص في المدن والبلدات، مما وفر وظائف كافية نسبيا في دولة كبيرة يعيش فيها ما يزيد عن 1.3 مليار نسمة.

وعلى مدى السنوات الخمس المنصرمة، ظهرت تغييرات كبيرة على الهيكل الاقتصادي. وازدادت نسبة إسهام الاستهلاك في النمو الاقتصادي من 54.9 بالمائة إلى 58.8 بالمائة، وارتفعت نسبة قطاع الخدمات من 45.3 بالمائة إلى 51.6 بالمائة، وقد أصبحا القوة المحركة الرئيسية للنمو الاقتصادي. ونمت الصناعة الإنتاجية العالية التكنولوجيا بمعدل سنوي قدره 11.7 بالمائة. وبلغت القدرة على إنتاج الحبوب الغذائية 600 مليون طن سنويا. وارتفعت نسبة الحضرنة من 52.6 بالمائة إلى 58.5 بالمائة، وصار ما يزيد عن 80 مليونا من السكان المنتقلين من القطاع الزراعي سكانا في المدن والبلدات.

وأثناء السنوات الخمس الفائتة، جنينا ثمارا يانعة ووافرة في التنمية المدفوعة بالابتكار. وازداد الإنفاق على البحث والتطوير في كل البلاد بمعدل سنوي قدره 11 بالمائة، وقفز حجمه إلى المرتبة الثانية في العالم. وارتفعت نسبة إسهام التقدم العلمي والتكنولوجي في النمو الاقتصادي من 52.2 بالمائة إلى 57.5 بالمائة. وانبثقت بلا انقطاع منجزات الابتكارات الكبرى في مجالات طيران الفضاء المأهول وسبر البحار العميقة والاتصالات الكمية وطائرة الركاب الضخمة وغيرها. وقادت شبكة السكك الحديدية الفائقة السرعة والتجارة الإلكترونية ونظام الدفع بواسطة الهاتف المحمول والاقتصاد التشاركي وغيرها التيارات العالمية. واندمجت "شبكة الإنترنت +" في مختلف القطاعات وكافة المهن على نطاق واسع. وتطورت الأعمال بشأن إشراك الجماهير في ريادة الأعمال وتشجيع ملايين الناس على ممارسة الأنشطة الابتكارية على نحو جياش، وازداد المعدل اليومي لعدد المؤسسات المسجلة حديثا من أكثر من 5 آلاف مؤسسة إلى ما يزيد عن 16 ألف مؤسسة. ويُعيد الزخم الجديد الناهض بسرعة عالية تشكيلَ هيكل النمو الاقتصادي، ويغير الأساليب الإنتاجية والمعيشية بعمق، وقد أصبح علامة جديدة للتنمية الابتكارية الصينية.

وخلال السنوات الخمس الماضية، تقدمنا بخطوات هامة في الإصلاح والانفتاح. وأطلقنا العنان لقوة الإصلاح بشكل شامل، وحققنا خلاله اختراقات في نقاط عديدة، ودفعناه نحو العمق، وأحرزنا تقدمات اختراقية في إصلاحات المجالات المهمة والحلقات الجوهرية. وبواسطة الإصلاحات الخاصة بتبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والجمع بين التخويل والسيطرة وتحسين الخدمات وغيرها، دفعنا وظائف الحكومة إلى تحول عميق، وزدنا حيوية السوق والقوة الخلاقة المجتمعية بشكل ملحوظ. وتحققت إنجازات ملموسة في بناء "الحزام والطريق"، وتحسنت هياكل التجارة الخارجية واستخدام الاستثمارات الأجنبية، كما ظلت بلادنا في مقدمة ركب العالم بثبات من حيث حجمهما.

وعلى مدى السنوات الخمس المنصرمة، تحسنت معيشة الشعب باستمرار. وتحقق تقدم حاسم في التغلب على المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر، وانخفض عدد الفقراء بما يزيد عن 68 مليون نسمة، وبلغ عدد الفقراء الذين ساعدناهم عبر إعادة توطينهم في أماكن جديدة 8.3 مليون نسمة، وانخفضت نسبة حدوث الفقر من 10.2 بالمائة إلى 3.1 بالمائة. وازداد دخل السكان بمعدل سنوي قدره 7.4 بالمائة، وقد فاق ذلك معدلَ النمو الاقتصادي، مما شكّل الفئة الأكبر عددا من ذوي الدخل المتوسط في العالم. وازداد عدد السياح الصينيين للخارج من 83 مليونا إلى ما يزيد عن 130 مليون شخص/ مرة. وتوسعت مظلة التأمين الاجتماعي ضد الشيخوخة لتشمل أكثر من 900 مليون نسمة، في حين غطت مظلة التأمين الطبي الأساسي 1.35 مليار نسمة، مما شكل أكبر شبكةَ للضمان الاجتماعي في العالم. وبلغ معدل عمر السكان المتوقع 76.7 سنة. ورُممت أكثر من 26 مليون وحدة سكنية في مناطق الأحياء الفقيرة المكتظة، وأُصلحت البيوت المتداعية في الريف لصالح أكثر من 17 مليون عائلة، مما مكّن حوالي 100 مليون شخص من الانتقال إلى مساكن جديدة.

وأثناء السنوات الخمس الفائتة، تحسنت البيئة الإيكولوجية تدريجيا. ووضعت ونفذت الخطط الثلاث لأعمال الوقاية من تلوث الهواء والمياه والتربة ومعالجة مسبباته وتشتمل كل خطة على عشر مواد، وأُحرزت منجزات راسخة في ذلك. وانخفض استهلاك كل من الطاقة والمياه في كل وحدة من إجمالي الناتج المحلي بنسبة أكثر من 20 بالمائة، وانخفضت انبعاثات المواد الملوثة الرئيسية باطراد، وقل عدد الأيام الملوَّثة الهواء بشكل خطير في المدن الرئيسية بنسبة 50 بالمائة، وازدادت مساحة الغابات بمقدار 10.87 مليون هكتار، وتقلصت مساحة الأراضي المُتصحِرة بمعدل سنوي قدره حوالي 2000 كيلومتر مربع، وشهدت التنمية الخضراء وضعا حسنا.

وفي العام الماضي، أُنجزت الأهداف والمهام الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو شامل وبصورة أفضل مما تُوقِع. وازداد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.9 بالمائة، وارتفع دخل السكان بنسبة 7.3 بالمائة، وكان كل من معدلي نموهما أعلى من العام الأسبق؛ ووُفّرت فرص عمل جديدة لصالح 13.51 مليون شخص في المدن والبلدات، ووصلت نسبة البطالة إلى أدنى مستوى لها مقارنة بالسنوات العديدة الماضية؛ وتصاعد معدل النمو الصناعي من جديد، ونمت أرباح المؤسسات بنسبة 21 بالمائة؛ وارتفعت الإيرادات المالية بنسبة 7.4 بالمائة، الأمر الذي كبح اتجاه تباطؤ النمو الاقتصادي؛ بينما ازدادت قيمة الواردات والصادرات بنسبة 14.2 بالمائة، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المستخدمة فعليا 136.3 مليار دولار أمريكي، مسجلةً رقما قياسيا جديدا في التاريخ. وشهدت التنمية الاقتصادية وضعا طيبا يتكامل فيه النمو مع الجودة والهيكل والكفاءة. وجاء جميع ذلك نتيجة لتراكم تأثيرات سلسلة من السياسات الهامة والجهود المتواصلة والدؤوبة المبذولة من كافة الجهات خلال هذه السنوات الخمس.

إن المنجزات الشاملة الاتجاهات والمتصِفة بالابتكار التي تحققت في السنوات الخمس الماضية والتغييرات المتسمة بأبعاد عميقة وأهمية جذرية التي طرأت خلالها لفتت أنظار العالم مرة أخرى، وملأت أبناء الشعب بمختلف قومياتهم في أنحاء البلاد بحماسة واعتزاز.

وخلال السنوات الخمس الماضية، نفذنا قرارات وترتيبات لجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ بجدية، وأدّينا في الأساس الأعمال التالية:

(1) التمسك بفكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار، وتركيز القوة على ابتكار وإكمال وسائل التنسيق والسيطرة الكلية، وإبقاء الأداء الاقتصادي داخل الحيز المعقول بل الاتجاه نحو التحسن من خلال الحفاظ على الاستقرار. في السنوات الأخيرة، تباطأ انتعاش الاقتصاد العالمي، وتغيّرت وتقلّبت الأسواق المالية الدولية، وتصاعدت النزعة الحمائية بصورة ملحوظة. وقد واجهت التنمية الاقتصادية لبلادنا عددا من الخيارات الحرجة والصعبة بسبب بروز المشكلات البنيوية والتناقضات العميقة الأبعاد فيها وتزايد الضغوط الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي باستمرار. وفي ظل هذا الوضع، حافظنا على الصلابة الإستراتيجية، وثابرنا على عدم اتخاذ إجراءات مشددة لتحفيز التنمية على غرار "الري بالغمر"، بل التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد للتنمية الاقتصادية واستيعابه وتوجيهه، والتخطيط الموحد لضمان استقرار النمو ودفع الإصلاح وتعديل الهياكل وتحسين معيشة الشعب والحذر من المخاطر المحتملة، ومواصلة ابتكار وإكمال وسائل التنسيق والسيطرة الكلية، وتحديد أفكار وأساليب التحكم في حيز النمو، وتعزيز التنسيق والسيطرة الموجهة والملائمة والدقيقة. وأكدنا بوضوح على أنه ما دام الأداء الاقتصادي باقيا في حيز معقول، وطالما تزداد فرص العمل وينمو دخل السكان وتتحسن البيئة، فسنركز القوى على دفع الإصلاح وتعديل الهيكل وإضافة قوة محركة. واتخذنا الإجراءات المؤاتية آنيا والمفيدة مستقبليا، لتكثيف الجهود لدفع الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، وتوسيع حجم الطلب الإجمالي بصورة معتدلة، ودفع تحقيق التوازن الدينامي على مستوى أعلى بين العرض والطلب. وبفضل الجهود الشاقة، صمدنا أمام الضغوط الناتجة عن تباطؤ النمو الاقتصادي وتفادينا "الهبوط الحاد" اقتصاديا، وحافظنا على النمو الاقتصادي بمعدل متوسط-عالٍ، وحفزنا تحسين الهياكل، فقد توطّد وتطور باطراد الوجه الأساسي لتحول الاقتصاد صوب التحسن لمدة طويلة.

التمسك بتنفيذ السياسة المالية الإيجابية والسياسة النقدية المستقرة. في ظل التناقضات الكبيرة نسبيا بين الإيرادات والمدفوعات المالية، خفضنا قبل الآخرين في العالم الضرائب والرسوم إلى حد كبير، وذلك انطلاقا من تهيئة البيئة وزيادة القوة الكامنة. وعممنا على مراحل عملية إحلال ضريبة القيمة المضافة محل الضريبة التجارية بشكل شامل، مما أنهى تاريخ الضريبة التجارية التي ظلت جبايتها مستمرة 66 عاما، وخفضنا الضرائب بمقدار أكثر من تريليوني يوان إجمالا، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مثل منح المعاملة الضريبية التفضيلية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر ومراجعة مختلف الرسوم، مما خفّف الأعباء على الكيانات الرئيسية في السوق بمقدار أكثر من 3 تريليونات يوان إجماليا. وعززنا إدارة الديون للحكومات المحلية، ونفذنا مقايضة أرصدة الديون للحكومات المحلية، وخفّضت الأعباء الناجمة عن فوائد الديون بمقدار 1.2 تريليون يوان. ونجحنا في تعديل هيكل المدفوعات المالية وتحريك الأموال الخاملة، وضمان معيشة الشعب الأساسية والمشاريع الهامة. وأبقينا معدل العجز المالي تحت 3 بالمائة. وحافظت السياسة النقدية على استقرارها وحيادها، وشهد معدل نمو المعروض من النقود بمفهومها الواسع (M2) اتجاه هبوط، ونما حجم القروض الائتمانية والأموال المدبرة اجتماعيا باعتدال. ونفذنا سياسات متباينة مثل الخفض الموجه لنسبة الأموال الاحتياطية وإعادة الإقراض للمشروعات الخاصة، لتعزيز قوة الدعم للمجالات الهامة والحلقات الضعيفة، وفاقت نسبة زيادة القروض المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر معدلَ زيادة سائر القروض. وأصلحنا وأكملنا آلية تحديد أسعار الصرف المستندة إلى السوق، ونجحنا في الحفاظ على الاستقرار الأساسي لأسعار صرف الرنمينبي )العملة الصينية(، وتحويل احتياطي النقد الأجنبي من الانخفاض إلى الارتفاع. وتعاملنا بشكل مناسب مع "نقصان النقود" وغيره من التقلبات الشاذة في السوق المالية، وعايرنا نظام هذه السوق، ونجحنا في الوقاية من المخاطر في المجالات الهامة وإزالتها، والحفاظ على عدم تجاوز الخط الأدنى لتجنب وقوع مخاطر قطاعية، وحماية الأمن الاقتصادي والمالي في البلاد.

ثانياً

التمسك باتخاذ الإصلاح الهيكلي لجانب العرض خطا رئيسيا، وتكثيف الجهود لإنماء وتطوير الزخم الجديد، والإسراع بتحسين الهيكل الاقتصادي والارتقاء به. حللنا المشاكل المستعصية في التنمية الاقتصادية واختلال توازن الهياكل بالاعتماد الوثيق على الإصلاح، وبذلنا جهودا كبيرة لتطوير الصناعات الناشئة، وإصلاح الصناعات التقليدية والارتقاء بمستواها، لرفع نوعية وفعالية نظام العرض.

دفع "تخفيض القدرات الإنتاجية والمخزون من المنتجات ونسبة الرافعة المالية وقيمة التكلفة وإصلاح الحلقات الضعيفة" بخطوات ثابتة. على أساس إزالة القدرات الإنتاجية المتخلفة في الأسمنت والزجاج المسطح وغيرهما من القطاعات، عززنا قوة تخفيضها باتخاذ القطاعات مثل الحديد والصلب والفحم نقطة جوهرية خلال السنوات الخمس الماضية، وخصّصت الميزانية المالية المركزية 100 مليار يوان لنفقات المكافأة والإعانة الخاصة لدعم إعادة تشغيل الموظفين والعمال الفائضين في هذه القطاعات. وتم سحب قدرات إنتاجية من قطاع الحديد والصلب بمقدار أكثر من 170 مليون طن، وقدرات إنتاجية بمقدار 800 مليون طن من قطاع الفحم إجمالا، وأُكملت إعادة تشغيل أكثر من 1.1 مليون موظف وعامل مُسرَح من القطاعين المذكورين. وبفضل تطبيق السياسات حسب ظروف مختلف المدن والإرشاد التصنيفي، حققت أعمال تخفيض مخزون المساكن التجارية في المدن من الدرجتين الثالثة والرابعة نتائج ملحوظة، وتمت السيطرة على اتجاه ارتفاع أسعار العقارات في المدن الساخنة. وعملنا على تخفيض نسبة الرافعة المالية بصورة نشيطة وسليمة، والسيطرة على حجم الديون، وزيادة التمويل بحقوق الأسهم، مما أسفر عن انخفاض معدل ديون أصول المؤسسات الصناعية باستمرار، وتقلص معدل ارتفاع نسبة الرافعة المالية الكلية بشكل ملحوظ، بل اتجه إلى الاستقرار من حيث العموم. واتخذنا تدابير متنوعة لتقليل التكلفة، وخفضنا عدد المشاريع الممولة حكوميا بنسبة 30 بالمائة، كما قلّلنا بنود الرسوم ذات العلاقة بالمؤسسات والتي حددتها الحكومة المركزية بأكثر من 60 بالمائة، وخفضنا على نحو مُمرحَل معدلَ أقساط التأمين ضد الشيخوخة والتأمين الطبي والتأمين ضد البطالة والتأمين ضد إصابات العمل والتأمين على الإنجاب والاحتياطي العام للإسكان، ودفعنا تخفيض تكاليف استخدام الطاقة والنقل والإمداد والاتصالات وغيرها. وضاعفنا الجهود الرامية إلى إصلاح الحلقات الضعيفة مع إبراز النقاط الجوهرية.

تسريع عملية إحلال زخم نمو جديد محل القديم بالتتابع. عمقنا إجراء عمل "شبكة الإنترنت +"، وطبقنا الرقابة والإدارة الشاملة والحذرة، ودفعنا استخدام البيانات الكبرى والحوسبة السحابية وشبكة إنترنت الأشياء على نطاق واسع، بينما تطورت الصناعات الناشئة بنشاط، وأعيد تشكيل الصناعات التقليدية بصورة عميقة. ونفذنا إستراتيجية "صنع في الصين 2025"، ودفعنا تنفيذ مشروعات هامة مثل تقوية القواعد الصناعية والصنع الذكي والصنع الأخضر وغيرها، كما سرعنا وتيرة تطوير قطاع التصنيع المتقدم. وأصدرنا إجراءات لإصلاح وتنمية قطاع الخدمات الحديث، فبرزت أشكال وأنماط أعمال جديدة في قطاع الخدمات كقوى ناشئة فجأة، مما حفز الاندماج بين مختلف القطاعات والارتقاء بمستواها. وعمقنا الإصلاح الهيكلي لجانب العرض الزراعي، حتى انبثقت مجموعة كبيرة من كيانات الإدارة الجديدة الطراز، وارتفعت نسبة أعمال الإدارة الزراعية على مساحات معتدلة من 30 بالمائة إلى ما يزيد عن 40 بالمائة. واتخذنا تدابير لزيادة عوائد ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، ودفعنا ارتفاع درجة الاستهلاك التقليدي والارتقاء به وانبثاق الاستهلاكات الناشئة بسرعة، كما ازداد حجم مبيعات التجزئة من السلع على الإنترنت بمعدل سنوي قدره أكثر من 30 بالمائة، وارتفع إجمالي مبيعات التجزئة من السلع الاستهلاكية المجتمعية بمعدل سنوي قدره 11.3 بالمائة. وحسنّا الهيكل الاستثماري، وشجعنا الاستثمارات غير الحكومية، وأظهرنا الدور المحفّز للاستثمارات الحكومية، ووجهنا المزيد من الأموال لتوظيفها في مجالات تقوية الأساس وتعزيز القوة الكامنة وتحسين معيشة الشعب. وازدادت أطوال السكك الحديدية الفائقة السرعة العاملة من ما يزيد عن 9 آلاف كيلومتر إلى 25 ألف كيلومتر، وشكل ذلك ثلثي نظيرتها في العالم، وارتفع إجمالي أطوال الطرق السريعة من 96 ألف كيلومتر إلى 136 ألف كيلومتر، ورُصف أو أعيد رصف 1.27 مليون كيلومتر من الطرق العامة الريفية، وبُنيت حديثا 46 مطارا مدنيا، وبدأ تنفيذ 122 مشروعَ ري عملاقا، وأُنجزت جولة جديدة من إصلاح شبكة الطاقة الكهربائية الريفية، وبنيت أكبر شبكة نطاق عريض محمول في العالم. وخلال السنوات الخمس المنصرمة، تعزز الزخم التنموي الجديد بسرعة، وتحقق تحويل نمط النمو الاقتصادي من الاعتماد على الحفز بالاستثمار والتصدير رئيسيا إلى الاعتماد على حفز متناسق بين الاستهلاك والاستثمار والتصدير، ومن الاعتماد على الحفز بالصناعة الثانية رئيسيا إلى الاعتماد على حفز متضافر بين الصناعات الثلاث )قطاع التصنيع وقطاع الزراعة وقطاع الخدمات - المحرر(. وشكل ذلك تغييرات هيكلية هامة تمنّينا تحقيقها ولم نحققها خلال سنوات عديدة مضت.

ومن أجل دفع الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، فمن الضروري إزاحة العقبات التي تعترض توزيع العناصر الرئيسية على أساس السوق، وتخفيض تكاليف الصفقات المؤسسية. ولمواجهة المشكلات القائمة لمدة طويلة والمتمثلة في الاهتمام المفرط بالمراجعة والموافقة وتجاهل المراقبة وضعف الخدمة، واصلنا تعميق الإصلاح الخاص بـ"تبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والجمع بين التخويل والسيطرة وتحسين الخدمات"، وأسرعنا بخطوات تحويل وظائف الحكومة، وعملنا لتقليل الإدارة الجزئية والتدخل المباشر، واهتممنا بتعزيز التنسيق والسيطرة الكلية ومراقبة وإدارة السوق والخدمات العامة. وخلال السنوات الخمس المنصرمة، خُفضت البنود الخاضعة للمراجعة والموافقة الإدارية من قبل هيئات مجلس الدولة بنسبة 44 بالمائة، ووُضع حدٌ نهائي لبنود المراجعة والموافقة الإدارية غير المناسبة لقانون الترخيص الإداري، وخُفضت المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والتي تمت مراجعتها واعتمادها على مستوى الحكومة المركزية بنسبة 90 بالمائة، وانخفضت بنود خدمات الوساطة للمراجعة والموافقة الإدارية بنسبة 74 بالمائة، وتقلص عدد بنود منح رخص التأهل المهني واعتماده إلى حد كبير. وخُفضت بنود التسعير من قبل الحكومة المركزية بنسبة 80 بالمائة، وقُلّلت بنود التسعير من قبل الحكومات المحلية بما يزيد عن 50 بالمائة. وعملنا على إصلاح نظام التسجيل التجاري مثل التسجيل الصناعي والتجاري وتسجيل رأس المال على نحو شامل، مما قصّر الوقت المحتاج إليه لإنشاء المؤسسات بما يزيد عن ثلثه. وابتكرنا وعززنا إدارة الشؤون المعنية والرقابة عليها أثناء وبعد تنفيذها بأسلوب "عشوائيان وعلانية واحدة" أي الاختيار العشوائي للمفتشين، والفحص العشوائي للأهداف الخاضعة للتفتيش، وعلانية نتائج التحقيق والمعالجة في حينها، مما رفع فعالية وعدالة الرقابة والإدارة. وعممنا نمط "شبكة الإنترنت + الخدمات الحكومية"، واتخذنا تدابير بما فيها "الخدمة من محطة واحدة". وبفضل كل ذلك، تحسنت الظروف التجارية بصورة متواصلة، وتعززت حيوية السوق بصورة واضحة، وأصبحت معالجة قضايا الجماهير أسهل مما مضى.

ثالثاً

التمسك بريادة التنمية بالابتكار، وتركيز الجهود على إذكاء القوة الخلاقة المجتمعية، ورفع القدرة الشاملة على الابتكار وفعاليته الكلية على نحو ملموس. نفذنا إستراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار، وعملنا على تحسين بيئة الابتكار، لتشكيل وضع ابتكارٍ فيه تتعاون الكيانات الرئيسية العديدة وتُدفع الأعمال بكامل أبعادها. ووسعنا حرية عمل البحث العلمي لهيئات البحوث العلمية والجامعات والمعاهد العليا، وحسنّا إدارة مشاريع البحوث العلمية ونفقاتها، وعمقنا إصلاح إدارة حقوق ومصالح أصحاب النتائج العلمية والتكنولوجية. ودعمنا بناء مراكز ابتكارية علمية وتكنولوجية في مدينتي بكين وشانغهاي، وأقمنا 14 منطقة نموذجية وطنية جديدة للابتكار المستقل، مما حفز تشكيل مجموعة من المناطق الابتكارية الرائدة إقليميا. وعززنا بناء منظومة الابتكارات التكنولوجية باعتبار المؤسسات قواما لها، فانبثقت مجموعة من المؤسسات المبتكِرة وأجهزة البحث والتطوير الجديدة النمط التي تتحلى بقوة تنافسية دولية. وواصلنا أعمال إشراك الجماهير في ريادة الأعمال وتشجيع ملايين الناس على ممارسة الأنشطة الابتكارية على نحو معمق، ونفذنا سياسات الدعم التفضيلية العامة، وأكملنا منظومة الحضانة. وبلغ عدد الكيانات الرئيسية بمختلف أنواعها في السوق ما يزيد عن 98 مليون مؤسسة، بزيادة أكثر من 70 بالمائة خلال السنوات الخمس المنصرمة. وازداد عدد براءات الاختراع التي لم تنته مدتها داخل البلاد بضعفين، وتحققت مضاعفة حجم صفقات التكنولوجيا. وتحول الابتكار العلمي والتكنولوجي لبلادنا من دور لاحق رئيسيا إلى مُواكِب للرواد بل حتى صار هو الرائد في مجالات أكثر، وقد أصبحت بلادنا بقعة ساخنة تلفت أنظار العالم بأسره في الابتكار وتأسيس المشاريع.

رابعاً

 التمسك بتعميق الإصلاح على نحو شامل، وتركيز القوى على إزالة عيوب النظم والآليات، وتعزيز القوة المحركة للتنمية بلا انقطاع. دُفع إصلاح المؤسسات والأصول المملوكة للدولة بخطوات ثابتة، وأُصلحت المؤسسات الحكومية بإدخال نظام الشركة من حيث الأساس، حيث تحقق تقدم إيجابي في أعمال الدمج وإعادة التنظيم وتقليل عدد المستويات الإدارية لهذه المؤسسات ورفع نوعيتها وفعاليتها، فتحسنت فعالية المؤسسات المملوكة للدولة على نحو ملحوظ، كما ارتفعت أرباحها في العام الماضي بنسبة 23.5 بالمائة. وتعمقت الإصلاحات في مجالات الطاقة والسكك الحديدية وصناعة الملح وغيرها. وتم تخفيف السيطرة على السماح لاقتصاد القطاع غير العام بالنفاذ إلى السوق، وإقامة نظام التسجيل الموحد للعقارات، وإكمال نظام حماية حقوق الملكية. وأُحرزت تقدمات هامة في الإصلاحات المالية والضريبية، ونُفّذ بالكامل نظام إعلان الميزانيات والحسابات الختامية المالية، وأُنشئ نمط توزيع الإيرادات بين السلطات المركزية والمحلية مع التركيز على الضريبة التشاركية، وأطلق الإصلاح الخاص بتقسيم الصلاحيات المالية والمسؤوليات عن المصروفات بين السلطات المركزية والمحلية، وازداد حجم المدفوعات التحويلية العادية من الحكومة المركزية والمتاحة إلى الحكومات المحلية بنسبة كبيرة، وانخفضت بنود المدفوعات التحويلية الخاصة بمقدار ثلثين. وقد تم تحرير السيطرة على معدلات الفائدة من حيث الأساس، وبناء نظام التأمين على المدخرات المصرفية، وتحفيز المصارف التجارية الكبيرة والمتوسطة الحجم لإنشاء دوائر خاصة بشؤون الخدمات المالية الشاملة، وتعميق إصلاح الهيئات المالية السياساتية والإنمائية، وتقوية الآلية التنسيقية لمراقبة وإدارة الخدمات المالية. وعملنا على إكمال آلية تحفيز التنمية المتوازنة للتعليم الإلزامي بين المدن والأرياف، وإصلاح نظام الامتحان والقبول. وتم إنشاء نظام موحد للتأمين الأساسي ضد الشيخوخة والتأمين الطبي الأساسي لسكان الحضر والريف، وتحقيق دمج نظم التأمين ضد الشيخوخة في الدوائر الحكومية والمؤسسات بنوعيها الإنتاجي وغير الإنتاجي. وأصدرنا خطة لتحويل جزء من رساميل الدولة لتغذية صندوق الضمان الاجتماعي. وطبقنا الإصلاح المترابط بين العلاج الطبي والتأمين الطبي والأدوية، وعممنا الإصلاح الشامل للمستشفيات العامة على الصعيد الوطني، وألغينا سياسة المبالغ المضافة لأسعار الأدوية والتي ظلت مُطبقةً لمدة طويلة، وحققنا اختراقات في إصلاح نظام الموافقة على الأدوية والأجهزة الطبية. وعملنا على دفع الإصلاح الخاص بفصل حقوق الملكية وحقوق المقاولة وحقوق الإدارة للأراضي الريفية المقاولة، لتتجاوز مساحة الأراضي المحددة الحقوق المتعلقة بها 80 بالمائة، وأصلحنا نظام الشراء والتخزين للمنتجات الزراعية الهامة. وأكملنا نظام المناطق الوظيفية الرئيسية، وأنشأنا نظام فحص وتقييم المنجزات والفعالية لأعمال بناء الحضارة الإيكولوجية ومساءلة المسؤولين عنها، وعممنا نظام رئيس النهر ونظام رئيس البحيرة )تكليف مسؤولي الحزب والحكومات بمعالجة تلوث الأنهار والبحيرات الموجودة في مناطق إدارتهم - المحرر(، وأطلقنا تجربة إصلاح نظام الإدارة الرأسية لأجهزة حماية البيئة على مستوى المقاطعة وما دونها. وحفز تعمقُ الإصلاحات في مختلف المجالات التنميةَ الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والسليمة.

خامساً

 التمسك بسياسة الدولة الأساسية للانفتاح على العالم الخارجي، وتركيز القوى على تحقيق التعاون والفوز المشترك، والارتقاء بمستوى الاقتصاد المنفتح بشكل ملحوظ. عملنا على تبني ودفع مبادرة التشارك في بناء "الحزام والطريق"، وأطلقنا مبادرة إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأسسنا صندوق طريق الحرير، ودخلت مجموعة من المشاريع الكبرى المتعلقة بالترابط والتواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري طور التنفيذ. وأُسّست 11 منطقة تجريبية للتجارة الحرة ومن ضمنها واحدة في شانغهاي، وعممت مجموعة من نتائج الإصلاح التجريبي في كل البلاد. وعملنا على إصلاح آلية تخفيف الأعباء بردّ الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عند التصدير، وتحميلِ الحكومة المركزية كامل الزيادات في هذه الأعباء، كما أنشأنا 13 منطقة تجريبية شاملة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، وأنجزنا تغطية خدمات "النافذة الواحدة" الخاصة بالتجارة الدولية في كل البلاد، وقصرنا وقت التخليص الجمركي للسلع بمعدل أكثر من 50 بالمئة، وحققنا إعادة الاستيراد والتصدير إلى حالتهما المستقرة وتحويلهما صوب التحسن. وقد حُوّل نمط إدارة الاستثمار الأجنبي من نظام المراجعة والمصادقة إلى القائمة السلبية، وخُفّضت الاجراءات المقيدة للاستثمار الأجنبي بنسبة الثلثين. وحُسّن هيكل الاستثمار الأجنبي، لتحقيق مضاعفة نسبته في صناعة التكنولوجيا العالية. وارتفع عدد الخبراء الأجانب الوافدين إلى الصين بمقدار 40 بالمائة نتيجة تعزيز قوة جلب العقول. وأُرشدت الاستثمارات الموجهة للخارج لتتطور على نحو سليم. ودُفع التعاون الدولي في مجال الطاقة الإنتاجية، وأخذت المعدات والتجهيزات الصينية مثل السكك الحديدية الفائقة السرعة والطاقة الكهرنووية تتوجه إلى العالم. وُقعت أو رُقيت حديثا 8 اتفاقيات تجارة حرة. وأُطلق تباعا برنامج الربط التجاري لتداول الأسهم بين بورصتي شانغهاي وهونغ كونغ، والآخر بين بورصتي شنتشن وهونغ كونغ، ومشروع ترابط وتواصل أسواق السندات بين مناطق البلاد الداخلية ومنطقة هونغ كونغ، وانضمّ الرنمينبي إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، لتتقدم عملية تدويل الرنمينبي بخطوات هامة. وشجع توسع انفتاح الصين على العالم الخارجي التنميةَ الذاتية بقوة، وجلب فرصا هامة للعالم.

سادساً

 التمسك بتنفيذ إستراتيجيتَيْ التنمية الإقليمية المتناسقة والحضرنة الجديدة الطراز، وتركيز القوى على دفع التنمية المتوازنة وتسريع تعاظم أقطاب وأحزمة النمو الجديدة. دفعنا بنشاط عمليات التنمية التعاونية بين مناطق بكين وتيانجين وخبي وتنميةِ الحزام الاقتصادي على طول نهر اليانغتسي، حيث تم وضع وتنفيذ خطط معنية وبناء مجموعة من المشاريع الرئيسية. وأصدرنا سلسلة من إجراءات الإصلاح والابتكار المحفزة لتنمية المناطق الغربية، والنهوض بمناطق الشمال الشرقي ودفع نهضة المناطق الوسطى ودعم المناطق الشرقية لتحقيق تنميتها قبل المناطق الأخرى. وزدنا قوة الدعم للقواعد الثورية القديمة ومناطق الأقليات العرقية والمناطق الحدودية والمناطق الفقيرة، مع توفير مزيد من الدعم لمنطقتي التبت وشينجيانغ ومقاطعة تشينغهاي. وأُحرز تقدم في حماية البحار واستثمارها بشكل مُنظم. وعملنا على تنفيذ خطط لتنمية مجموعات المدن الرئيسية ودفعِ التنمية المتناسقة بين المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والبلدات الصغيرة. وخُفّفت القيود عن التوطين في الأغلبية الساحقة من المدن، وطُبّق نظام بطاقة الإقامة على نحو شامل، وتوجهت الخدمات العامة الأساسية لتغطية السكان المقيمين بصفة دائمة في المدن والبلدات. وارتفع مستوى تناسق التنمية الحضرية والريفية وتنمية الأقاليم بوضوح.

سابعاً

 التمسك بالفكرة التنموية المتمحورة حول الشعب، وتكثيف الجهود لضمان معيشة الشعب وتحسينها، ومواصلة ازدياد إحساس جماهير الشعب بالكسب. وفي ظل شحّ الموارد المالية، واصلنا العمل لزيادة الإنفاق على معيشة الشعب. وعملنا على دفع عجلة عملية تنفيذ التدابير المُحكَمة والهادفة إلى التخفيف من حدة الفقر والقضاء عليه بصورة شاملة، وتوطيدِ آلية العمل المتمثلة في التخطيط الشامل من الحكومة المركزية وتحميل المقاطعات المسؤولية العامة وإلزام المدن والمحافظات بالتنفيذ، ليتجاوز حجم المبالغ المخصصة لمساعدة الفقراء من الميزانية المركزية خلال السنوات الخمس المنصرمة 280 مليار يوان. ونفذنا سياسة توظيف إيجابية لتتلقى المجموعات الرئيسية دعما جيدا نسبيا في إيجاد فرص العمل. وثابرنا على منح الأولوية لتنمية التعليم، حيث تجاوزت نسبة الإنفاق على التعليم من المصروفات المالية السنوية 4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي باستمرار. ونجحنا في تحسينِ الظروف التعليمية بالمدارس الضعيفة من حيث التعليم الإلزامي الريفي ورفعِ مستوى رواتب المدرسين الريفيين، وتطبيقِ برنامج تحسين التغذية ليستفيد منه أكثر من 36 مليون طالب بالمناطق الريفية. وأطلقنا عملية بناء الجامعات والفروع العلمية من الدرجة الأولى عالميا. ورفعنا عدد الطلبة الذين قبلتهم الجامعات الرئيسية من الأرياف والمناطق الفقيرة في إطار خطتها الخاصة من 10 آلاف إلى100 ألف. وزدنا قوة الدعم لطلاب العائلات التي تواجه صعوبات بمختلف أنواع المدارس، مما جعل 430 مليون طالب يستفيدون من ذلك. وازداد معدل مدة تعليم السكان في سن العمل إلى 10.5 سنة. وارتفع متوسط نصيب الفرد من الإعانات الحكومية الخاصة بالتأمين الطبي الأساسي للسكان من 240 يوانا إلى 450 يوانا، وأُنشئ نظام للتأمين ضد الأمراض الخطيرة من حيث الأساس، الأمر الذي عاد بالنفع على أكثر من 17 مليون مواطن، وتحقّقت التسوية المباشرة العابرة المناطق لحسابات النفقات الطبية والنفقات الناجمة عن الإقامة في المستشفيات ضمن التأمين الطبي، وأسرعنا بوتيرة العمل في بناء التشخيص والعلاج المُتدرِجين واتحادات المؤسسات الطبية. وواصلنا زيادة المعاشات الأساسية للمتقاعدين بصورة ملائمة. ورفعنا مستويات إعانة ضمان الحد الأدنى لمعيشة السكان والإعانات لكل من العسكريين المعوقين وعائلات الشهداء وقدامى العسكريين وغيرهم من المجموعات المُستحَقة فوائدها، وأكملنا نظام المساعدات الاجتماعية، مما ضَمِن المعيشة الأساسية لصالح زهاء 60 مليون شخص من الفئات المتمتعة بإعانة ضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة والجماهير التي كانت تواجه صعوبات خاصة. وأنشأنا نظام "نوعان من الإعانة" للمعوقين المحتاجين وذوي الإعاقات الخطيرة، ليستفيد منه ما يربو على 21 مليون شخص. وعملنا على التنفيذ الشامل لسياسة السماح للأزواج بإنجاب طفلين، وتسريع تطوير المشاريع الثقافية، ليتجاوز معدل النمو السنوي لقطاع الثقافة 13 بالمائة، كما أجرينا أنشطة تقوية الجسم لجميع المواطنين على نطاق واسع، وأحرز الأبطال الرياضيون الصينيون منجزات ممتازة بعزيمة وإصرار.

ثامناً

التمسك بالتنمية المتناغمة بين الإنسان والطبيعة، وتركيز القوى على معالجة تلوث البيئة، وتحقيق منجزات ملحوظة في بناء الحضارة الإيكولوجية. رسخنا فكرة أن البيئة الطبيعية الجيدة هي الكنز الحقيقي، وعززنا أعمال حماية البيئة الأحيائية بعزيمة وقوة لا مثيل لهما في التاريخ. واتخذنا تدابير صارمة لمعالجة تلوث الهواء، وخفّضنا متوسط تركيز الجسيمات الدقيقة العالقة (PM2.5) بنسبة أكثر من 30 بالمائة بالمناطق الرئيسية. وبذلنا الجهود لمعالجة الفحم الخام السائب، ودفعِ عملية توفير الطاقة وخفض الانبعاثات في القطاعات الرئيسية، وتحقيقِ الانبعاثات الشديدة الانخفاض لـ71 بالمائة من وحدات توليد الكهرباء العاملة بالفحم. وحسنّا هيكل الطاقة، حيث انخفضت نسبة استهلاك الفحم بـ8.1 نقطة مئوية، وارتفعت نسبة استهلاك الطاقة النظيفة بـ6.3 نقطة مئوية. وعملنا على رفع نوعية الوقود، وسحب أكثر من 20 مليونا من المركبات غير المتطابقة مع المعايير الوطنية لانبعاثات العوادم والسيارات البالية والقديمة. وكثفنا الجهود للوقاية من تلوث المياه ومعالجة مسبباته في أحواض الأنهار والمناطق البحرية الرئيسية، وحققنا النمو الصفري لاستخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية. وسعينا لدفع بناء المشروعات العملاقة لحماية ومعافاة البيئة الأحيائية، وتوسيعِ نطاق إعادة الأراضي الغابية أو المروج أو الأراضي الرطبة السابق تحقيلها إلى حالاتها الأصلية، وتعزيزِ المعالجة الشاملة للتصحر والتصحر الحجري وانجراف التربة. وطبقنا الرقابة المركزية على أحوال حماية البيئة، وحقّقنا في قضايا مخالفة القانون وعالجناها بصرامة. ودفعت بلادنا بنشاط توقيع ()اتفاقية باريس() وسريان مفعولها، وأدت دورا هاما في مواجهة تغير المناخ العالمي.

تاسعاً

 التمسك بأداء وظائف الحكومة وفقا للقانون وبشكل شامل، وتركيز الجهود على تعزيز الحوكمة المجتمعية وابتكار سبلها، لتمكين المجتمع من الحفاظ على الانسجام والاستقرار. أحال مجلس الدولة إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب 95 مشروعا لسن أو تعديل قوانين، و195 مشروعا لسن أو تعديل لوائح إدارية، ومجموعة كبيرة من لوائح وأنظمة الهيئات لتعديلها أو إلغائها. ووضعت الهيئات الحكومية على مستويات المقاطعة والمدينة والمحافظة قوائم صلاحيات ومسؤوليات وأعلنتها للجمهور. ونظمنا حملة التفتيش الكبرى لمجلس الدولة والتفتيش الخاص، ومنحنا التقديرات والتحفيز السياساتي للمسؤولين الذين أدوا مهماتهم بنشاط وحققوا نتائج بارزة، كما قمنا بمساءلة صارمة للذين لم يؤدوا واجباتهم. وقد تم ابتكارُ أساليب حوكمة الوحدات القاعدية في الحضر والريف، وإكمالُ نظام العمل الخاص بمعالجة الشكاوى الشعبية المُعبَّر عنها في رسائل أو زيارات، وتوسيعُ نطاق المساعدة القانونية. ودُفع الإصلاح والتنمية في مجال سلامة الإنتاج، فانخفض إجمالي الحوادث وعدد الخطيرة والكارثية منها باطراد. وأصلحنا وأكملنا مراقبة وإدارة الأغذية والأدوية، وعززنا الإدارة والسيطرة على المخاطر لجميع المراحل. وشددنا أعمال الوقاية من الكوارث مثل الزلزال والفيضانات المدمرة وتقليل الخسائر الناجمة عنها، والإغاثة منها، ورسخنا آلية مواجهة الطوارئ المتسمة بتحمل المسؤوليات على مستويات مُتدرِجة والتعاون البيني لتخفيض الخسائر الناجمة عن الكوارث لأقصى حد، كما عززنا الأمن الوطني، ووطدنا نظام الوقاية والسيطرة على الأمن العام الاجتماعي، وأنزلنا ضربات طبقا للقانون على مرتكبي التصرفات الإجرامية والمخالفة للقانون، مما حمى الأمن العام بشكل قوي.

عملنا على تطبيق وتنفيذ ترتيبات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني المتعلقة بإدارة الحزب بانضباط صارم وعلى نحو شامل، وتعزيز بناء أسلوب عمل الحزب والحُكم النزيه ومكافحة الفساد. وأجرينا حملة التثقيف والتطبيق حول الخط الجماهيري للحزب وحملة التثقيف بموضوع "التشدد مع النفس في ثلاثة مجالات، والصدق في ثلاثة جوانب" )ضرورة أن يتشدد الكادر القيادي مع النفس في التهذيب الذاتي واستخدام السلطة وتنفيذ الانضباط، وأن يصدق في تخطيط الأمور وريادة الأعمال والسلوك - المحرر( والحملة التثقيفية الخاصة بـ"وجوب دراسة الأمرين والتحلي بالكفاءة" )دراسة دستور الحزب الشيوعي الصيني وقواعده ودراسة وتطبيق روح سلسلة الخطابات الهامة للأمين العام شي جين بينغ وضرورة تحلي أعضاء الحزب بالكفاءة - المحرر( على نحو معمق، وطبقنا بجدية روح "الضوابط الثمانية" الصادرة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول تحسين ممارسات الحزب والحكومة، وقوّمنا بجهود دؤوبة "الأساليب الشريرة الأربعة" )الشكلية والبيروقراطية ونزعة المتعة ونزعة البذخ والتبذير – المحرر(، ونفذنا بصرامة "الاتفاق ذو الثلاث نقاط" الصادر عن مجلس الدولة )تحقيق السيطرة الفعالة على تشييد مبانٍ حكومية فخمة جديدة وعلى تعيين موظفين جدد في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة وكبح الإنفاق على الضيافة الرسمية والزيارات الرسمية الخارجية وشراء السيارات الرسمية – المحرر(. وفرضنا سيطرةً صارمةً على بناء مبانٍ حكومية فخمة جديدة والعدد الإجمالي للموظفين الحكوميين، وخفضنا حجم "أوجه الإنفاق العامة الثلاثة" )الإنفاق على الزيارات الرسمية الخارجية والإنفاق على السيارات الرسمية والإنفاق على الضيافة الرسمية – المحرر( إلى حد كبير، كما شددنا الرقابة الإدارية، والرقابة بتدقيق الحسابات. وصممنا على التحقيق في التصرفات المخالفة للقوانين واللوائح ومعالجتها وتصحيحها، وفرضنا عقوبات صارمة على الفاسدين، مما أدى إلى تشكيل وتوطيد وتطوير موقف كاسح في مكافحة الفساد.

أيها النواب،

على مدى السنوات الخمس المنصرمة، دُفعت أعمال القوميات والأديان وشؤون المغتربين وغيرها بشكل ابتكاري. ودُعمت المناطق المأهولة بالأقليات العرقية لتتطور بوتيرة أسرع، وتطورت قضية التضامن بين القوميات وتقدمها بخطوات جبارة. ونشطنا في إرشاد الأديان للتكيف مع المجتمع الاشتراكي. وقدم المغتربون الصينيون فيما وراء البحار والمغتربون الصينيون العائدون إلى الوطن الأم وأهاليهم إسهامات فريدة في عملية بناء تحديثات البلاد.

وخلال السنوات الخمس الماضية، وتحت قيادة لجنة الحزب المركزية واللجنة العسكرية المركزية، خُلق وضعٌ جديدٌ لتقوية الجيش والنهوض به. ورسّمنا مبادئ إستراتيجية عسكرية للوضع الجديد، وعقدنا اجتماع قوتيان للأعمال السياسية لكل الجيش، ودفعنا على نحو معمق عجلة بناء الجيش سياسيا وتقويته عبر الإصلاح والنهوض به بالعلوم والتكنولوجيا وإدارته طبقا للقانون، مما حقق إعادة تشكيل للجيش الشعبي من حيث البيئة السياسية والشكل التنظيمي ومنظومة القوى وأسلوب العمل والهيئة. ونفذنا بشكل فعال المهام الجِسَام مثل صيانة حقوقنا البحرية ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار ومعالجة الطوارئ والإغاثة من الكوارث وحفظ السلام الدولي وحراسة السفن التجارية في خليج عدن والمساعدات الإنسانية. وبفضل التنسيق بين الأطراف المعنية، أُنجزت المهمة المحددة لخفض حجم الجيش بمقدار 300 ألف جندي من حيث الأساس. وارتفع مستوى تحديث التجهيزات العسكرية بشكل ملحوظ، وشهد الاندماج بين القطاعين العسكري والمدني تنميةً معمقةً، واكتسى الجيش الشعبي بملامح جديدة كل الجدة، وتقدم بخطوات ثابتة في طريق تقويته ذي الخصائص الصينية.

وأثناء السنوات الخمس الفائتة، أُحرزت تقدماتٌ جديدةٌ في الأعمال الخاصة بهونغ كونغ وماكاو وتايوان. وأُثريت وطُورت ممارساتُ مبدأ "دولة واحدة ونظامان" باطراد، وتجلّت سلطة الدستور والقانون الأساسي في منطقتي هونغ كونغ وماكاو بصورة أكثر، ودُفع التبادل والتعاون بين مناطق البلاد الداخلية وكل من منطقتي هونغ كونغ وماكاو نحو تعمق، واكتمل مشروع جسر هونغ كونغ - تشوهاي - ماكاو، وظلت هونغ كونغ وماكاو تحافظان على الازدهار والاستقرار. وعملنا على التمسك بمبدأ "صين واحدة" و"توافق عام 1992"، وتعزيز التبادل والتعاون الاقتصادي والثقافي بين جانبي مضيق تايوان، وتحقيق اللقاء التاريخي بين قادتهما، كما عارضنا وكبحنا بحزم القوى الانفصالية الداعية إلى "استقلال تايوان"، مما حمى السلام والاستقرار في منطقة المضيق بقوة.

وعلى مدى السنوات الخمس المنصرمة، دفعنا دبلوماسية الدولة الكبيرة ذات الخصائص الصينية قدما على نحو شامل. ونجحنا في استضافة الدورة الأولى لمنتدى قمة "الحزام والطريق" للتعاون الدولي، والاجتماع غير الرسمي لقادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك )الأبيك(، وقمة هانغتشو لقادة مجموعة العشرين، ولقاء شيامن بين قادة دول البريكس، وغيرها من الأنشطة الدبلوماسية الهامة. وقد زار الرئيس شي جين بينغ وغيره من قادة الدولة بلدانا عديدة، حيث حضروا سلسلةً من قمم الأمم المتحدة ومؤتمر تغير المناخ والمنتدى الاقتصادي العالمي وسلسلة من اجتماعات التعاون لزعماء دول شرق آسيا وغيرها من الأنشطة الهامة، ليتعمق تخطيط الدبلوماسية الشاملة الاتجاهات. وأطلقنا الدعوة إلى بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، وقدمنا مزيدا من الحكمة الصينية في سبيل دفع عملية تغيير منظومة الحوكمة العالمية، وحقّقنا منجزات بارزة في الدبلوماسية الاقتصادية والتبادلات الثقافية. ودافعنا بثبات عن سيادة الدولة وحقوقها ومصالحها البحرية. وقد أدت الصين باعتبارها دولة كبيرة مسؤولة دورا بنّاءً هاما في حل القضايا الدولية والإقليمية الساخنة، وقدّمت إسهامات هامة جديدة في سبيل سلام العالم وتنميته.

أيها النواب،

عندما نستعرض السنوات الخمس الماضية، نجد أن التناقضات العديدة كانت متشابكة ومتراكبة، وتوالى ظهور المخاطر والتحديات بكل أنواعها، وكانت كثير من الأوضاع داخل البلاد وخارجها غير مسبوقة ولم يُشهد لها مثيلٌ منذ بدء الإصلاح والانفتاح، فإن المنجزات التي حققتها الصين في الإصلاح والتنمية لم تأتِ بسهولة مطلقا، وإنما جاء ذلك نتيجةً للقيادة الوطيدة للجنة الحزب المركزية بزعامة الرفيق شي جين بينغ كنواة لها، ونتيجةً للإرشاد العلمي لأفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، ونتيجةً للتضامن والكفاح من كل الحزب والجيش وأبناء الشعب بمختلف قومياتهم في أنحاء البلاد. وعليه، فإنني أعبّر نيابة عن مجلس الدولة عن شكري الخالص لأبناء الشعب بمختلف قومياتهم في عموم البلاد وجميع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الشعبية والشخصيات في مختلف الأوساط. وأعبّر عن شكري الخالص للمواطنين في منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين والمواطنين في تايوان والمواطنين المغتربين فيما وراء البحار. وأعبّر عن شكري الخالص لحكومات مختلف الدول والمنظمات الدولية والأصدقاء من مختلف البلدان، الذين يهتمون ببناء التحديثات الصينية ويدعمونه.

الاستعداد للخطر في فترة السلم، وعدم نسيان المشقات والمصاعب في أيام النهوض والازدهار. إننا ندرك تماما وبوعي أن بلادنا ما زالت بل ستظل لفترات طويلة من الزمن في المرحلة الأولية من الاشتراكية، وأنها ما زالت أكبر دولة نامية في العالم، وأن بعض مشاكلها البارزة المتمثلة في التنمية غير المتوازنة ولا الكافية لم تحلّ بعد. وظلت القوة المحركة المُولَّدة داخليا للنمو الاقتصادي لا تكفي، وما زالت القدرة الابتكارية غير قوية تماما، ولم تصل جودة وفوائد التنمية إلى مستوى عال، وواجهت بعض المؤسسات، خاصة المؤسسات المتوسطة والصغيرة، مصاعب في إدارتها، وتراخى اتجاه نمو الاستثمارات غير الحكومية، وظلت الضغوط الناتجة عن التباطؤ الاقتصادي في بعض المناطق كبيرة نسبيا، وكانت هناك مخاطر ظاهرة وكامنة غير قابلة لتجاهلها في مجالات بما فيها القطاع المالي. وظلت المهام شاقة بشأن التغلب على المشاكل المستعصية في أعمال التخليص من الفقر، وبقي أساس الزراعة ضعيفا، وما زالت هناك فجوة كبيرة نسبيا في التنمية وتوزيع الدخل بين الحضر والريف وبين مختلف الأقاليم. ووقعت حوادث خطيرة وكارثية متعلقة بسلامة الإنتاج من حين لآخر. وظلت هناك مشاكل غير قليلة تشكو منها الجماهير في مجالات جودة الهواء وصحة البيئة وسلامة الأغذية والأدوية والإسكان والتعليم والعلاج الطبي والتوظيف وإعالة المسنين وغيرها. وظل تحويل وظائف الحكومة غير ملائم. وتوجد نواقص في أعمال الحكومة، ولم تُنفَّذ فعليا بعض الإجراءات الإصلاحية والسياسات، وكان وعي بعض الكوادر بالخدمة وبحكم القانون غيرَ قوي، وأسلوب عملهم غيرَ ثابت، وروح تحمل المسؤولية لديهم غيرَ كافية، وظلت الشكلية والبيروقراطية ماثلةً بدرجات متفاوتة. وقدمت الجماهير والمؤسسات شكاوى كثيرة نسبيا بخصوص صعوبة معالجة قضاياها والتحصيل اللاشرعي للرسوم. وما زالت النزعات غير السليمة ومشكلة الفساد متكررة الحدوث في بعض المجالات. ويجب علينا الانطلاقُ من روح المسؤولية العالية إزاء الدولة والشعب، والتحلي بشجاعة في قهر الصعاب وبعزيمة لا تلين، لإتقان الأعمال بكل ما في وسعنا حتى نضمن أن الحكومة الشعبية لن تخيّب آمال الشعب الكبيرة.

تنويه: إن الآراء الواردة في قسم «تقارير وآراء»- بما قد تحمله من أفكار ومصطلحات- لا تعبِّر دائماً عن السياسة التحريرية لصحيفة «قاسيون» وموقعها الإلكتروني