تطوير التعاون الثلاثي والبناء المشترك لـ«الحزام والطريق»

معظم الناس يقرنون التعاون بين الصين وفرنسا بـ((البيان المشترك بين الصين وفرنسا حول التعاون في أسواق طرف ثالث)) الذي أصدرته الحكومة الصينية مع الحكومة الفرنسية رسميا في عام 2015، وكانت هي المرة الأولى لطرح مفهوم "التعاون في أسواق طرف ثالث (cooperation in third-party markets). يعتبر "التعاون في أسواق طرف ثالث" نموذجا جديدا ابتكرته الصين، ويربط القدرات الصناعية التنافسية الصينية بالتكنولوجيا المتقدمة في الدول المتقدمة ومتطلبات التنمية للدول النامية بفعالية، للحصول على أكبر المصالح الممكنة للأطراف الثلاثة. في السنتين الأخيرتين، يحظى نموذج التعاون هذا باستجابة إيجابية في العالم ويسير باتجاه التنمية بشكل جيد، كما أصبح مسعى ناجحا في عملية البناء المشترك لـ "الحزام والطريق" ونموذج التعاون الدولي الجديد.

نموذج التعاون في أسواق طرف ثالث يربط القدرات الصناعية القوية للصين بالتكنولوجيا والأفكار المتقدمة في الدول المتقدمة، لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة وأكثر قدرة تنافسية لدول الطرف الثالث، مما يحقق "الفوز المشترك لثلاثة أطراف". نموذج التعاون في أسواق طرف ثالث، يسير مع اتجاه العصر. في إطار عدم التوازن في تنمية الاقتصاد العالمي، وترقية الوضع الاقتصادي الصيني، أصبح التعاون في أسواق طرف ثالث، والذي ابتكرته الصين، الأسلوب الجديد في بناء "الحزام والطريق" بشكل مشترك ويشكل التعاون الدولي الجديد، ولاقى ترحيب الدول المعنية. هذا النوع من التعاون ذو أهمية عظيمة لتنمية الصناعة الصينية إلى مستوى متوسط أو عال، وتعزيز تنمية التصنيع والاقتصاد للدول النامية ومساعدة الدول المتقدمة في خلق ظروف جديدة من المنفعة المتبادلة والفوز المشترك وبناء "الحزام والطريق" بشكل مشترك.

توجد مشكلات عدم التوازن في تنمية الاقتصاد وتوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وصراع الفئات الاجتماعية وغيرها من المشكلات في الاقتصاد العالمي الراهن. وتؤثر عوامل عدم اليقين على العولمة الاقتصادية، وكما ذكرت، فإن كثيرا من الدول في مفترق طرق. الفكرة التي تستند على العملية التي يكسب فيها طرف واحد على حساب الأطراف الأخرى، تقيد إصلاح وتجدد نظام الحوكمة العالمية وتعرقل ازدهار الاقتصاد العالمي المستدام. يدعو التعاون في أسواق طرف ثالث، كأسلوب مبتكر هام في بناء "الحزام والطريق"، إلى مواجهة التحديات على أساس المساواة واحترام السيادة والتمتع المشترك بالثمار والمنفعة عن طريق التشاور بين الأطراف الثلاثة، واتخاذ السياسات الاقتصادية المشتركة اللازمة لتقديم نموذج التعاون الدولي المستند على مبدأ التفاهم المتبادل ومواجهة المشكلات والتمتع بالثمار بشكل مشترك، مما يحسن نظام الحوكمة العالمية ويعزز التعاون الدولي في الوقت الحاضر.

الصين، خلال ثلاثين سنة من التنمية السريعة، هي الدولة الوحيدة التي لديها كل أنواع الصناعات. وهي في محور السلسلة الصناعية، لكن تصنيعها لا يزال في مستوى متوسط، وتحتاج صناعات كثيرة إلى تحسين المستوى التكنولوجي. معظم الدول النامية في مرحلة التصنيع الأولية، ولديها طلب كبير على البنية التحتية والتنمية الصناعية، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا والأموال. يمكن للتعاون في أسواق طرف ثالث أن يساعد الدول النامية في الحصول على الأجهزة وخطوط الإنتاج الصناعية الأفضل جودة والأرخص سعرا ودفع تدريب الأكفاء التقنيين والإدارة، من أجل تلبية احتياجات تطوير التصنيع الخاصة بها ورفع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من المعروف، أن الدول المتقدمة تتأثر بتفريغ صناعة التصنيع (Industry Hollowing) وضعف الطلب في الأسواق الخارجية. ورغم تمتعها بالتكنولوجيا المتقدمة والمعدات الأساسية، فإنها غير قادرة على تطوير الأسواق في دول العالم الثالث بشكل فعال، بسبب النقص في قدرة الإنتاج والتكاليف العالية، مما يؤدي إلى نقص مصادر النمو الاقتصادي الداخلية. التعاون في أسواق طرف ثالث، الذي تدعو إليه الصين، قادر على ربط الإمداد والطلب من مختلف الدول في مراحل التنمية المختلفة وتعزيز اندماج السلسلة الصناعية العالمية بمستويات عالية ومتوسطة ومنخفضة، والتمسك بقوة التنمية الاقتصادية العالمية الجديدة، وهو طريق مبتكر لتحقيق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك. على الصين ربط قدرة التصنيع ومعداتها الجيدة بالتكنولوجيا الأساسية والمعدات المتقدمة في الدول المتقدمة والحاجة إلى التحول الحضري والتصنيع في الدول النامية، عن طريق تنمية أسواق طرف ثالث مع الدول المتقدمة لدفع تشكيل الهيكل الصناعي المناسب والفعال وتعزيز تعاون السلسلة الصناعية المتكاملة، وبالتالي دفع السلسلة الصناعية إلى مستوى متوسط وعال.

ثانياً

تنمية التعاون في أسواق طرف ثالث، تلبي طلبات الدول في مراحل التنمية المختلفة وتحصل على رد إيجابي من الدول النامية والمتقدمة. منذ سنتين وأكثر، توصلت الصين إلى التوافق حول التعاون في أسواق طرف ثالث مع فرنسا وكوريا الجنوبية وألمانيا وبريطانيا وكندا وسنغافورة وبلجيكا والبرتغال، وغيرها من أكثر من عشر دول متقدمة، حيث قامت بالتعاون المؤسسي مع هذه الدول في مجالات البنية التحتية والطاقة وحماية البيئة والمال، وغيرها من المجالات التي تتميز بمزايا تكميلية، وتحققت نتائج فعلية في كثير من المشروعات الهامة. لقد بدأت الصين بداية جيدة في التعاون في أسواق طرف ثالث.

أبرز النتائج التي تحققت هي النجاح الكبير في المجالين النووي والسكك الحديدية العالية السرعة. في سبتمبر 2016، استثمرت وبنت شركة الصين العامة للطاقة النووية مع مجموعة (EDF) الفرنسية، مشروعات محطة هينكلي C للطاقة النووية ومحطة سيزويل C للطاقة النووية ومحطة برادويل B للطاقة النووية في بريطانيا. ستستخدم الصين تكنولوجيا هوالونغ 1، وهي من الجيل الثالث لتكنولوجيا الطاقة النووية التي تبحثها الصين بنفسها، في مشروع محطة برادويل B للطاقة النووية، وهو يعد المشروع الناجح الأول للتعاون في أسواق طرف ثالث. في يونيو 2016، أصدرت الحكومة الصينية مع الحكومة الألمانية ((البيان المشترك بشأن الجولة الرابعة للتشاور بين الصين وألمانيا)) لدفع التعاون في أسواق طرف ثالث بين شركة CRRC الصينية المحدودة وشركة سيمنز الألمانية، في مجال السكك الحديدية العالية السرعة وبين شركة السكك الحديدية الصينية (China Railway) وشركات السكك الحديدية الألمانية في مجالي السكك الحديدية العالية السرعة من الصين إلى أوروبا، وتشغيل وصيانة السكك الحديدية العالية السرعة وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، شهد التعاون في صناعات الحديد والصلب والطاقة، نجاحات ملحوظة أيضا. تشير الممارسات والتجارب الفعلية إلى أن التعاون في أسواق طرف ثالث، أسلوب عملي ويتمتع بآفاق واسعة. حاليا، تبذل جميع الدول جهودها لدفع أعمال بناء وتحسين آلية العمل الطبيعية، والتعاون في أسواق طرف ثالث على المدى الطويل، وتعزيز إنشاء الشبكات لتتكامل مع أعمال الحكومات والمؤسسات المالية وغرف التجارة ومراكز الأبحاث والسفارات والقنصليات ومشاركة معلومات التعاون لأسواق طرف ثالث، عن السياسات والقوانين والمشروعات ووضع خطط التعاون المفصلة وتأكيد الأعمال الرئيسية وخطط التنفيذ وبناء منصات التعاون في أسواق طرف ثالث ومنصات التعاون والتبادل الفعالة.

في الوقت الحالي، لا يزال الاقتصاد العالمي في فترة التعديل بشكل عميق بعد الأزمة العالمية. تعمل جميع الدول على البحث عن أساليب تعديل هيكل الاقتصاد وإصلاح الصناعات في ظل الركود الاقتصادي العالمي والتناقضات الداخلية البارزة في النمو الاقتصادي. تتخذ الدول المتقدمة إستراتيجية "إعادة التصنيع" بالاستفادة من مزايا التكنولوجيا وهيمنة العملة. تعمل الاقتصادات الناشئة على تحسين الكفاءة الإنتاجية وتنمية الصناعات الجديدة وتحسين كفاءة رأس المال والمحتوى التقني والقيمة المضافة للصناعات التقليدية. تجري حاليا إعادة بناء السلسلة الصناعية العالمية نتيجة التعديل الإستراتيجي وتجدد التكنولوجيا في العالم. يتخذ التعاون في أسواق طرف ثالث آليات متعددة الأطراف بدلا من الآليات الثنائية، فيصبح بإمكان الدول تقييم المخاطر بشكل كامل قبل الأزمات وتحقيق الكفاءة في توزيع الموارد المالية الكافية وقدرة الإنتاج الجيدة والمعدات الأساسية والتكنولوجيا الرئيسية وتعزيز اندماج الأسواق من أطراف مختلفة بشكل عميق وكسب المصالح المشتركة الكبيرة، وأخيرا، تحقيق الفوز المشترك. إن التعاون في أسواق طرف ثالث أسلوب مبتكر من أجل دفع بناء "الحزام والطريق" والتعاون الدولي في جانب قدرة الإنتاج، وهو قادر على حل مشكلة التنمية الاقتصادية العالمية الضعيفة وغيرها من المشكلات وتوزيع الموارد العالمية بشكل فعال وإعادة تشكيل نظام تقسيم العمل وتعميق إصلاح وتجدد الحوكمة العالمية وارتباط مصالح جميع الأطراف بشكل وثيق لتشكيل رابطة المصير المشترك للبشرية بشكل حقيقي.

ثالثاً

يهدف التعاون في أسواق طرف ثالث إلى حل مسألة القدرة الضعيفة لانتعاش الاقتصاد العالمي وتعزيز ارتباط التعاون بين الجنوب والجنوب، بالتعاون بين الشمال والجنوب. سيغير هذا التعاون السلسة الصناعية التقليدية التي تقدم فيها الدول النامية مصادر الطاقة وتقوم الصين بالتصنيع وتقوم الدول المتقدمة بالاستهلاك، ويربط الاحتياجات في مختلف الدول، ويدفع اندماج جميع الأجزاء من السلسلة الصناعية العالمية بمستويات رفيعة ومتوسطة ومنخفضة، ويتمسك بالقوة الكامنة في التنمية الاقتصادية العالمية. هذا التعاون يقدم للاقتصاد العالمي قوة جديدة، كما تتاح لجميع الدول فرص لتحقيق الفوز المشترك عن طريق التعاون. حاليا، يتمتع التعاون في أسواق طرف ثالث بآفاق واسعة. في إطار "الحزام والطريق" تحتاج الدول النامية للكثير من استثمارات ومشروعات البنية التحتية، وهذه الاحتياجات تعتبر دافعا اقتصاديا أساسيا لتحقيق التعاون. إن تعاون الطاقة النووية بين الصين وفرنسا وتعاون السكك الحديدية العالية السرعة مع ألمانيا والتعاون في مجال النفط مع كندا وغيرها من مجالات التعاون، تقدم ضمانا للتعاون في أسواق طرف ثالث في المجالات المعنية، وفي نفس الوقت، تتواصل تنمية التعاون بشكل عميق. بالإضافة إلى ذلك، تقدم تنمية الاقتصاد الصيني وتطوير بناء "الحزام والطريق"، أنظمة معنية للأموال والأيدي العاملة والتكنولوجيا.

ستقدم الصين مع الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية المفاهيم الحديثة والمنتجات العامة، بأسلوب التعاون بين الشركات المتقدمة المختلفة والتعاون الوثيق بين الحكومات المختلفة، وتغتنم فرص العولمة الاقتصادية وتطور أسواق طرف ثالث وتفتح مجالات التعاون وتطور نقاطا جديدة للتنمية الاقتصادية من أجل تقديم مشروعات الصين وحكمتها في التعاون الدولي.

في إطار "الحزام والطريق"، يتمتع التعاون الاقتصادي في أسواق طرف ثالث بآفاق واسعة. أولا، وفقا لمبدأ البناء المشترك والتمتع بالثمار المشتركة، الصين قادرة على توزيع الموارد مثل المال والتكنولوجيا بشكل فعال، وتعزيز اندماج الأسواق بشكل عميق وتحقيق الفوز المشترك. في المناطق التي تقع ضمن "الحزام والطريق"، تتمتع مختلف الدول بمزايا الأسواق المختلفة والمتنوعة، مثلا، الصين لديها ميزتا التكنولوجيا والمال، بينما الدول المتقدمة تمتلك الميزة التكنولوجية، والدول النامية لديها أسواق واسعة. ستجمع أسواق الطرف الثالث الأسواق الثلاثة الرئيسية بفعالية لتعظيم الفائدة. يقدم كل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق طريق الحرير، اللذين تم إنشاؤهما بموجب مبادرة "الحزام والطريق"، الضمانات المالية لتنمية التعاون في أسواق طرف ثالث. في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الذي عقد في مايو 2017، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن الصين ستزيد من الأموال من أجل دفع بناء "الحزام والطريق" وتقدم لصندوق طريق الحرير، 200 مليار يوان (الدولار الأمريكي يساوي 4ر6 يوانات) لتشجيع هذه المؤسسات المالية على تنمية أعمال صناديق الرنمينبي (العملة الصينية) المستخدمة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية بالخارج، ويبلغ حجم الاستثمارات الصينية الخارجية ثلاثمائة مليار يوان، إضافة إلى ذلك، سيقدم بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني 250 مليار يوان و130 مليار يوان من القروض الخاصة لدفع التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والمال في "الحزام والطريق".

رابعاً

من الممكن أن يصبح التعاون الثلاثي شكلا فعالا لتعزيز التعاون بين الصين والدول العربية. العلاقات الصينية- العربية الراهنة تمر بمرحلة التطور السريع، والثقة المتبادلة بين الجانبين عالية، وتكاملهما الاقتصادي قوي وإمكانيات تعاونهما ضخمة. الصين والدول العربية تنتمي كلها إلى الدول النامية والاقتصادات الناشئة، وتعيش مرحلة تنمية وازدهار هامة وتبحث بنفسها عن أساليب التنمية المناسبة لوضع البلاد، في الوقت الحالي. تعمل الدول العربية على تحويل هيكل الاقتصاد وتنمية التصنيع، لكن، يتعين عليها دفع وتنمية الصناعات الأساسية ذات القدرة التنافسية وتقوية قدرة التنمية بنفسها من أجل كسر عنق الزجاجة.

التعاون بين الصين والدول العربية لبناء "الحزام والطريق" لديه تراكم تاريخي عميق وأساس التعاون الوطيد، وكل منها لها علاقات جيدة مع فرنسا والدول الأوروبية الأخرى، ولدى كل منها ظروف جيدة لتنمية التعاون الثلاثي الأطراف. تتطور العلاقات الصينية- العربية سريعا الآن، ويتواصل تطوير التعاون بين الجانبين وتتوسع مصالحهما المشتركة. وقد قامت الصين والدول العربية بالتعاون المالي المتنوع، ولدى الجانبين رغبة كبيرة للتعاون في بناء "الحزام والطريق" بشكل مشترك. ينبغي للصين والدول العربية العمل على تكامل مزاياها بمستوى أعلى وتحسين القدرة الاقتصادية التنافسية بشكل مشترك، لتنمية سلسلة القيمة الصناعية إلى مستوى متوسط أو عال. على الصين والدول العربية اغتنام فرص التنمية بالابتكار، وربط خطط الابتكار التكنولوجي ضمن مبادرة "الحزام والطريق" بأسلوب التعاون في أسواق طرف ثالث، وبناء طريق الحرير بين الصين والدول العربية على الإنترنت وطريق الحرير الرقمي. كما ينبغي للصين والدول العربية تسريع التعاون في جانب قدرة الإنتاج وتعزيز دور الشركات والمجتمع والحكومات في مجالات الفضاء والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة والإنترنت والأدوية البيولوجية، وتوسيع وتطوير القنوات المالية ومنها الأموال والقروض والتأمين، لدعم الدول العربية لتشكل النظام الصناعي بنفسها. وكما يقول المثل الصيني القديم: "ما ينبغي أن نعتمد عليه هو الوضع الحقيقي وما لا ينبغي أن نفقده هوالفرصة"، فإننا نرى أن الصين والدول العربية تبذل جهودا دؤوبة لاغتنام الفرص وتنمية التعاون بينها لتحقيق الفوز المشترك وبناء المصير الصيني- العربي المشترك.

تنويه: إن الآراء الواردة في قسم «تقارير وآراء»- بما قد تحمله من أفكار ومصطلحات- لا تعبِّر دائماً عن السياسة التحريرية لصحيفة «قاسيون» وموقعها الإلكتروني