هانس ستيلنغ
صناديق التحوّط: مجرّد مقامرات
في عام 1992، تصرّف مدير أحد صناديق التحوّط، وقام بذلك وحده بشكل نظري، باستغلال النظام النقدي العالمي من أجل المضاربة على الجنيه الإسترليني، وبالتالي أجبر حكومة المملكة المتحدة على الانسحاب من «آليّة معدل التبادل الأوربي». تربّح ذلك المدير سيء السمعة بشكل شخصي من العملية بمبلغ مليار جنيه إسترليني، وذلك دون الحاجة حتّى للنزول من سريره. ويتعرض ذات المموّل، ومعه مدراء صناديق التحوّط الأخرى، لتهمة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأجنبيّة، أي الدول التي لا تشكل موطناً خاصاً لهم. وبطبيعة الحال، فإنّها تتعارض في جوهرها مع الأساليب الديمقراطية فهي تعمل بشكل واضح ضدّ مصالح الأغلبية، وذلك من أجل منفعة حفنة من المقامرين الذين يحصلون على مزايا نقدية هائلة.
تعريب: عروة درويش
إذاً، ما هي صناديق التحوّط؟
إنّها بشكل رئيسي: مؤسسات قمار متطورة ومحوسبة بشكل عالي، تستخدم الأموال المقترضة من أجل المراهنة على حركة الأسهم المسعرة من أجل تحقيق ربح سريع.
إنّها غير منظمة قانونياً، بمعنى عدم وجود قيود كثيرة على استثماراتها المالية المنطبقة على المصارف والمؤسسات التمويليّة، وهي تستطيع شراء أيّ شيء تريده وأن تستثمر أينما يلائمها ذلك، ودون قيود. وتقترض هذه الصناديق المال بشكل مستمر من أجل استثمارها.
ففي حين أنّ أسواق الأسهم أنشأت في الأصل كوسيلة لتسهيل استثمار العموم في كلا الشركات الصناعية والتجارية، من أجل زيادة رأس المال العامل المخصص لشراء مخزون وآلات، فإنّ صناديق التحوّط تستخدم سوق الأسهم لجني الأرباح عبر البيع على المكشوف «sell short»، وهو أحد عمليات الكازينو المتطورة.
ليس هناك أيّ ما يلزم صناديق التحوّط بإعادة الأموال المستثمرة في أيّ ميعاد محدد، وليس هناك أيّ شرط يفرض عليها الشفافية في تعاملاتها أو صفقاتها. وعادة لا يطلب من صناديق التحوّط الحصول على أيّ رخصة خاصة من أجل مزاولة أعمالها.
تكلّف هذه العمليات عادة المستثمرين 2% من أموالهم كمصاريف إداريّة، إضافة لـ 20% من جميع الأرباح المحققة.
إنّ صناديق التحوّط هي مؤسسات ماليّة لا تقدّم في حقيقة الأمر أيّ خدمة للمجتمع، ولا تسهّل أو تحسّن أيّ نشاط تجاري. إنّها في حقيقة الأمر طفيلية في مساعيها، وتعمل ضدّ كلا المصالح الوطنية والدولية.
والنزاع الحالي حول العالم بشأن صناديق التحوّط هو أنّه يجب منعها وإلغاءها بشكل كلي، أم يجب أن يتم تنظيمها وقوننتها بشدّة بحيث تحتاج لتراخيص وتدفع الضرائب للصالح العام.
