الصين تبني قاعدة في أفغانستان؟

تعريب وإعداد: عروة درويش

وشرح الكاتب عن وضع البلاد قائلاً: «تعدّ أفغانستان موطناً لكمّ كبير من المواد الخام التي يمكن أن تستوردها الصين. تستثمر بكين حوالي 55 مليار دولار في الجارة باكستان وتخطط لإنشاء ممر اقتصادي يمتدّ ليصل إلى بحر العرب. سينشط الحزام والطريق الاقتصاد العالمي وسينفع أفغانستان أيضاً. تعدّ الصين هي أكبر شريك تجاري ومستثمر في أفغانستان. ولهذا فإنّ الاستقرار في أفغانستان هو في مصلحة الصين، لكن هناك أمل ضئيل بقيام الولايات المتحدة بمنحها ذلك. لم تحقق واشنطن هناك أيّ مكاسب رئيسيّة منذ عام 2001. كان هناك عواصف وسحب في الأفق، وتغيير في التكتيك والاستراتيجية، والكثير من الطروحات حول كيفيّة الاستفادة من الحرب. لكنّ الاقتصاد الأفغاني في حالة كارثية: فالمخدرات هي نوع العمل الوحيد الذي يزدهر هناك. وحتّى الآن لم تعلن إدارة ترامب عن موجز سياستها المنتظرة طويلاً في أفغانستان، وذلك رغم حقيقة أنّ لديها هناك 8400 جندي أمريكي على الأقل، وسيتم زيادة عددهم كذلك عمّا قريب. والعلاقات بين واشنطن واللاعبون الآخرون، مثل باكستان، في حالة فوضى عارمة».

ويعدّ عدم استقرار أفغانستان عاملاً مهدداً للممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، وهو أحد العناصر الهامة في مبادرة الحزام والطريق. فكما يقول الكاتب: «تدهورت العلاقات الأفغانيّة-الباكستانيّة عام 2017 على إثر اتهامهما لبعضهما البعض بدعم الجهاديين في المناطق الحدودية. تعمل بكين جاهدة كي تحسن العلاقات بينهما. فقد عقدت ثلاثة لقاءات بين وزراء الخارجية عام 2017. وكان أحد نتائج المباحثات إنشاء طرق لتعزيز التعاون في عدّة مجالات. ويتوقع عقد لقاء آخر هذا العام في كابول». كما تحدث المقال عن حركة «شرق تركستان الإسلاميّة»، وهي الحركة الإسلاميّة القوميّة من إقليم زينجيانع، والتي اكتسب مقاتلوها خبرة عسكرية في قتالهم إلى جانب طالبان وغيرها من الميليشيات المتطرفة، وعن عدم رغبة بكين بعودة هؤلاء المقاتلين إلى البلاد خشية انخراطهم في نشاطات إرهابية.

ويتحدث المقال كذلك عن المساعدات العسكرية التي تقدمها روسيا والصين إلى دول آسيا الوسطى. حيث تؤمن كلا الدولتين بأنّ منظمة شنغهاي للتعاون SCO يمكنها أن تسهم في تحقيق سلام جوهري مستدام. ويقول: «تحاول كلا الدولتين أن تبنيا شبكة من الدول الإقليميّة، ويحفزهما على ذلك مصالحهما القوميّة، مدركين لمسؤوليتهما كقوى كبرى عليهما أن يعملا معاً لتعزيز الأمن في أفغانستان وآسيا الوسطى».

ويشرح المقال: «قد تشعر الصين بأنّ مصالحها في المنطقة قويّة بما يكفي لتبرير انخراطها العسكري خارج حدودها. فقد أعلن مسؤولون حكوميون أفغان عن نيّة الصين بناء قاعدة عسكرية لها في باداخشان. وأنّ المفاوضات حول التفاصيل التقنية سوف تبدأ قريباً. ستكون الأسلحة والمعدات صينيّة، ولكنّ المقاتلين في المنشأة سيكونون من الأفغان. سيتم إحضار المعدات الثقيلة عبر طاجكستان. ليس هناك شكّ في أنّ الخبراء الصينيين وغيرهم سيأتون أيضاً من أجل الإشراف على التدريب والمساعدة في تنفيذ المهام. وقد صرّح نائب رئيس لجنة الصين المركزية العسكرية: زو كيليانغ، بأنّه يتوقع أن يتمّ إنشاء القاعدة والانتهاء منها في 2018».

خاصّة وأنّ قوات طالبان استطاعت عام 2017 السيطرة مؤقتاً على منطقتي إيشكاشيم وزيباك التابعتين لباداخشان. فبعد عقد اتفاق مع القادة العسكريين المحليين للمنطقة، يقضي منحهم حصّة من إنتاج اللازورد هناك، مقابل وقف الأعمال العدائية، شجرت نزاعات بين المجموعات العسكريّة المحلية، فتحينت الطالبان الفرصة للتدخل، وبات وجود الإسلاميين في الإقليم مسألة تثير قلق بكين، وخاصة من ناحية أمن الحدود.

وينهي الكاتب بالقول: «المسألة الآن هي: إلى أيّ مدى تتحضر الصين للذهاب بعيداً؟ حتّى الآن، ليس لديها سوى نشاط عسكري محدود يقتصر على قيام بضع فرق عمليات خاصة تجوب ممر واخان. ولهذا فإنّ إنشاء قاعدة عسكريّة صينيّة في البلاد سيظهر أنّ بكين جاهزة لتوسيع حضورها في المنطقة لتكون بديلاً أكثر فاعلية من الولايات المتحدة. تملك الصين في يدها ورقة سوء العلاقة بين الولايات المتحدة من جهة وبين روسيا وباكستان من جهة ثانية، بينا تملك بكين علاقات طيبة بروسيا وباكستان. كما أنّ بكين تمثّل منظمة شنغهاي للتعاون، وهي منظمة دوليّة كبيرة تضمّ لاعبين مثل تركيا وإيران والهند وباكستان ودول وسط آسيا. لقد قام الرئيس بوتين العام الماضي بمبادرة إحياء [مجموعة اتصال المنظمة الخاصة بأفغانستان] والتي كانت متوقفة منذ 2009. وترعى روسيا جهود فتح حديث مباشر بين الحكومة الأفغانيّة وطالبان بالسرعة الممكنة، وتدعم بكين الفكرة. فالدولتين في قارب واحد».

تنويه: إن الآراء الواردة في قسم «تقارير وآراء»- بما قد تحمله من أفكار ومصطلحات- لا تعبِّر دائماً عن السياسة التحريرية لصحيفة «قاسيون» وموقعها الإلكتروني