نيكولاي ستاريكوف
إن كانت روسيا إمبراطوريّة، فماذا عن هنغاريا؟
كتب نيكولاي ستاريكوف مقالاً في صحيفة «Oriental review» يحلل فيه تصريح وزير الخارجيّة الهنغاري بيتر سيارتو في اجتماع «منظمة التعاون والأمن الأوربي OSCE» الأسبوع الماضي عندما طالب المنظمة بإرسال بعثة مراقبة خاصّة إلى إقليم ترانسكارباتيا الأوكراني غربيّ البلاد، قائلاً بأنّ المظاهرات المعادية للمجريين هناك تفرض على المجتمع الدولي أن يبقي عينه على الوضع. وأوضح بأنّ بودابست فسّرت قانون اللغة الجديد الذي أصدرته كييف بأنّه تمييز ضدّ الأقليّة الهنغاريّة في المنطقة. ويشرح الكاتب أنّه من غير المحتمل أن تنجح الحكومة الهنغاريّة في دفع أوكرانيا إلى التراجع عن التشريع القوميّ المتطرّف الذي سنته، وبأنّه من غير المحتمل أن تدفع المنظمة إلى إرسال بعثة إلى المنطقة قبل أن يسوء الوضع هناك أكثر، ولكنّ هذا يعني أيضاً أن هنغاريا لن تدعم مطامع المؤسسات الغربيّة في أوكرانيا موالية لها قبل أن تحلّ هذه المشكلة.
تعريب وإعداد: عروة درويش
ويذكّر المقال بأنّ: «على المراقبين أن يُبقوا في اعتبارهم أنّ هنغاريا تعتمد سياسة دعم الإثنيّة المجريّة في المنطقة المشار إليها (بالحدود المتاخمة) عبر توزيع جوازات سفر والمساعدات التنمويّة الاجتماعيّة-الاقتصاديّة». تعتبر بودابست بأنّ هؤلاء المجريين الذين يقدر عددهم بأكثر ملايين شخص قد تمّ سلخهم بشكل غير عادل من وطنهم الأم في معاهدة تريانون عام 1920، وبدأت حكومة فيكتور أوربان باستخدام قوتها الناعمة وسطوتها الاقتصاديّة تبذل جهوداً جديّة غير رسميّة لإدماج هؤلاء الناس في سياقات المجتمع المجري الأوسع.
وتحدّث المقال عن أنّ هؤلاء الذين يعودون إلى إثنيّة مجريّة، والذين يشكلون 12% من سكّان ترانسكارباتيا، والذي يعيش حوالي 150 ألف منهم قريبون جدّاً من الحدود الهنغاريّة، يمكن أن يشكلوا مع راعيهم الهنغاري ما يسمّى «الجبهة الغربية» على غرار الشرقيّة التي فتحتها روسيا عند إعادة دمج القرم. ويقول الكاتب عن موقف كييف ومسؤوليتها: «من وجهة نظر كييف، فإنّ سكّان المنطقة المحيطيّة يسببون مشاكل للوحدة الوطنية، رغم أنّ كامل المشكلة قد سببها زعمائهم القوميون الذي شكّلوا تهديداً على هؤلاء السكان عبر مصادرة حقوقهم وإجبارهم على الانخراط في عمليّة (الأكرنة)».
ويطرح الكاتب المشكلة التي ستواجه الغرب مع سير الأمور للاحتدام بقوله: «يمكن للغرب نعت تأييد روسيا للروس بأنّه نوع جديد من التوسّع الإمبراطوري، ولكنّ الأمر يبدو أصعب عليهم عندما يتعلّق الأمر بدولة عضوة في الاتحاد الأوربي وفي الناتو: هنغاريا». ويبيّن الكاتب بأنّه بغضّ النظر عن تجاهل الغرب لمسببات المشكلة، فإن لم يوقفوا هنغاريا، فالمسألة لن تطول قبل أن تثير كلّ من بولندا ورومانيا مسألة حقوق وأمن أقلياتهما.
تنويه: إن الآراء الواردة في قسم «تقارير وآراء»- بما قد تحمله من أفكار ومصطلحات- لا تعبِّر دائماً عن السياسة التحريرية لصحيفة «قاسيون» وموقعها الإلكتروني
