سِلميّة اليابان في خطر
ليس من الواضح بعد ما هي التغييرات التي يريد آبي إجراءها، لكنّه خفف بنجاح من ماضي البند السلمي
تينا بوريت تينا بوريت

سِلميّة اليابان في خطر

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، عن خططه لتعديل الدستور بحلول عام 2020 من أجل التوائم مع أولمبياد طوكيو، متعذراً بالذكرى السبعين لكتابة الدستور.

تعريب: هاجر تمام

وقد قال آبي بأنّ التنقيح ضروري لليابان من أجل "ولادة جديدة والمضيّ قدماً بقوّة". لم يوافق على ذلك الكثير من الناشطين، مشككين بالأجندة الحقيقية وراء تعديل المادّة التاسعة التي تبرأ من الحرب في الدستور. تثور المخاوف بشأن إعادة اليابان إلى حقبة ما قبل الحرب، عندما أعلن الجيش حالة الطوارئ بحجّة حماية الأمن القومي من أجل السيطرة على السلطة.
قالت إحدى أكبر مناهضات آبي، والبالغة من العمر 102، بأنّها ترى خطراً شبيهاً بالذي حصل في ثلاثينيات القرن العشرين: "لقد تمّ اعتقالي في حينه من قبل السلطات العسكرية لمجرّد تأييدي للحزب الشيوعي. لن أسمح بتكرار الأمر".
ليس من الواضح بعد ما هي التغييرات التي يريد آبي إجراءها، لكنّه خفف بنجاح من ماضي البند السلمي. ويملك رئيس الوزراء القوّة البرلمانية الكافية لتحقيق ثلثي الأصوات المطلوبة للتعديل الدستوري الرسمي.
لكن ليس من الواضح إن كان يستطيع تأمين أغلبية بسيطة في الاستفتاء العام المطلوب أيضاً ليصبح التعديل سارٍ. عارض في الوقت الحالي 50% من الناخبين اليابانيين أيّ تعديل دستوري، وعارض 63% إجراء تعديل على المادة التاسعة. من المرجح أن يقوم آبي باتباع مقاربة متمهلة: بأن يقترح أولاً تعديلات لا تثير الجدل من أجل جعل العامّة مرتاحين بشأن التعديل، وثمّ تقديم المزيد من التغييرات باستمرار.
إنّه يعوّم حزمة واسعة من التعديلات الدستورية، والتي يراها البعض مجرّد مقبلات يموّه بها على طموحه الحقيقي. وتشمل الحيل تعديلاً دستورياً يفرض تعليماً عالياً مجانياً. ويقترح آبي أيضاً منح قوات الدفاع المسلحة اليابانية شخصيّة قانونية، وهي سياسية يحتمل أن تلاقي تأييداً عندما يظنّ 87% من الناخبين بأنّ أمن اليابان في خطر، وخصوصاً من كوريا الشمالية والصين، وذلك وفقاً لاستطلاعٍ أجرته هيئة البثّ اليابانيّة.
ينظّم المدافعون عن الحريات المدنية وناشطو السلام بالفعل حركات مقاومة. تجمّع في شهر أيّار آلافٌ من المتظاهرين في عدد من المواقع عبر البلاد، من أجل الاحتجاج على مؤامرة آبي المثيرة للجدل. يرى ناشطو المعارضة بأنّ القانون مجرّد عذرٍ لإسكات احتجاجاتهم قبل الاستفتاء على تعديل دستوري. قالت إحدى المتظاهرات الشابّات: "يمكن لهذا القانون أن يترجم فيجعلني هدفاً للمراقبة، وذلك فقط لمشاركتي في مظاهرات مناهضة للحكومة مثل هذه المظاهرة".
ولأجل السخرية، فإنّ أفعال آبي تنعش المعارضة والنشاط الصريح الذي يسعى لإسكاته.

تنويه: إن الآراء الواردة في قسم «تقارير وآراء» لا تعبِّر دائماً عن السياسة التحريرية لصحيفة «قاسيون» وموقعها الإلكتروني