المصلحة تعكس واقع التوازنات: أوروبا الشرقية تميل لأوراسيا
مشروع «الحزام والطريق» للبنية التحتية ليس حصرياً
ويليام إنغدال ويليام إنغدال

المصلحة تعكس واقع التوازنات: أوروبا الشرقية تميل لأوراسيا

اتخذت دولٌ من القسم الشرقي لأوروبا تتمتع بعضوية رئيسية في الاتحاد الأوربي خطوات صغيرة، ولكنّها ذات أهمية جيوسياسية. وعلى الرغم من تجاهلها بشكلٍ كبير في وسائل الإعلام الغربية الرئيسة وفي بروكسل، إلا أنّها يمكن أن تفسح المجال لبديل اقتصادي على المدى الطويل، للبناء الفاشل المعروف المضلل القائم اليوم والمدعو الاتحاد الأوروبي، مع منطقة اليورو ذات العملة الموحَّدة والبنك المركزي الأوروبي المفلس.

تعريب: عروة درويش

أشير هنا إلى المحادثات التي جرت مؤخراً في بكين في المنتدى الرئيس للحزام والطريق بين قادة 29 دولة والرئيس الصيني شي جين بينغ، مع رؤساء وزراء هنغاريا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وكذلك رئيس الجمهورية التشيكية والرئيس المُنتخب لجمهورية صربيا.
غياب أوروبي رسمي
ما يؤكد أهمية حضور هذه الدول الأوروبية، هو الغياب الواضح لقادة ألمانيا وفرنسا (والذي يمكن تبريره بسبب الانتخابات الرئاسية)، وبقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن غياب رئيس مفوضيّة الاتحاد الأوروبي.
تؤكد قائمة الحضور في بكين أنّ خطّ التصدّع التكتوني (الأرضي) يتطوّر في جميع أنحاء أوروبا بين قادة الحكومات الذين يختارون النمو الاقتصادي والتنمية الوطنية من جهة، والدول التي لا يزال قادتها مرتبطين بالاقتصاديات المدمّرة للنظام الأطلسي القديم المعروف بالقرن الأمريكي.
قد يقول البعض إنّ لهذا المنتدى صبغة احتفالية أكثر منها جوهرية، لكنّ نظرة عن قرب تُظهر بأنّ المبادرة مدعومة ببعض الإنجازات الملموسة، وهاكم بعض الأمثلة:
بدأ العمل على المشروع الرائد لخطّ أنابيب النفط بين الصين وميانمار منذ نيسان الماضي.
تم فتح خطّ حديد شحن سيون- أوروبا متعدد الخطوط، والذي يربط المدن الصينية بلندن ومدريد ودويسبورغ ووارسو.
افتُتح ميناء غودار الذي استثمرته الصين في باكستان في تشرين الثاني 2016.
فاز اتحاد الشركات الصينية بمناقصة قطار جاكرتا- باندونغ السريع في إندونيسيا، وأعمال البناء قائمة.

«الحزام والطريق» ليسا حكراً
«الاقتصاد أولاً» هو مبدأ أساسي للتعاون بين الصين والدول الأخرى. وليس أمراً سريّاً أنّ لدى الصين اعتباراتها الجيوسياسية من وراء المبادرة، بيد أنّ التعاون ركّز دائماً على المصلحة الاقتصادية المشتركة التي تتزامن أيضاً مع السياسة الخارجية الشاملة الحالية للصين. وحتّى بالنسبة لبعض الدول التي بينها وبين الصين نزاع إقليمي أو تظلّم تاريخي، مثل الهند وفيتنام، ما زالت الصين تظهر موقفاً إيجابياً للغاية وتسعى للتعاون معها.
أوضحت الصين للولايات المتحدة الأمريكية وللاتحاد الأوروبي أنّ مشروع «الحزام والطريق» للبنية التحتية ليس حصرياً. كما أوضحت بكين منذ أشهر عدّة بأنّها ترغب بشكلٍ صادق بمشاركتهم في ما دعاه فلاديمير بوتين بتنمية القرن الأوراسي.

الاقتصاد العالمي يتوجه شرقاً
استجاب ترامب بإرسال موظف بيروقراطي صغير المستوى من هيئة الأمن الوطني يدعى مات بوتيغر. فيما أرسلت ميركل وزيرة اقتصادها بالنيابة عن ألمانيا، والتي أعلنت بافتخار أنّ ألمانيا لن توقّع على البيان المشترك للمنتدى، مشتكية بأنّها أرادت عوضاً عن ذلك «مساحة متكافئة»، وهو التعبير المضلل عن أنّ العولمة الأنجلو-أمريكية القديمة تريد وضع القواعد «للدول الأقل نمواً»، وبالتالي حجز مركز متفوّق للدول السبعة الكبار وللشركات الغربية متعددة الجنسيات الهائلة.
جدير بالذكر أنّ قادة دول الاتحاد الأوروبي الذين يعترضون بشدّة على سياسات بروكسل في المجالات الرئيسة للاقتصاد واللاجئين، مثل فيكتور أوربان عن هنغاريا، تبنوا بقوّة المشاركة في المشروع الصيني الضخم للبنية التحتيّة الذي تبلغ قيمته 22 تريليون دولار والمسمّى «الحزام الواحد، الطريق الواحد» أو «أوبور» أو «الحزام والطريق» بشكل أكثر اختصاراً.
وقد صرّح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بشكل يلخّص محادثاته هناك، متحدثاً بصراحة عن الصدع التكتوني العالمي الناشئ. وأعلن أوربان أنّ نموذج العولمة القديم قد عفا عليه الزمان، مشيراً إلى أنّ جزءاً كبيراً من العالم قد ملَّ الحياة في نظامٍ عالمي حيث «تحاضر بضعة دول متقدمة في بقيّة العالم بشكل مستمر عن حقوق الإنسان والديمقراطية والتطور واقتصاد السوق»، وهو ما يعدّ صفعة موجعة في وجه وكالات «الديمقراطية وحقوق الإنسان» غير الحكومية التي تقودها الولايات المتحدة عن طريق الملياردير جورج سورس والوكالة الأمريكية للتنمية ذات الارتباط الاستخباراتي بالـCIA، والتي حاولت بشراسة إسقاط أوربان ذي الشعبية.
أضاف أوربان أنّ العالم اليوم «وصل إلى أعتاب مفصلٍ واقع بين حقبتين تاريخيتين: النموذج القديم للعولمة الذي بُني على افتراض أنّ المال والربح والدراية التكنولوجية مرتكزة في الغرب وتتدفق من هناك إلى البلدان الشرقية الأقل تطوراً»، مؤكداً أنّ هذا النموذج قد «فقد زخمه»، ولافتاً إلى النقطة الحاسمة التي تنكرها واشنطن والحكومات الراكدة في معظم دول الاتحاد الأوروبي: «لم يعد العامل المحرّك للاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر الماضية في الغرب بل في الشرق. وبصورة أدق، فقد توازى الشرق مع الغرب».

الربط: هنغاريا- بلغراد- صربيا
أشار رئيس الوزراء الهنغاري إلى أنّه خلال العام الماضي أو نحو ذلك في هنغاريا: «قامت الشركات الصينية بشراء شركات أمريكية وأوربية كبيرة، مما أدّى الى زيادة شديدة في عدد المشروعات الإنمائية الهنغاريّة التي تمتلكها الصين حالياً. تختلف حركة رؤوس الأموال هذه تماماً عمّا اعتدنا عليه، وعمّا درسناه حول كيفية عمل الاقتصاد العالمي».
من الواضح بأنّ أوربان قد استوعب النقطة المركزية جداً التي تعيش واشنطن وول ستريت وبروكسل وبرلين حالة إنكار تجاهها: إنّ صعود القرن الأوراسي الجديد يمثّل نوعاً جديداً تماماً من العولمة. وأنّ القوى الاستعمارية الأوربية أو أبناء عمومتهم الأمريكان لم يعودوا يحملون البطاقات المُقررة أو أنّ لهم القدرة على تسيير الأمور برغبتهم.
لقد وقّع أوربان أثناء محادثاته الخاصّة في بكين مع شي بينغ جين ومسؤولين صينيين آخرين مذكرات تفاهم تتعلق بربط بنية «الحزام والطريق» التحتيّة مع اقتصادات أوروبا. وبالنسبة للمجر، فقد وقّع أوربان اتفاقيات ماليّة واقتصادية في بكين. وذكر أنّ «أكثر هذه الاتفاقات إثارة» هي تحديث خط سكّة حديد بودابست الذي يربط هنغاريا وبلغراد وصربيا، ويشمل التمويل.
ويشكّل الرئيس الصربي المُنتخب ألكسندر فوتشيتش، الذي شارك في التوقيع على الاتفاقيات، هو وأوربان هدفاً رئيسياً لاحتجاجات زعزعة للاستقرار تقودها منظمات جورج سورس «غير الحكومية» و«المؤسسة الوطنية للديمقراطية» التابعة لواشنطن.
ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أنّ أوربان اجتمع أيضاً في بكين مع الرئيس التركي رجب أردوغان، أحد الذين تحدثوا في الخطاب الافتتاحي إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال أوربان للصحفيين إنّه استقبل أردوغان، الذي يحضر أيضاً منتدى «الحزام واحد، الطريق الواحد»، وأخبره: «إننا سنبدي دوماً احتراماً لتركيا. خاصّة أنّ الأمن الأوروبي، بما في ذلك أمن هنغاريا، يعتمد بشكل كبير على تركيا. ذلك أنّ تركيا هي بلدٌ مستقر قادر على منع الهجرة غير الشرعية». وأضاف أوربان إن «الحفاظ الملائم» على العلاقات الهنغارية التركية هو أحد أهمّ مصالح الأمن القومي للمجر.

اليونان المأزومة ليست خارج السياق
بالإضافة إلى المجر وصربيا، تقترب اليونان المثقلة بالديون من بكين ومن مبادرة «الحزام والطريق». يجد رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، والذي كان حتّى وقت قريب من العزيزين على قلب صندوق النقد الدولي لحمل برلمانه على التوقيع على الاقتطاعات الوحشية من المعاشات التقاعدية وقوانين التقشف الأخرى كي تمضي صفقات ديون الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قدماً، خيار «الحزام والطريق» الصيني جذاباً على نحو متزايد.
وفى اجتماع مع تسيبراس في بكين قبل افتتاح منتدى الحزام والطريق، عرضت الصين مقترحات لتوسيع التعاون في البنية التحتية والطاقة والاتصالات على تسيبراس. وقال شي لتسيبراس، وفقاً لوكالة الأنباء الصينية الرسمية، أنّ اليونان كانت جزءاً هاماً في استراتيجية طريق الحرير الصيني الجديد. وقد صاغ قوله بلغة صينية مميزة: «في الوقت الحالي، تستمرّ العلاقات التقليدية والتعاون بين الصين واليونان بالتوهّج بديناميّة جديدة».
وقّعت مجموعة تطوير البنية التحتية اليونانية «كوبلوزوس» اتفاقاً مع مجموعة «شينخوا» الصينية للتعاون في مشروعات الطاقة النظيفة ومن أجل رفع سويّة محطّات الطاقة في اليونان. تبلغ قيمة الصفقات أكثر من 3 مليارات دولار. في عام 2016، اشترت شركة «كوزكو» المملوكة للدولة، وهي أكبر شركة شحن في الصين، ملكيّة أغلبية الحصص في هيئة ميناء بيرايوس، وذلك استعداداً لتحويل اليونان إلى مركزٍ للنقل العابر من أجل التجارة المتنامية بسرعة بين آسيا وأوروبا الشرقية.
من المهم التذكير بأنّه، خلافاً للدوغما الورعة للمُبسطين الاقتصاديين أمثال ميلتون فريدمان، فليس هنالك شيءٌ في الطبيعة لمثل تلك الكيانات المسماة «أسواق حرّة». إنّ الأسواق هي الناتج الدقيق لتطورات البنية الاقتصادية التي صنعها الإنسان، وهذا هو جوهر «العولمة ذات الخصائص الصينية» للمبادرة الصينية.
في الشهور الأخيرة، لعبت الصين دوراً استثمارياً كبيراً في اقتصاد اليونان، وبشكل يناقض بحدّة مطالب الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي للتقشّف في اليونان. اشترت «شبكة كهرباء الدولة الصينيّة» العام الماضي 24% من الحصص في مشغّل شبكة الطاقة اليونانية «آدمي» مقابل 320 مليون يورو.
تتمّ الآن مناقشة العديد من المشاريع الاستثمارية الصينية الأخرى مع اليونان. أحد الأشياء التي تثير اهتماماً أكثر وتقديراً أقل هو استخدام الصين للسياحة كأداة جيوسياسية. فقد وصل عدد كبير من الصينيين خلال العقد الماضي تقريباً إلى مستوى متوسطي الدخل كنتيجة للازدهار الاقتصادي الصيني. وقد أدى ذلك إلى زيادة طبيعية هائلة في رغبة الصينيين في «رؤية العالم» كسائحين.
قبيل منتدى «الحزام والطريق» هذا الشهر، أعلنت مجموعة الاستثمار الصينية الكبيرة «فوسون إنترناشونال» أنّها تخطط لجعل السياحة اليونانية هدفاً رئيساً للسياح الصينيين. ومع وضع هذا في الاعتبار، فقد اشترت «فوسون» في آذار الماضي حصّة مميزة بقدر 5% من مجموعة السياحة الأوربية «توماس كوك»، وهي الحصّة التي أصبحت الآن 8% واتجاهها للارتفاع.
وتخطّط شركة شنغهاي لاستخدام «ثوس»، الذراع التنظيمي لمجموعة كوك، لتنظيم رحلات مباشرة من بكين وشنغهاي إلى أثينا. وتخطّط «فوسون» أيضاً لخدمة زيادة السياحة بين الصين وأثينا عن طريق شركتها الفرعية الممتلكة حديثاً، وهي «كلوب ميد» ومقرها في فرنسا. كما تخطّط شركة «فوسون» أيضاً لشراء أو بناء فنادق سياحية فاخرة في اليونان. إذ أعلنت الشركة أنّها تتوقع أن تصبح الجزر اليونانية هدفاً لـ1.5 مليون سائح صيني على الأقل، وهو ما سيشكّل دفعة كبيرة للاقتصاد اليوناني المضطرب. أما بالنسبة لليونان، فإنّ المشاركة السياحية الصينية هي بمثابة إنعاش الروح في البلاد، فنسبة 25٪ من إجمالي الناتج المحلي اليوناني قائم على السياحة.

«الفعّالية» والاستفادة من أخطاء السابق
إنّ لنهج التخطيط من أعلى لأسفل السريع والقوي دوراً هاماً. وبالنظر إلى أن هذه المبادرة هي مشروع طويل الأجل يضم أكثر من 60 بلداً، لكلّ منها مستوياتٌ مختلفة من التنمية والمؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية، يمكن اعتبار تقدمها الحالي «طبيعياً»، إن لم يكن «سريعاً». والواقع أن مركزية السلطة في الصين كفلت فعالية التنفيذ، لأنّه يمكن اختصار الكثير من وقت التفاوض والمساومة طويلة الأمد بين صانعي القرارات وأولئك الذين ينفذون القرارات.
لا يقع تطبيق هذا النهج فقط على الوكالات الحكومية، بل يضمّ أيضاً الشركات المملوكة للدولة. أمّا بالنسبة للشركات الخاصة والمستثمرين، فإنّ قراراتهم تتمحور حصراً حول المصالح التجارية وليس بتفويض من الحكومة. لذلك، تستند مشاركتهم في المبادرة على حساباتهم الخاصة، وليس تلبية لأجندة محددة.
إنّ حجم الاستثمار الهائل، والذي يأتي بجلّه من الحكومة الصينيّة أو من الشركات المملوكة للدولة، وفّر الحافز القويّ لتطبيق هذه المبادرة. أنشأت الصين في كانون الأول 2014 صندوق طريق الحرير (SRF) لدعم المبادرة، وأتت العشرة مليارات يوان في الصندوق كلها من الحكومة الصينيّة ومن المؤسسات المالية المملوكة للدولة.

الصندوق حاجة ملحة للتطوير
في 2015، وبمبادرة من الصين، تمّ إنشاء الصندوق الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيّة (AIIB) ليجذب 57 عضواً مؤسساً. يقدّر رأس ماله حتّى الآن بحدود 92 مليار دولار أمريكي. رغم أنّ الغرض من هذا البنك ليس خدمة الحزام والطريق بشكل مباشر، فإنّ دعم مشاريع التنمية عن طريقه سوف يكون مفيداً بلا شك.
وأعلن الرئيس الصيني خلال المنتدى الأخير للحزام والطريق أنّ الصين سوف تستثمر 100 مليار يوان أخرى في صندوق طريق الحرير، إضافة لـ60 مليار ستقدم كمساعدات للدول النامية على طول الحزام والطريق، ناهيك عن ذكر الاستثمارات الضخمة من بقية الشركات الصينيّة. ولا جدال في أنّ هذا الصندوق يجذب البلدان النامية التي لديها احتياجات ملحّة لتطوير اقتصاداتها ولكنّها تعاني من نقص الأموال.

الظرف يسمح بالنجاح
المخاطر كبيرة أيضاً فيما يتعلق بهذا الاستثمار، ولا سيما المخاطر السياسية للبلدان النامية. فحتّى بعض العلماء الصينيين حذّروا من أنّ بعض الاستثمارات قد لا تفضي إلى شيء، وهذا سبب مهم يجعل المستثمرين الغربيين يتخذون موقفاً حذراً جداً. في العقدين الماضيين، كان الاستثمار الصيني الفاشل الناجم عن الوضع السياسي غير المستقر شائعاً جداً في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. ومع ذلك، لا تزال هنالك بعض الأسباب التي قررت الصين لأجلها اغتنام «الفرص»، والاستثمار بغضّ النظر عن المخاطر. أحدها هو السوق الشاسعة في البلدان النامية، والتي يدعمها أساساً عدد السكان الكبير في هذه الدول. والآخر هو التكامل بين الصين والبلدان النامية. ببساطة، يمكن أن توفّر الصين كميّة ضخمة من السلع وبعض الخدمات إلى بلدان أخرى بأسعار في متناول الجميع، وتحصل بالمقابل على الموارد الطبيعية هناك، أي أن الظرف متوفر لتجاوز أخطاء الماضي.

«طبق العصيدة»: فائدته مشتركة
إذا أخذنا التطورات في منتدى «الحزام والطريق» بخصوص المجر وصربيا واليونان وجمهورية التشيك، وأضفنا حضور الرئيس التركي أردوغان الذي التزم بشكل كبير بالمشاركة في المشروع بقيادة الصين وروسيا، نملك الآن بذرة لنهضة جيوسياسية عالميّة تحتوي على إمكانية استبدال نموذج العولمة الأنجلو-أمريكية للهيمنة الاقتصادية الفاشيّة الآتية من الأعلى، بنموذج يعتمد بحق على المنافع المتبادلة بين الأمم ذات السيادة. وكما يقول المثل الروسي التقليدي، فإنّ الدول المختارة من أوروبا الشرقية، جنباً إلى جنب مع روسيا والصين وربّما تركيا، يعدّون «طبق العصيدة معاً» من أجل ضمان الحبوب المغذية.

نقلاً عن Jacobmag بتصرف

آخر تعديل على الجمعة, 23 حزيران/يونيو 2017 15:22