في خطوة اعتبرت صادمة للعشرات من صحفيي جريدة الأهرام وللمجموعة الصحفية المصرية بشكل عام، قام المستشار الصحفي للسفارة الإسرائيلية، أوائل الشهر الجاري بعدد من الزيارات المتتابعة للمؤسسة، كان آخرها يوم الثاني من أيار، حيث شاهده الصحفيون بصحبة حازم عبد الرحمن مدير التحرير، في جولة رافقه فيها داخل الأهرام، قدمه خلالها للصحفيين داخل عدد من صالات التحرير المختلفة.
في 7 مايو 1920، تأسس بنك مصر برأس مال مصري كامل، علي يد الاقتصادي المصري الكبير طلعت حرب.
أسوان السد العالي، وبورسعيد المقاومة، وقناة السويس الشاهدة على تحطيم «خط بارليف»، هي أسماء ترتفع برمزيتها الوطنية لدرجة تختزن الوجدان الجمعي للشعب المصري البطل بعكس ما ترمز إليه جميع المؤتمرات والمؤامرات التي احتضنتها محمية «شرم الشيخ» المسوّرة بحرس حسني مبارك والقوات الأمريكية المشرفة على كل مناطق شبه جزيرة سيناء وقهر سكانها منذ توقيع اتفاقات «كامب ديفيد» بين يهود مصر وتماسيح المال فيها «من أهل الانفتاح» بزعامة السادات، وبين الكيان الصهيوني في أوائل الثمانينات…!
لا يمر عام دون أن نفاجأ بأن احتياطي القمح المخصص للخبز البلدي (خبز الفقراء) لا يكفي سوى لفترة وجيزة.
ننصح الجميع بعدم البحث والتقصي عن عجائب جديدة، ففي أرض العرب منها الكثير، المعنوي والمادي، ما هو تحت الأرض وما هو فوقها، وما يلمح بالعين المجردة، وما لا يلمح، وما هو مفهوم وما هو عصي عن الفهم والتفسير:
المصريون غاضبون، كل المصريين باستثناء الطبقة الرأسمالية الغاصبة للثروة والسلطة وخدامهم، فلقد طفح الكيل على مدى سنوات، ومنذ بدأت موجة الخصخصة، أي بيع مصر كانت قمة السلطة تؤكد باستمرار على عدم خصخصة البنوك الرئيسية الأربعة المملوكة للدولة، وهي بنوك: مصر، الأهلي، القاهرة، الإسكندرية. فجأة في العام الماضي تم بيع بنك الإسكندرية في صفقة مريبة وغامضة إلى بنك ايطالي تبين مؤخراً أن إسرائيليين يمتلكون معظم رأسمال هذا البنك الإيطالي (شكلاً)، فما هي هوية بنك الإسكندرية الآن؟!!
فجأة طفت واحدة من الأزمات وخرجت من كمونها لتنبهنا للخطر الاستراتيجي القادم. تحركت قطاعات جديدة من الشعب. هذه المرة لم يكن التحرك بسبب تأخير صرف المرتبات أو المطالبة بالحوافز أو الإجازات أو احتجاجا على الإحالة الإجبارية على المعاش المبكر أو بسبب كوارث الخصخصة.. الخ، وهي الأسباب المباشرة لتحركات العمال المستمرة حتى الآن.
أجرى اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية سلسة من الاجتماعات خلال زيارة له إلى الولايات المتحدة مع عدد من كبار مسئولي البيت الأبيض بالإضافة إلى رئيس المخابرات المركزية الأمريكية لبحث عدد من «الملفات الأمنية الهامة بين البلدين».
نشر تقرير واشنطن منذ ما يقرب من العام عرضاً هاماً لدراسة أعدها مكتب محاسبة الإنفاق الحكومي U.S. Government Accountability Office، وهو مؤسسة تابعة للكونجرس الأمريكي (بناء على طلب من النائب الديمقراطي توم لانتوس Tom Lantos- ولاية كاليفورنيا-، ويشغل حالياً منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والدراسة التي تقع في 43 صفحة موجودة بالكامل على موقع المؤسسة ، ولأهمية الدراسة وعلاقتها بالتطورات الأخيرة المتعلقة بموافقة مجلس النواب الأمريكي مؤخرا على تجميد 200 مليون دولار من اعتمادات المساعدات العسكرية المقررة لمصر في العام القادم كنوع من أنواع من العقاب والضغط على الحكومة المصرية لحثها على التصدي لتهريب الأسلحة لقطاع غزة، وبسبب التردي في مجال حقوق الإنسان في مصر كبقل لمصادر في الكونجرس.
في محاولة للإجابة على هذا السؤال وضع الفريق المركزي لمشروع «مصر 2020» الصادر عن منتدى العالم الثالث التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة سيناريوهات رئيسة تعبر عن خيارات مطروحة في الساحة المصرية من جانب القوى السياسية المختلفة، وهذه السيناريوهات هي:
