تتصاعد في الآونة الأخيرة الاتهامات الموجهة إلى سورية بالادعاء أنها تقدم مساعدات عسكرية للعراق وتحملها مسؤولية ذلك. وقد جاء هذا التهديد على لسان وزير الحربية الأمريكية رامسفيلد، ثم تبعه وزير الخارجية الأمريكية باول بأنه: «على سورية أن تختار وأن تكون مسؤولة عن خيارها».!!
في الجلسة التي عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي قبل أربعة أيام، من أجل الإستماع لتقرير وزيرة الخارجية، التي حرصت على تأجيل إنعقادها الذي كان مقرراً قبل ذلك ، حتى انتهاء عملية الاستفتاء على "الدستور" ومع بدء "محاكمة" الرئيس العراقي، بهدف تدعيم خطابها، بما تعتقده "إنجازاً" على أرض الواقع.
أنهت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس جولة استمرت ثلاثة أيام في آسيا الوسطى تهدف إلى «الدفاع عن مبادئ الديمقراطية المثالية» وتعزيز نفوذ الولايات المتحدة في تلك المنطقة التي تشهد ازدياداً في النفوذ الروسي والصيني. وشملت زيارة رايس قرغيزستان وأفغانستان وكازاخستان وطاجيكستان التقت خلالها قادة هذه البلدان وممثلين عن «المجتمع المدني» والقطاع الخاص
عالجنا في الجزء الأول من هذه المقالة بشكل مطول تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية والسيدة كلينتون بخصوص انقلاب الهندوراس، ولم نقل شيئاً عن الرئيس أوباما. لكن من الصعوبة بمكانٍ تجنّب الموضوع حين نلاحظ أنّ السيد أوباما قد أبعد نفسه إلى حدٍّ كبير عن مركز هذه القضية، فمنذ بداية الأزمة في 28 حزيران وحتى كتابة هذه السطور، لم يصدر عن الرئيس أوباما وسكرتيره الصحفي إلا ستة تعليقات..
بعد طول انتظار، انعقد يوم الإثنين 19 / 2 اللقاء الثلاثي الذي جمع رئيس حكومة العدو، ووزيرة الخارجية الأمريكية ورئيس السلطة الفلسطينية بعد عدة محاولات قامت بها حكومة العدو من أجل الغائه.
«واشنطن تقبل وترحب بحضور اجتماع دول جوار العراق بمشاركة سورية وإيران..» هكذا، ودون الاستشهاد بأقوال مصادر أمريكية محددة بدقة بهذا الاتجاه، بالغت بعض المصادر الإعلامية السورية في تصديرها خبراً حول تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية أن واشنطن «ستحضر هذا الاجتماع المرتقب في حال تم توجيه الدعوة إليها» وما سبقها من تصريحات للبيت الأبيض من أن «رايس هي أفضل من يمثل واشنطن في الاجتماع» المفترض، وتوضيح لاحق من رايس ذاتها بأن «اللقاء محصور بمباحثات حول العراق فقط ولا يمثل مفاوضات» مع سورية وإيران.
نشرت وزارة الخارجية الأمريكية في 6 نيسان 2007 التقرير السنوي الدوري حول حقوق الإنسان في العالم.
لم يكد مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد وولش يغادر الأراضي اللبنانية حتى استفاق الناس في الشمال على دوي المدافع الموجهة إلى مخيم نهر البارد في منطقة طرابلس، وقيل إن الهدف من الحملة هو مطاردة عناصر من جماعة فتح الإسلام سطت على أحد المصارف دون أن يعرف أحد كيف تم التأكد من هوية اللصوص خصوصا أنه لم يتم القبض على أي منهم. فريق السلطة (14 آذار) وجه التهمة فورا لسورية مؤكدين من جديد ارتباط الجماعة بها، حيث كانوا قد فعلوا ذلك عندما وقعت تفجيرات "عين علق" التي طويت ولم يعد يتحدث أحد عنها بعد الانتهاء من توجيه التهمة.
بحسب وكالات الانباء، قُدِّر عدد القوات الأميركية والبريطانية في منطقة الخليج والعراق قبل أسابيع بنحو 270 ألف جندي، يرابطون في عدة قواعد تنتشر في مختلف دول المنطقة. وقد نشرت الولايات المتحدة مؤخراً صواريخ دفاعية في أربع دول خليجية هي البحرين، قطر، الكويت والإمارات، لحماية ثروتها النفطية. كما كثفت من مبيعات الأسلحة لهذه الدول وبقية «الحلفاء» «المعتدلين»، وفي الوقت نفسه تتحدث تقارير صحفية عن احتمال إجراء مناورات عسكرية موسعة في الخليج قريباً، كما تشير إلى ازدحام الطريق بين واشنطن وتل أبيب- وغيرها من عواصم المنطقة- بخبراء الأمن والاستخبارات، في حين ازدادت حركة عبور السفن الحربية لقناة السويس في الأسابيع الأخيرة بوتيرة كبيرة.
في إطار التعبير عن التصاعد المستمر للموقف الشعبي الأردني الرافض للسياسات الخارجية الأردنية المتماهية بشكل شبه مطلق مع السياسة الخارجية الأمريكية، وقّع نحو سبعين شخصية سياسية وثقافية أردنية من داخل الحكومة وخارجها، ومعظمهم من رموز المعارضة اليسارية والإسلامية والقومية، بياناً مندداً بتورّط السلطات الأردنية في العدوان على أفغانستان، والذي كشفت بعض تفاصيله التفجيرات الأخيرة في قاعدة خوست مؤخراً.
