سبق أن نشرت قاسيون بعددها رقم /466/ تاريخ 14/8/2010 مقالاً بعنوان «هل للمصارف الزراعية ثأر مع الفلاحين؟»، سلّط الضوء حول عدم استجابة الإدارة العامة للمصارف الزراعية لتوجيهات رئاسة الجمهورية بناءً على مقترحات وتوصيات اللجنة الزراعية الفرعية بالحسكة.
شهدت محافظة الحسكة بكامل مدنها كما باقي المحافظات السورية أزمة خانقة في مادتي الغاز والمازوت نتيجة العقوبات والحصار الاقتصادي الذي فرض على الدولة من الدول التي حاولت حل الأزمة السورية ظناً منها تعاقب الدولة في حين جاءت العقوبات بتأثيراتها الكلية والجزئية على المواطن السوري أولاً، الأمر الذي أدى بالحكومة وبعض تجار الأزمات إلى حرمان الشعب السوري من مادة المازوت صيفاً وشتاء على عكس المنطق تماماً عندما كانت الأزمة محصورة بفصل الشتاء فقط، ونتيجة لتراخي الحكومة المقصود حصلت زيادة في سعرها وبيعت في بعض المناطق بالمحافظة بـ65 ليرة سورية للتر الواحد.
تضع معظم شركات شحن البضائع في صدر مكاتبها عبارة« لسنا مسؤولين عن فقدان الاغراض» طبعاً بحجة توتر الوضع الأمني وممارسات الحواجز المختلفة على الطرق البرية، بين المحافظات الشمالية الشرقية ودمشق..وربما يكون ذلك صحيحاً في جانب منه، غير ان الذي يحدث احياناً وحسب روايات بعض المواطنين، فإن البعض في هذه الشركات تستغل هذا الوضع وتتصرف بممتلكات المواطنين..
كل المؤشرات الأولية تؤكد أن فلاحي القرى التابعة لمدينة جرابلس لن يروا اليوم الذي تعلن فيه الحكومة استلام موسمهم من محصول الشعير، فالمحصول مازال مكدساً فوق بعضه في مستودعاتهم الصغيرة، وهو ما يتلف أعصابهم يومياً حسرة على موسم كامل ذهب سدىً نتيجة قرار ارتجالي وخاطئ من بعض المسؤولين قضى بعدم استلام موسم الشعير منهم، وهو ما جرى مع محصول الذرة الصفراء في باقي المحافظات.
أصدرت رئاسة اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين ولجنة محافظة الحسكة لوحدة الشيوعيين السوريين تصريحاً في 7/10/2011 حول اغتيال الأستاذ «مشعل التمو» هذا نصه:
بلغت نسبة المحلات التي تم تشميعها بالشمع الأحمر في مدينة عامودا لمصلحة مصرف التسليف الشعبي بالقامشلي أكثر من نصف عدد المحلات الموجودة في المدينة، وذلك لعدم قيام أغلب أصحابها بدفع الأقساط والسندات المترتبة عليهم، وهذا يعني أن هناك خللاً ما في كيفية التعامل مع المستقرض من خلال عدم توفر الشروط المناسبة، وغياب الرقابة.
انخفض عدد مزارعي القطن إلى النصف تقريباً، بعد أن أصبح الاستمرار في زراعته أمراً مستحيلاً، فالتكاليف العالية لليد العاملة والمحروقات أصبحت أضعافاً مضاعفة، مضافاً إلى ذلك تدني نسب الترخيص الزراعي للمساحات المسموح بزراعتها من القطن وهي 18 %، إضافة إلى تدني نسبة الإنتاج هذا العام رغم التقارير الصادرة من وزارة الزراعة ومديرياتها بوصف الحالة بالجيدة بداية الموسم، إلا أن الأمور انعكست، وتعددت الأسباب في تصريحات الجهات المعنية والموت واحد!! مع العلم أن مساحات محصول القطن المصابة بديدان اللوز الشوكية حسب تقرير مديرية زراعة الحسكة قد تجاوز /90/ % من إجمالي المساحة المزروعة، حيث أصابت ديدان اللوز الشوكية مساحة /47/ ألف هكتار من إجمالي المساحة المزروعة البالغة /52/ ألف هكتار، وهذا ما أدى إلى تدني
كثيرة هي المعطيات التي تدل على وجود عدد جيد من الوظائف الشاغرة في مديرية تربية الحسكة وتحديداً في مجال التدريس، ويمكن للمهتم بالأمر أن يستنتج ذلك من كثرة الوافدين إلى تربية الحسكة من أغلب المحافظات التي تتوفر لديها فوائض في الكادر التعليمي، ومن حجم الطلب الدوري على المكلفين والوكلاء بتدريس الساعات خارج الملاك، إلى درجة أنه أحياناً يتم تكليف بعض خريجات المعاهد الفنية بتدريس أغلب الساعات الشاغرة في مدارس الريف النائي.
توجد في مدينة المالكية التي تبعد 100كم عن مدينة القامشلي مدارس ابتدائية وثانوية، تضم عدداً من المعلمات يتجاوز المائة، ولا تضم سوى طبيب واحد للصحة المدرسية، بالإضافة لمجموعة ضخمة من الأطباء المتعاقدين مع المشفى الوطني بالمالكية. إلا إن دائرة الصحة المدرسية بالحسكة أصدرت فرماناً بألا تعطى المعلمة الحامل إجازة أمومة، إلا بعد أن تذهب إلى القامشلي لعرضها على طبيبة الصحة المدرسية للتأكد من وجود الحمل!. والسؤال المثير الذي يطرح نفسه هو: هل يدرك من أصدر القرار تبعات سفر معلمة حامل في الشهر التاسع من مدينة المالكية أو اليعربية (المسافة 100كم) إلى اللجنة الطبية في القامشلي؟ ألا يعني ذلك تعريضها للإجها ض أو النزف، وهو أمر تدركه حتى (الدايات) فكيف بالطب الحديث؟. ألا يمكن لمديرية التربية التأكد من وجود الحمل بطريقة أكثر تهذيباً؟
تعتبر مؤسسة الإسكان العسكرية من المؤسسات الهامة المحسوبة على القطاع العام بعد أن وصلت إلى مرحلة متقدمة من التطوير والنجاح، ومن إعادة الثقة إليها بتحولها من مؤسسة خاسرة بالمليارات سنوياً إلى رابحة،
