من الواضح تماماً تكرار هذا المشهد على الساحة اللبنانية على أبواب الانتخابات البرلمانية. ففي كل دورة يبرز الموقف نفسه، ولا جديد. جميع القوى الطائفية والمدعية العلمانية تتخوف دوماً من برنامج الحزب الشيوعي اللبناني الانتخابي الذي ينطلق من المصالح الطبقية للشعب اللبناني ولا يراعي المصالح الطائفية التي تسيطر بها القوى الأخرى على النظام اللبناني بواسطة قانون انتخابي يكرس الطائفية والمناطقيه والفئوية، وكان آخر إبداع قانوني وحقوقي هو قانون عام /1960/ والمعدل والمفصل على قياس تلك القوى والمحدث على طريقه صنع في القرن الواحد والعشرين والذي يحسم سلفاً أكثر من /100/ مقعد نيابي.