كثيرة هي القوانين والمراسيم التي صدرت خلال سني الحرب والأزمة، وما سبقها من قوانين مشابهة خلال العقود الماضية، والتي تحمل بطياتها حماية مصالح شريحة المستثمرين وكبار أصحاب رؤوس الأموال والفاسدين، المحليين والدوليين ومن كل شاكلة ولون، وتشجعهم على المزيد من تراكم الأرباح في جيوبهم، على حساب مصالح البقية الباقية كلها من الشرائح الاجتماعية وحقوقهم، كما على حساب الاقتصاد الوطني نفسه.
أسبوع واحد فقط هي الفترة الفاصلة بين اجتماعين لرئيس الحكومة مع كل من مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، ومجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، كان اللافت بينهما فروقات الطرح والمعالجة، وما صدر عنهما من قرارات وتوجهات حكومية.
ينشر الإعلام الغربي الاقتصادي الكثير حول إعادة الإعمار السورية، ولكن معظم ما يُنشر يركز حالياً على الجانب السياسي الدولي في هذه العملية، وتحديداً حول دور الصين في إعادة الإعمار القادمة...
شهدت الكويت يوم الاثنين 12 شباط الماضي مؤتمراً لإعادة إعمار العراق استمر لثلاثة أيام، واختتم أعماله بتقديم الدول المانحة حوالي 30 مليار دولار، بعد أن تبددت آمال بغداد بجمع حوالي 90 مليار دولار من المؤتمر، لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب.
ترافقت أول الإطلالات على مساحات الدمار الواسعة في المدن السورية مع تبلور نموذج الإعمار النيوليبرالي السوري لدى البعض، ولمعت أحلام (ماروتية)* في أذهان أصحاب الثروات الكبرى في سورية، وبدأ العمل على استخلاص أسرع نموذج في أنسب مكان، فكان للمنطقة جنوب شرقي المزة في دمشق النصيب لتكون الدلالة على رؤية هؤلاء لإعمار عقاري.
مع عودة الأمان إلى العديد من المناطق، بالتزامن مع بوادر الحل السياسي، بات الحديث عن إعادة الإعمار الشغل الشاغل لأصحاب رؤوس الأموال الباحثين لأنفسهم عن موطئ قدم في مستقبل اقتصاد البلاد، بما يحقق مصالحهم بالدرجة الأولى، ويضمن لهم حصة مرضية في «كعكة» إعادة الإعمار.
لا ينفك المسؤولون الأوروبيون من تحذيرنا والتأكيد على موقفهم (المبدئي): أنهم لن يساهموا ولا بيورو واحد في إعمار سورية، ما لم يحصل الاتفاق السياسي في سورية. فعلى أي أساس يشترط هؤلاء (الجنتل مانس)؟!
صدر القانون 39 المتضمن منح إعفاءات من رسوم رخص البناء وذلك لمالكي العقارات المتضررة، جزئياً أو كلياً، نتيجة الأعمال الإرهابية.
عملية إعادة الإعمار تتطلب بالإضافة إلى القوانين التي تنظم استثمار وحماية رؤوس الأموال، وتتطلب أيضاً قوانين عمل تحمي الطبقة العاملة، فبدون هذه الأخيرة، فإن عملية إعادة الإعمار ستتعثر حتماً، من هنا يجب الاهتمام بالطبقة العاملة وحمايتها، وتوفير حياة كريمة للعمال وأسرهم، وقد تحدثنا في العدد الماضي عن ضرورة تشميل العمال جميعهم مهما كان نوع العمل الذين يقومون به، بأحكام قانون العمل دون استثناءات.
مع قرب التوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة في البلاد، واستعداد الشركات للتوجه نحو إعادة الإعمار، لا بد قبل الحديث عن قوانين الاستثمار والتشاركية من بحث القوانين المتعلقة بالعمل وتعديلها، بما يلائم متطلبات المرحلة المقبلة، وخاصة مع قدوم الشركات الأجنبية إلى البلاد، مما يتوجب إصدار قوانين عمل تحمي العمال، وتوفر لهم الحماية القانونية الكافية لحقوقهم، ولإقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي الإنتاج (العمال وأرباب العمل ).
