أوقفت الحكومة الألمانية بدايةً من الشهر الماضي تمويل مشروع مناهضة الإتجار بالنساء، الذي تنفّذه مؤسسة قضايا المرأة في مصر، اعتراضًا على توقيع رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، المحامية عزة سليمان، على بيان لوقف الحرب على غزة ومقاطعة البضائع "الإسرائيلية" وقطع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل"، بحسب ما قالته سليمان لـ«مدى مصر».
يفتح الزلزال جرحاً عميقاً جديداً في الجسد السوري المثخن بجراحه. وتحت وطأة الألم المشترك، فإنّ الأشد بروزاً على السطح هو الأمور التالية:
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان هو بمثابة نهاية «حقبة العمل العسكري» الهادفة إلى نشر الديمقراطية الغربية، مشيراً إلى أنه يمكن الآن أن تتحول إلى أساليب غير عسكرية.
خلال قمة مجموعة السبعة «الكبار» G7 في منتصف حزيران، اعتبرت بعض الحكومات ووسائل الإعلام الغربية أن مبادرة «إعادة بناء عالم أفضل B3W» التي طرحتها الإدارة الأمريكية خلال القمة، هي خطة «يمكنها أن تنافس» المبادرة الصينية المعروفة «الطريق والحزام».
غالبية المنظمات غير الحكومية تحمل بنيوياً مخاطر مرعبة. هذا ربّما أقل ما يمكن أن نقوله عنها، معتمدين في ذلك على الدلائل والدراسات المتزايدة عن ارتباطاتها الهيكلية بالرأسمال الاحتكاري. ولكن ربّما الجزء الأخطر هنا هو تسويق هذه المنظمات لنفسها على أنّها منظمات تنموية غير ربحية، مغطين على هدفهم الرئيس المتمثل بتعزيز أجندة الشركات الاحتكارية متعددة الجنسيات. وقد تكون مؤسسة غيتس هي إحدى أهم الأمثلة على هذه المنظمات، وسنرى في المقال التالي مدى الأثر التدميري للأموال التي تخصصها وتروّج لها باسم محاربة الفقر والتنمية.
كولين تيدهنتر
تعريب: عروة درويش
مالذي يفعله الأمريكيون في ألمانيا؟ نريد أن نعرف، الحديث ليس فقط عن التجسس، بل عن العمليات العسكرية والصناديق الأمريكية غير الربحية والمنظمات غير الحكومية والصحافة والأحزاب السياسية ومجموعات الكتاب والصحفيين وطلاب الجامعات والمخابرات الألمانية والجيش والحكومة، أي: نقاط الهيمنة الأمريكية في ألمانيا.
عكفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تحديث وتطوير الأنظمة والإجراءات فيما يتعلق بتأسيس الجمعيات وفق القانون رقم 93 لسنة 1958 وتعديلاته. وبالرغم من مضي حوالي خمسين عاماً على صدور هذا القانون فإنه يعتبر بصورة عامة مقبولاً ولا تؤدي نصوصه غلى عرقلة تأسيس الجمعيات والمنظمات الأهلية. غير أن الإجراءات التي تتبعها الوزارة منذ صدور هذا القانون تراوحت ما بين وضع العصبي في العجلات لتأخير عمليات التأسيس وبين حظر التأسس بالكامل. فقد عطل القانون وأوقفت عمليات التأسيس بقرار جائر مخالف لروح القانون والدستور من جهة وللصالح العام من جهة أخرى. والسبب الأساسي لحظر تأسيس الجمعيات والمنظمات الأهلية هو التخوف من تنامي قدرة هذه المنظمات التي تشكل ما يعرف «بالمجتمع المدني» أو المجتمع الأهلي الذي اعترفت بها الأمم المتحدة وصنفتها بالبيئات غير الحكومية «NGOS» التي تشكل الدعامة الأساسية لتقدم المجتمعات ثقافياً واجتماعياً وحتى سياسياً. وبما أننا نعيش في مجتمع لا يعترف بالآخر ولا يشجع التكتلات الاجتماعية خوفاً من تألبها على النظام وتحسباً من «فضح» ممارسات السلطة التنفيذية وتجاوزاتها وكي لا تتحول هذه المنظمات إلى عين ساهرة ترقب وتطالب بمحاسبة المقرين فقد تم حظر تأسيسها. وبعد إطلاق مسيرة التطوير والتحديث ألغي ذلك القرار وافسح المجال لتأسيس الجمعيات والمجتمعات ضمن شروط أمنية معينة واعتبر ذلك خطو إلى الأمام. غير أن الإجراءات القديمة القاسية والمضنية للتأسيس لم تتغير ولم تتبدل ويمكن أن توصف بالإرجاءات التعجيزية كي «يزهق» الراغبون في التأسيس ويصرفوا النظر عن فكرتهم. مثل على ذلك نورد فيما يلي إجراءات (تأسيس جمعية) المتبعة الآن حسب تعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تتضمن المراحل التالية:
تضع حسبة سريعة لأصدقاء وأعداء الحركة الاحتجاجية الشعبية الجميع أمام حقيقة مرعبة، قد لا تخطر ببال من يستسهل ويستمرئ مهاجمة هذه الحركة !
تضع اللوحات الإعلانية صوراً لأطفال، يدعون أصدقائهم للعودة للمدارس، وتصدح الإعلانات الإذاعية بدعوات مماثلة، ويتكرر هذا للسنة الثالثة على التوالي خلال الأزمة، ومع بداية كل عام دراسي، حيث تبدأ دعوات المنظمات الدولية بالتعاون مع الجهات الحكومية للسوريين لكي (يعيدوا أبناءهم إلى المدارس) و(ألا يحرموهم من حقهم في التعليم)..
في حين أصبحت خصخصة الخدمات العامة راهنةً في فرنسا وغيرها، من المفيد العودة إلى حصيلة الخبرات في هذا المجال. كتب المقال المنشور أدناه عضوان في منظمة إسبانية غير حكومية تدعى إنخنريا سين فرونتيراس (هندسة بلا حدود)، وهو يعالج أحد قطاعات الخدمات العامة، أي الماء، ويأتي بذلك ليرفد مختلف المقالات التي نشرتها هيئة ديال Dial (نشر المعلومات عن أمريكا اللاتينية) حول الرهان الذي يمثله الماء، والجهود ـ المكللة بالنجاح أحياناً، كما في أوروغواي، التي تبذلها منظمات المجتمع المدني لجعله من الخيرات العامة غير القابلة للتصرف فيها. ظهر هذا النص في تموز 2006 في العدد 22 من مجلة بويبلوس، الذي خصص للشركات عابرة القومية.
