عقد في منتصف الأسبوع المنصرم اجتماع موسع ضم عدداً من الوزراء بالإضافة إلى محافظي دمشق وريف دمشق مع مديري الخدمات الفنية في المحافظتين، وذلك في مدينة داريا على أثر جولة تفقدية للمدينة، وذلك من أجل إعادة تأهيلها.
ازدهر التزوير والاحتيال خلال السنوات الست الماضية، باعتراف الجهات المعنية كلها، وبتوثيق الكثير من التقارير والتحقيقات، مايعني: أن الفلتان الذي حصل خلال الأزمة مع عجز الحكومة عن ضبط الأمور، شكلا تربة خصبة لعمل العصابات التي تمتهن هذه الأعمال.
أفرزت الأزمة المستمرة منذ حوالي 6 سنوات، أنواعاً وظواهر جديدة في المجتمع السوري، حيث قلبت أحوال العائلات وأدت لانتشار مهن جديدة أو تغيير أوضاع مهن قديمة لتبدو بشكل مختلف عما كانت عليه من عدة نواح، فضلاً عن أن ضيق الحال فتح المجال أمام البعض لاستغلال حاجات الآخرين وتسيير أعمالهم بطرق غير إنسانية في بعض المواقف.
ملف المساعدات والمعونات الغذائية والإنسانية يعتبر من الملفات الساخنة، وذلك لارتباطه بشكل مباشر بأحد جوانب مفرزات الحرب والأزمة على مستوى الكارثة الإنسانية التي ألمت بالسوريين.
غيّب الموت الرفيقة حسنه رزوق ابراهيم «أم ثائر» زوجة الرفيق رشيد رشيد، بعد مشوار طويل من العطاء والتضحية والنضال. وهي من مواليد ريف اللاذقية منطقة الحفة - عام 1949 ، سافرت إلى الرقة بحكم وظيفة زوجها أواخر الستينات، وأثناء ذلك انتسبت إلى الحزب الشيوعي السوري عام 1974.
منذ أيام، وصلت إلى قرية زاما التابعة لمدينة جبله، ثلاث شاحنات كبيرة تحمل معونات إنسانية لتوزيعها على سكان القرية جميعهم دون استثناء. وقد تجمّع في ساحة القرية ما يزيد عن خمسة آلاف مواطن لاستلام حصصهم من هذه المساعدات. وسط فرحة الأهالي بأن «البحصة تسند جرّة» في ظل الانخفاض الشديد للمستوى المعيشي لغالبية سكان سورية. وقد أشرف على توزيع المساعدات لجنة مؤلفة من رئيس البلدية ومختار القرية وعضوان من الفرقة الحزبية.
استفاق مؤخراً مجلس محافظة مدينة دمشق وطالب بإزالة إشغالات البسطات في بعض الأسواق ومن أمام كلية الحقوق بالبرامكة، وغيرها من الأماكن في العاصمة.
بعد أن أصبح النحاس في أهميته المعدن الثالث بعد الذهب والفضة، وأصبح سعر المتر الواحد سبعة آلاف ليرة, باتت أسلاك الشبكة الكهربائية وتجهيزاتها هدفاً سهلاً للسرقة وذات قيمة، وخاصة في الظروف الأمنية السيئة التي أصابت بلدنا.
كثر الحديث في الأسابيع الماضية عن (سوق العمل) السورية فمن نقابات العمال، إلى جمعية العلوم الاقتصادية، وعموماً يتم التعامل مع سوق العمل على أنها (جانب من جوانب السوق)، بينما موضوعياً الحديث عنها يستدعي جملة المشاكل الكبرى التي ليست اقتصادية فقط، ويضعها كتفسيرات على طاولة الباحثين، فإن تجاهلوها انخفضت قيمة التحليل، وإن أدخلوها وجدوا أن الأمر يتطلب موقفاً واضحاً من الطبقة العاملة في سورية ومن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
تعرض القوى العاملة في سورية، قوة عملها للبيع، لتشتريها رؤوس الأموال المستثمرة في الاقتصاد السوري.. وهذا واقع الحال في الإنتاج الرأسمالي عالمياً، حيث يبيع أصحاب الأجر قوة عملهم لأصحاب الأرباح.
