فلسطين المحتلة: لجنة كنيست الاحتلال تقر قانون منع الإفراج عن الأسرى

فلسطين المحتلة: لجنة كنيست الاحتلال تقر قانون منع الإفراج عن الأسرى

أقرت لجنة الكنيست الخاصة بالتشريعات في الكيان الصهيوني، الاثنين 22/9/2014، قانون منع الإفراج عن الأسرى.

وأكدت وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن هذا القانون جاء لمنع إجراء تبادل للأسرى الفلسطينيين أو منع الإفراج عنهم كجزء من نوايا حسنة للمفاوضات.

ويتضمن القانون منح قاضي المحكمة العسكرية الحق بتضمين قرار الحكم بالسجن المؤبد ومنع رئيس سلطات الاحتلال أو غيره من منح الأسير العفو.

كما أشارت وسائل الإعلام إلى أنه سيعرض مشروع القانون بعد أن أقرته اللجنة الخاصة بالتشريعات على الكنيست للتصويت عليه، وفي حال تم ذلك بالقراءة الأولى والثانية والثالثة يصبح القانون نافذاً في الأراضي المحتلة.

على صعيدٍ آخر، دعا مركز «أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة» بجامعة القدس منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» ومجلس حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة التدخل لمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتقال الأطفال الفلسطينيين وتعذيبهم.

وقال المركز في بيان صحافي إن «قوات الاحتلال كثّفت، في الآونة الأخيرة، من اعتقال الأطفال الفلسطينيين وخصوصاً في مدينة القدس، حيث تجرى عمليات الاعتقال بصورة وحشية من خلال المطاردة وإطلاق النار أو مداهمة المنازل وتفتيشها واختطاف الأطفال وتعذيبهم أثناء التحقيق، إضافةً إلى إصدار أحكام بحقهم قد تصل للسجن الفعلي أو الإقامة الجبرية، وذلك في انتهاكٍ صارخ للمواثيق والأعراف الدولية كافة».

وبين المركز أن «هناك العشرات من الأطفال ما زالوا معتقلين، لأنهم عبروا عن رفضهم لممارسات الاحتلال العدوانية وخصوصاً بعد جريمة الاحتلال في قتل الطفل محمد أبو خضير، قبل أشهرٍ عدة».

كما أوضح المركز أن عمليات اعتقال الأطفال تتم بوحشية وتحت التعذيب كما يجرى التحقيق معهم من دون حضور محامين، داعياً منظمة «اليونيسيف» ومجلس حقوق الإنسان للتدخل ووقف اعتقال الأطفال في الأراضي الفلسطينية.