جمال عبدو: الانتخابات يجب أن تكون شاملة وعلى أساس برامج

جمال عبدو: الانتخابات يجب أن تكون شاملة وعلى أساس برامج

أجرى الصحفي يزن كلش من موقع «دام برس» الإخباري الالكتروني في 8/5/2014 لقاءً خاصاً مع الرفيق جمال عبدو، النائب في مجلس الشعب السوري، وعضو رئاسة حزب الإرادة الشعبية وعضو جبهة التغيير والتحرير، نعيد نشره فيما يلي نقلاً عن دام برس.

الاستحقاق الرئاسي، الديمقراطية الجديدة، الدستور، مجلس الشعب، عبارات باتت الهم الأكبر للمواطن السوري كي يستطيع الوصول إلى حل سياسي والخلاص من الأزمة التي يعيشها في كل مكان وأينما ذهب، إلا أن جبهة التغيير والتحرير كان لها موقف مغاير لما يجري على الواقع آملين العمل على إيقافها.

وفي مقابلة أجراها موقع  دام برس مع عضو مجلس الشعب د.جمال الدين عبدو الممثل عن جبهة التغيير والتحرير وحزب الإرادة الشعبية، كشف لنا عن العديد من الأمور:

أين وجود الدكتور قدري جميل كونه مازال عضواً في مجلس الشعب؟

هو كلف بمهمة من جبهة التغيير والتحرير وحزب الإرادة الشعبية بمهمة خارج البلد وفور عودته وانتهاء مهمته سيكون موجوداً هنا وسيقوم بدوره، وأنا كوني ممثلاً للجهة نفسها أستطيع نقل الصورة التي تمثل الجبهة وستطرح من شخص واحد.

وكونه عضواً في المجلس هل أدلى بصوته لمرشحي رئاسة الجمهورية؟

نحن كجبهة التغيير والتحرير أصدرنا بياناً بأننا  لن نكون طرفاً في العملية الانتخابية، لا ترشيحاً ولا تصويتاً، ورأينا أنه تبعا للظروف الحالية أن نعتمد على المادة 87، البند الثاني منها، أنه إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه، ونحن مع أنصار أن لا يتم الانتخاب بسبب ظروف سورية الاستثنائية. والعملية الانتخابية ليست الاستحقاق الرئيسي، الاستحقاق هو الخروج من الأزمة التي يعيشها البلد، وكل عملية تؤدي إلى وقف العنف والتوتر هي الحل الذي سنقف بجانبه و نساعده. وأضاف أننا نحتاج لعملية سياسية شاملة ومقام الرئاسة جزء من هذه العملية.

ألا تجدون بعملية الاستحقاق الرئاسي خطوة جديدة للانتقال لديمقراطية حقيقية والخلاص من الإرهاب بحسب البرامج الانتخابية لكل مرشح؟

لأول مرة في سورية تحدث عملية الانتخابية، وفقاً للدستور الجديد، وهي تعد بداية وخطوة في هذا الاستحقاق، لكن الظروف الحالية  قد تمنع إتمامها والوقت غير مناسب؛ لأن هنالك العديد من المواطنين السوريين خارج سورية. إضافة للعديد من المناطق الساخنة، وبهذا الظرف يمكن للعملية أن تعمق الانقسام الموجود في المجتمع، وتعقد العملية السياسية والحوار السياسي الذي يجب أن يلجأ له السوريون لحل مشكلاتهم بدل السلاح، ولإيقاف أي محاولة للتدخل الخارجي ووقف العنف والذهاب لحوار سياسي للانتقال إلى سورية جديدة.

هل تم الاقتراح داخل المجلس بإنزال صناديق جوالة للمناطق الساخنة كي يستطيع المواطنون الإدلاء بأصواتهم؟

الصناديق الجوالة غير ممكنة عملياً، وغير منطقية، لأن عملية الانتخابات يجب أن تكون شاملة وعلى أساس برامج، والظروف الحالية تجعلنا نقول إن الانتخابات لن تكون شاملة ولا تعددية بالمعنى الحقيقي للكلمة، ونحن نؤكد أن الأفضل هو الاعتماد على الدستور بأن يبقى الرئيس ويتابع مهامه.

مجلس الشعب اعتمد على الدستور في إقرار الانتخابات في موعدها وأنتم تعتمدون على الدستور بأن الانتخابات غير مناسبة في الوقت الحالي فكيف ترى هذا الموضوع؟

المواد الدستورية تنص على الاثنين معا لأن الدستور متكامل، وهناك ضمن الدستور مواد أخرى لحالات طارئة ونحن نعتبر أننا نعيش حالة طارئة، حالة حرب، وفي هذه الظروف لا نستطيع تطبيق الدستور، وكأن الظرف الحالي طبيعي وعادي، لذلك هناك مواد مختلفة بالدستور تناسب الظروف التي تمر بها البلد.

هل أنتم كجبهة التغيير والتحرير ضد العملية الانتخابية بالمطلق؟

على العكس نحن مع أي عملية انتخابية، لكن في هذا الوقت وكونه هناك رئيس حالي للبلاد ولا نعيش حالة من الفراغ الدستوري نستطيع العمل على تأجيل موعد الانتخابات وليس إيقافها لأننا مع الانتخاب الديمقراطي والنزيه والشفاف لكن ضمن ظروف أفضل تخدم عملية الحل السياسي.

أنتم كجبهة وقفت لجانب سورية بمنع التدخل الخارجي برأيكم ألا تجدون الاستحقاق الرئاسي وسيلة لكم أفواه الغرب؟

الموضوع السوري تم تدويله والعملية السورية معقدة، ونحن ضد التدخل الخارجي بالمطلق، وكون مشكلة سورية الحقيقية هي في الخارج ومعقدة بسبب إدخال الأسلحة والأموال، فلا بد من حل المشكلة في داخل سورية باتفاق دولي من أجل وقف التمويل  وإغلاق الحدود.

هناك ثلاثة مرشحين للرئاسة والعملية استمرت رغم عدم مشاركتكم بها ما هو تعليقكم ونظرتكم للمرشحين؟

أصدرت الجبهة بياناً أشارت فيه إلى أننا لن نكون طرفاً بهذه العملية، ولن نناقش المرشحين، مع ذلك لدينا فرصة حتى اليوم ممكنة لوقف العملية الانتخابية والاعتماد على المادة 87 في الدستور ويستمر الرئيس الحالي بمهامه كاملة حتى الوصول لحل سياسي.