د. جميل: اللجنة الدستورية مفتاح الحل، وعلى الأطراف السورية تحمُّل المسؤولية الوطنية والإنسانية لإنجاح عملها

وبدأ المؤتمر بأن وجه مدير الحوار مجموعة من الأسئلة الافتتاحية، أجاب عنها د. جميل في متن كلمته الافتتاحية.
فيما يلي تنشر قاسيون، نص الكلمة التي افتتح بها د. جميل المؤتمر، علماً أنّ المؤتمر منشور كاملاً بصيغة الفيديو في موقع قاسيون الإلكتروني kassioun.org

يجب إنهاء معاناة اللاجئين

لقد طرحتم عليّ عدداً من الأسئلة التي تشمل جميع نواحي هذه المسألة، ولكن قبل أن أبدأ أود التحدث عن الفكرة التالية: ندخل شتاء جديداً. قبل عام كنت هنا وقلت إن الأزمة السورية تتطلب الحل لأسباب عديدة وأولها اللاجئون، الذين بالملايين، ويعيشون في أوضاع غير إنسانية، والذين سيعيشون شتاء آخر في ظروف مأساوية، برد، نقص دواء، وحتى الجوع، هذه المأساة أما آن لها أن تنتهي؟

الغرب بموقفه- على الأقل الذي يمكن وصفه بأنه غير مفهوم - يشترط عودة اللاجئين ببدء الحل السياسي، وأنا أعتقد في الظروف الحالية إذا لم يفعل السوريون هم أنفسهم معارضة ونظاماً ما يجب أن يفعلوه لحل هذه المأساة فهي لا يمكن أن تتقدم قيد أنملة إلى الأمام. مع الأسف الشديد فإن هذه القضية ليست بعد ضمن الاهتمامات الأولى الفعلية العملية للطرفين وللأطراف السورية، إذا كنا نريد الحديث عن الحل السياسي أنه سيدفع حل هذه القضية إلى الأمام فذلك صحيح، ولكن يجب عدم اشتراط هذا الموضوع بالحل السياسي، لأن قضية اللاجئين هي قضية إنسانية وما فوق سياسية، يجب إيجاد توافقات من أجلها ومن أجل حلها وتخفيف المعاناة قدر الإمكان. صحيح يمكن أن يقال لي إن هنالك الآلاف وعشرات الألاف الذين عادوا ولكن الأرقام هي بالملايين، كيف سيحل هذا الموضوع؟ أكرر أن السوريين أنفسهم إذا لم يفعلوا ما يجب لحل هذه القضية، فهذه القضية ستبقى موضع تجاذبات دولية واستغلال من قبل أطراف دولية مختلفة، على الأقل على السوريين المسؤولين أن يبذلوا جهداً حقيقياً في بدء العملية السياسية التي نص عليها القرار 2254.

مدى جدّيّة الأطراف

لنظر إلى كلمة السيد وليد المعلم (وزير الخارجية السورية) في الأمم المتحدة، لم ينبس ببنت شفة عن 2254. لننظر ما قاله نصر الحريري قبل أن يذهب إلى نيويورك، قبل اجتماعات الجمعية العامة من أجل لقاء المجموعة المصغرة (الغربية)، فقد دعا قبل ركوبه الطائرة إلى نيويورك إلى عدم تشكيل اللجنة الدستورية، ووضع شروطاً مختلفة لها، وقد غير كلامه طبعاً بعد 24 ساعة بعد أن رأى الأجواء، لكن ما حدث حدث.

أنا أتحدث هنا عن النوايا، أتحدث عن الإرادة، الإرادة عند الأطراف السورية المختلفة المرتبطة بالأزمة السورية ما زالت ضعيفة جداً لحل الأزمة، وأنا أقول لكم: لولا الدور الأساس القيادي الذي لعبه ثلاثي أستانا في تشكيل اللجنة الدستورية، لم تكن لتتشكل أبداً؛ أستانا لعبت دوراً أساساً في تشكيل هذه اللجنة، وفي الضغط على الطرفين السوريين في نهاية المطاف، بينما كان المطلوب بمنطق الأمور أن تقوم الأطراف السورية هي بالضغط على الأطراف الدولية من أجل تسريع الحل السياسي وحل الأزمة السورية، لأن في الميزان حياة ملايين السوريين، لن أتحدث عن الجانب الاقتصادي والليرة السورية وارتفاع الأسعار ومشقات المعيشة، أنا أتحدث عن أضعف نقطة والتي تسبب لنا الألم الأكبر، ملايين السوريين الذين يعيشون في المخيمات في ظروف لا إنسانية، وأيضاً شتاء آخر... الشتاء على الأبواب، بماذا نفكر؟ ماذا نفعل؟ أين الضمير الإنساني عند المجتمع الدولي وعند السوريين المسؤولين عن هذا الموضوع والذين يتحملون المسؤولية المعنوية والسياسية؟ لذلك أرفع صوتي وأقول إن هذه القضية هي ما فوق سياسية وهي قضية إنسانية يجب أن تخضع لها كل الاعتبارات الأخرى على الإطلاق.

مكان اللجنة ضمن الحل السياسي

نذهب إلى موضوع الدستور واللجنة الدستورية، هناك نقاش حول العديد من النقاط، وطرح السيد دافيدوف بعضها (مدير الحوار)، أريد أن أبدأ من فهم مكان اللجنة الدستورية في قضية الحل السياسي، لكي نفهم المسألة أريد أن أذكركم بما قاله ثلاثي أستانا في نيويورك- وزراء الخارجية الثلاثة، روسيا وإيران وتركيا- في اجتماعهم الأخير في البند الخامس من بيانهم المشترك يجيبون عملياً عن السؤال الذي طرحته الآن، ما مكان الإصلاح الدستوري في ما يجري، «شددوا على أن هذه الخطوة الحاسمة (تشكيل اللجنة الدستورية) ستمهد الطريق لعملية سياسية قابلة للحياة ودائمة بقيادة وملكية سورية وميسرة من الأمم المتحدة تماشياً مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وقرار مجلس الامن 2254». أي أن اللجنة الدستورية ليست كما يصورها البعض على أنها نهاية المطاف، وليست كما يصورها البعض الآخر في الطرف النقيض أنها لا شيء؛ اللجنة الدستورية هي مفتاح لعملية سياسية كانت متوقفة ومجمدة طوال الأزمة السورية، هذه العملية السياسية هذه خطوتها الأولى، وأمامنا الألف ميل، ولكن المهم أنها ستنطلق رسمياً في يوم 30 أكتوبر، اليوم الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة يوم اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف. لذلك الإصلاح الدستوري واللجنة الدستورية يجب النظر إليهما في إطار القرار الدولي 2254 الذي يقول بالدستور والتغيرات السياسية بقيادة سورية والانتخابات. وفق هذه المنظومة يجب النظر إلى الإصلاح الدستوري والدستور، لا يجب إخراجه عن ذلك، لذلك فقد استغربت أن السيد وليد المعلم لم يذكر شيئاً بكلمته أمام الأمم المتحدة عن القرار 2254، هذا أمر مستغرب، فمن خلاله يمكن للكثيرين أن يستنتجوا أنه ليست هنالك إرادة سياسية ليس بالنسبة للموقف من القرار بل من فحوى هذا القرار وجوهره، لأن العملية السياسية مطلوب منها إخراج سورية من الأزمة نهائياً وإعادة بنائها وإعمارها... هذا حول مكان الإصلاح الدستوري ضمن العملية، ولكن ما هو الإصلاح الدستوري؟

ما هو الإصلاح الدستوري؟

كثيرون خلال النقاش السابق كانوا يضعون العملية في إطار التغيير أو التعديل، ناس مع التغيير وناس مع التعديل، بينما في سوتشي الحديث كان يجري لا عن تغيير ولا عن تعديل، كان الحديث عن الإصلاح والإصلاح مفهوم مروحته واسعة، ليس مطلوباً من أحد من الخارج (الأمم المتحدة وغير الأمم المتحدة) تحديد فحوى الإصلاح الدستوري للسوريين، لأنه يكون قد أخذ مكانهم، على السوريين أن يعرّفوا الإصلاح الدستوري، ما هو وماهيته في ظروفهم الملموسة وفي وضعهم الخاص وفي هذه المرحلة تماماً. وأعتقد أنّ كل من كان يشدد على أننا لن نذهب إلا إذا كان هنالك تغيير، أو لن نذهب إلا إذا كان هنالك تعديل، كان المقصود من ذلك وضع العربة أمام الحصان لعرقلة بدء عمل اللجنة وتعطيلها وهذا ما جرى، ولكن مؤخراً بدأنا نرى مؤشرات إيجابية في المقابلات من الطرفين على أنهم منفتحون على احتمالات أخرى، الذي كان يتحدث عن التعديل بدأ يتحدث عن احتمال التغيير والذي كان يتحدث عن التغيير بدأ يتحدث عن أن التعديل ممكن أن ينتج التغيير في جوهره، لذلك في التصريحات الإعلامية نرى أن هنالك تقارباً نسبياً في مقاربة هذا الموضوع ولكن للأسف الشديد فإن هذه القضية وخلال سنتين من التحضير للجنة الدستورية كانت إحدى العقبات المعطلة لتشكيل اللجنة وإعلانها.

حول تشكيلة اللجنة

تتكون اللجنة من ثلاثة أثلاث، الثلث الأول شكلته الحكومة، الثلث الثاني شكلته المعارضة الممثلة بهيئة المفاوضات، وهنا أريد أن أقول وأدقق أن هيئة المفاوضات ليست كل المعارضة السورية، وهي جزء وجزء هام ولكن لا يمكن لأحد أن يقول إنها تمثل كل أطياف المعارضة، ونحن يؤسفنا ألا تكون جميع الأطراف (أطراف المعارضة السورية) ممثلة في حصة المعارضة وخاصة أولئك الذين شاركونا بنشاط سوتشي، هذا أمر غير مفهوم بالنسبة لنا، مع أننا طالبنا به. المعارضة هي أوسع من هيئة الرياض وهي أوسع من الذين حضروا سوتشي، هنالك قوى لم تحضر وهي محسوبة على المعارضة. لماذا نريد تمثيل الجميع؟ نريد تمثيل الجميع كي تناقش الدستور السوري كل أطياف الشعب السوري لأن هذا يؤمن الأرضية المناسبة لأكبر وحدة وطنية ممكنة لاحقاً، مشاركة الجميع ضرورية، وهنا لم تعد لها أهمية الأوزان والأعداد، لقد رأيتم في القواعد الإجرائية أن القرارات سوف تؤخذ إما بالإجماع أو بأكثرية 75% وبالتالي أي رقم ليس له قيمة، كل الخمسين شخصاً من المعارضة أو النظام أو المجتمع المدني لوحدها ليس لها قيمة، بمعنى أنَّ أي قرار سوف يؤخذ باللجنة بـ75% يجب أن يحصل على توافق كبير إذا لم نقل إجماعاً. وهذا مطلوب -أعتقد- في الظروف السورية لأننا في سورية وللأسف الشديد ونتيجة لانخفاض مستوى الحريات السياسية خلال عقود طويلة منذ عام 1958 تعلمنا على سيادة الرأي الواحد، ولم يكن هنالك بمعنى الكلمة في المجتمع والسياسة صراع آراء، وعندما لا يكون هنالك صراع آراء تفقد أو لا تتعلم عادة وميزة التوافق، التوافق يحتاج تجربة ويحتاج جهداً عقلية الحزب الواحد فرضت منطق الرأي الواحد وهذا المرض مصاب به الجميع إن كانوا موالاة أو معارضة لذلك يجب فتح طريق جديد، وأعتقد أن اللجنة الدستورية بآلية عملها 75% أو بإجماع هي طريقة هامة لكي نبدأ بالممارسة العملية لتعلم التوافق بين الآراء المختلفة، والتي عليها من أجل الوصول إلى توافق، تقديم تنازلات متبادلة لبعضها البعض.

سنعمل لاستكمال المشاركة

في تشكيل اللجنة تم استثناء قوى، ونأسف لذلك، كنا نتمنى أن تكون القوى الموجودة في شمال شرق سورية ممثلة، كنا نتمنى أطياف المعارضة الأخرى غير هيئة الرياض أن تكون ممثلة، ولكن هذا لم يمنعنا من تأييد تشكيلها ورأينا أنه يجب انطلاق عملها ولو بهذا الشكل لأن انطلاقها يعني بدء العملية السياسة ويمكن خلال الوقت أن نصلح شيئاً فشيئاً شكل التمثيل الواسع النطاق لكل السوريين في اللجنة الدستورية، هذا هدف لا زلنا نضعه نصب أعيننا، ونحن من هنا نقول للذين لم يتمثلوا في اللجنة نتفهم موقفكم ولكن لا نبرّره في رفض تشكيل اللجنة، إذا لم تكونوا موجودين فيها فيجب على هذه الشجرة ألا تغطي الغابة، غابة بدء العملية السياسية التي في تقدمها إلى الأمام ستفتح الطريق واسعاً للتمثيل أمام كل الأطراف لاحقاً، ونحن نتعهد لاحقاً وسنسعى من أجل توسيع تمثيل كل الأطياف السورية وسنجد الأشكال المناسبة لذلك، قد يسأل البعض هل يعني ذلك توسيع اللجنة أم ماذا؟ أجيب بأنني لا أعرف، ولكن يمكن إيجاد أشكال لتمثيل أوسع طيف من السوريين خلال تقدم عمل اللجنة الدستورية ولكن الموجود فيها اليوم كافٍ لانطلاق عمل اللجنة ويجب ألّا يعيق عدم وجود الآخرين فيها انطلاقها، على العكس على الذين لم يمثلوا أن يساعدوا على انطلاقها لأن انطلاقها يعني عملياً حل مشكلة كبيرة بسورية، ويعني الإحاطة بهم لاحقاً في العملية السياسية.

ما هو زمان الإصلاح الدستوري؟ ماهي الفترة؟

يمكن النظر إلى الدستور الحالي الذي أخذ 4 أشهر، بالأمس كنت في برنامج بانوراما سألني ارتيوم وقلت له أربعة أشهر وقال لي لكن الوضع الآن معقد، ولم يكن هنالك وقت للتفاصيل فقلت له ثمانية أشهر. والآن أقول لكم: يمكن أن يستمر عمل اللجنة لشهرين ويمكن لعشر سنوات، الموضوع هو في الإرادة السياسية لدى الأطراف، حين توفر الإرادة السياسية ليست هنالك عقبات، يمكن تجاوز أرقام صياغة دستور عام 2012 إذا كنا نفكر أن لدينا لاجئين ولدينا مأساة سورية ولدينا أوضاع اقتصادية سيئة ولدينا وحدة البلاد تحت الخطر ولدينا سيادة البلاد المنتهكة من كل اتجاه، إذا فكرنا بذلك وأعملنا ضميرنا فالكل يجب أن يعمل باتجاه تسريع عمل اللجنة الدستورية، العمل من الناحية التكنيكية لا يجب أن يستغرق وقتاً طويلاً إذا كانت لدينا إرادة سياسية مشتركة للوصول إلى توافقات منطقية تلبي مصالح الشعب السوري، إذا لم تكن لدينا إرادة حقيقية لا يمكن أن ينتهي عمل اللجنة بأربع سنوات، لأن من يريد أن يعطل سيعطل، الذي عطل اللجنة لسنتين من أجل تفاصيل أغرقنا بها حول التشكيل والقضايا الإجرائية يمكنه التعطيل أكثر عند الحديث عن المضمون، لذلك أقول إن الشيء الأساس هو الضغط على جميع الأطراف السورية من أجل أن تفكر فعلياً بمصلحة كل السوريين بغض النظر عن مواقعهم اليوم لتجاوز المأساة الإنسانية الكبرى التي لا مثيل لها في التاريخ بعد الحرب العالمية الثانية، والتي يعيشها نصف السوريين والنصف الآخر يعيش أوضاعاً صعبة، يجب أن ننتهي من هذا الموضوع، ونقطة الانطلاق بداية عمل اللجنة الدستورية الفاتحة لعملية سياسية واسعة وعميقة كما قال بيان وزراء الخارجية الثلاثة من أجل خروج سورية من الوضع الذي هي فيه، إلى سورية المستقبل.

الأساس القانوني للجنة الدستورية هو قرارات الأمم المتحدة أولاً (القرار 2254) وحين انتهائها من العمل يجب أن تعرض نتائجها على الاستفتاء الشعبي من أجل إقرار نتائجها.

آلية العمل

بعد أول اجتماع سيتم تشكيل اللجنة المصغرة من 45 شخصاً، 15 لكل طرف، وسيقررون آلية عملهم، ونحن وجهة نظرنا أنه بعد الانتهاء من العمل على القضايا الإجرائية، على اللجنة أن تعمل في دمشق والأمم المتحدة بالبنود الإجرائية قد طلبت ضمانات لكل أعضاء اللجنة وأهاليهم وممتلكاتهم وهذا الأمر إذا تحقق فهو أمر مطمئن. نحن لسنا ضد أن يتم الاجتماع الأول الإجرائي في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، ولكن نفضل إذا سمحت الظروف أن ينتقل عمل اللجنة إلى سورية مع توفر الضمانات الكافية والكفيلة بعملهم الآمن لكل أعضاء اللجنة وهذه مسؤولية الأمم المتحدة لأنه في القضايا الإجرائية التي أقرها مجلس الأمن هنالك نقطة تتعلق بتوفير الحماية والأمان لأعضاء اللجنة وهذه ستكون سابقة جيدة وهامة لإعطاء الأمان لجميع المعارضين وغير الموافقين مع النظام بالمجيء إلى سورية والعمل على نقطة مركزية هامة هي اللجنة الدستورية لعلها تكون فاتحة الحل السياسي الحقيقي في البلاد.