كتاب على حلقات.. ( 6) الأخيرة - دولة الإخوان والمنطلقات النظرية والفكرية حول المشروع السياسي لسورية المستقبل

ما القصة إذاً؟ أليس من المفروض أن يكون الاتجاه الموجود في مركز السلطة الاقتصادية جزءاً من النظام الذي يعارضه المشروع الإخواني إلى درجة حمل السلاح بالتعاون مع كامل الطقم الغربي والعربي سابقاً؟ والآن يصل لدرجة تحريض القطب الأكبر عالمياً على الإطاحة به وبسورية شعباً وكياناً.
وأين ذهبت الاصطفافات الطائفية والقومية المتطرفة المتواجدة في نخاع الجماعة ولا يزيلها أي عمل جراحي، والتي لولاها لكان وجودهم مقبولاً أكثر، ولكنهم لم ولن يستطيعوا التخلي عنها.
ولماذا لم يشر المشروع إلى توقفهم مع هذا الاتجاه. نعتقد أنها المصلحة الاقتصادية المشتركة الوحيدة في جدل التعارض داخل الوحدة.
الفريقان بصدد تنفيذ برنامج الشرق الأوسط الجديد السيئ الذكر، التيار الموجود بالسلطة الاقتصادية ينفذ عملياً سياسة اقتصادية هادئة، ولكن مستمرة وبتصاعد نحو إلغاء القطاع العام وعلى رفع الدعم للمواد الأساسية وللزراعة مع فتح الباب للاستيراد دون حدود لتدمير الصناعة الوطنية المطلوب رأسها، مثلها مثل القطاع العام وتدعم بالعكس تخفيض الأجور الحقيقية إلى حد لا يصدق حتى أصبحنا تحت مستوى بنغلادش.
إن هذه السياسة سوف تؤدي إذا استكملت ونجح التيار الدولتي الضعيف سياسياً والقوي اقتصادياً. وإذا لم يستطع النظام والقوى الوطنية، والقطاع الخاص الصناعي خاصة المؤسسات المتوسطة الحجم وكامل الطبقات المتضررة من البرنامج خاصة الفلاحين المطلوب أراضيهم لإعادتها للملاك السابقين. نقول سوف تؤدي إلى بطالة شاملة ودمار مخيف للاقتصاد عواقبه السياسية انهيار قدرة سورية على الاستمرار في التصدي لإسرائيل ولمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يتضمن ليس فقط صنع اقتصاد تابع في مجمل المنطقة بل تمزيقها لكيانات قومية ودينية وطائفية.

 

ما الحكاية؟!
تابع معنا عزيزي القارئ: هل تلاحظ هنا بالتتابع تماثل برنامج الإخوان بخطواته العملية وأهدافه مع برنامج الاتجاه الممسك بالسلطة الاقتصادية.. ما الحكاية؟!
اقتصادياً تعبر الجماعة في سورية تاريخياً عن قسم من الشرائح العليا للبورجوازية الصغيرة التقليدية، وعن قسم من البورجوازية الكبرى السورية والإقطاع القديم. وبعد انتشار العلاقات الحديثة الإنتاجية الرأسمالية في الزراعة لم تعد الجماعة تحمل تمثيلاً سياسياً للإقطاع لاندثاره ومرور 60 عاماً على الإصلاح الزراعي. ولكن التمثيل السياسي للبورجوازية مازال مستمراً فكرياً حتى الآن.

ولا يشكل وجود أعضاء في الحزب من فئات المجتمع الطبقية الأخرى من عمال وبورجوازية صغيرة وشغيلة تعبير الجماعة عن مصلحتهم المعاشية بانقلاب إيديولوجي فكل حزب سياسي تقليدي يضم في صفوفه أبناء كل الطبقات ولكن إيديولوجيته وهوية قادته تشكل منحاه السياسي الاقتصادي والاجتماعي عموماً.
مثلاً: الحزب الجمهوري الأمريكي لا يضم فقط نخبة الأثرياء بل يوجد به قاعدة عريضة من متوسطي وصغار الحال مع أن برنامجه المعلن يدافع عن إغراق بالبؤس ودفع الثروات الكبرى للازدياد وكذلك الحال مع المحافظين في بريطانيا و.. إلخ.
وقد ساعد ثم أعاق نمو الحزب طرح نفسه في معركة الثمانينيات من القرن الماضي بديلاً عن النظام، ومطالبته بالقرار السياسي ــ الاقتصادي بديلاً عنه، وببرنامج اقتصادي انفتاحي (اقتصاد السوق المفتوح) كبرنامج المشروع الذي ندرسه تماماً.
وساعد هذا الطرح على انضمام أعضاء ومؤيدين ممن هب ودب للحزب تحت شعار إسقاط النظام دون الاهتمام بالتغيير الذي يحتويه (اقتصاد السوق المفتوح). حيث كان الوضع متوتراً سياسياً وليس اقتصادياً بالضد من النمط الكلاسيكي حيث يقود الاقتصاد السياسة. بالإضافة طبعاً للبورجوازية التقليدية السورية التي تغلب على نشاطها آنذاك الطابع التجاري ثم الخدمي والتي كانت تعي تماماً برنامجها الاقتصادي ــ السياسي.

كما ساعد اللجوء للحقن الطائفي الواضح بهدف الكسب (معادلة الكسب) على جلب الحظ من الناس يجمعهم أساساً التوتر الطائفي. وأصبحت بنية الحزب بالتالي خليطاً لا يمكن حصره فاختلط الحابل بالنابل سياسياً.
ثم... أعاق نمو الحزب داخل البلاد بشكل شبه كامل لأن الاعتماد على هذا التنوع (طائفية + انفتاح + محاولة إسقاط النظام) التي هي فهل أدى إلى رد فعل مبدئياً ضد الطائفية هذه والانفتاح من أطياف واسعة في المجتمع السوري تبدأ من القوى الرافضة للانفتاح، وتنتهي بالتشكيلات الاجتماعية الرافضة للطائفية، ولتصفية الحسابات الاقتصادية والسياسية على أساس (مجموعات). مما حصر الجماعة بعد تقدمها في مدن الوسط السوري مع تراتبية بدت منطقية حيث برزت حماة وحلب أكثر لانهيار دور البورجوازية التجارية السابق والإقطاع في ثورة آذار في استغلال الريف المجاور لكل منهما بوحشية وبالتالي انهارت إمكانية جني الأرباح الهائلة السابق حينها. مما أوجد قاعدة مادية ملموسة للتوسع الإخواني ولتعزيز شكل مقاومة التنظيم في هاتين المدينتين مما أدى إلى تلقيهما معاً صدمة رد السلطة الذي افرز انهيار التنظيم.

بينما لجأت بورجوازية دمشق للحل الوسط باتفاق على الخروج من المعركة ومد يدها للسلطة تاركة بورجوازية حلب تخوض المعركة القصيرة منفردة، وذلك لأن تشوهاً عميقاً لحق في بنيتها من 1963 ــ 1980 بمشاركتها الشاملة في أكل قرص جبنة الازدهار الاقتصادي الشامل من 1973 ــ 1980 حيث عرفت البلاد رخاءً عاماً نسبياً مع تدفق المساعدات السوفييتية والغربية والعربية دون حدود وتحول البلاد إلى ممر ترانزيت نحو دول الخليج وتدفق تحويلات السوريين العاملين في الخليج وانتعاش الصناعة السورية لتلبية الطلب المتصاعد المرافق للرخاء ونتاج القطاع العام الذي لم يكن قد انهار... إلخ.
هذا أدى إلى حسابات دمشقية خاصة توجت سياسياً برفض الإضراب العام الذي دعت إليه الجماعة تاركة مدن الوسط تخوض القتال وحدها مع علمها بأن المعركة خاسرة سلفاً إذا خرجت بورجوازية دمشق منها.
وساعد على هذا الموقف الدمشقي إن جزءاً كبيراً من أثرياء دمشق تحولوا أو استفادوا من الاقتصاد السري ذي الطابع الطفيلي سواءً لتحول قسم منهم لطفيليين أو (بفك) البراغي الناظمة لتنظيم العمل التجاري ــ الصناعي ــ الخدماتي ــ مما يسمح للمجتمع بالاستفادة على صعيد التهرب من الضرائب وحقوق العمال ومخالفة الأنظمة الاقتصادية كافة.

المعركة التالية..
انتهت المعركة وكشف ظهر التنظيم، وتبع ذلك جمود ملحوظ في البرنامج، هذا الجمود الذي أنتج المشروع السياسي المبحوث فيه. حيث لم يضف المشروع سوى الإمعان في استرضاء قوى العولمة لأسباب أولها ضعف البنية التنظيمية التي لا تسمح بالانفراد بالفوز بالسلطة دون معونة. والإمعان في التوتير الطائفي وهو ذو عطالة ذاتية بسبب التركيبة التاريخية للتنظيم. ولاستكمل التحالف مع القطب الأوحد لأنه يريده لبلقنة بلاد الشام خصوصاً والبلاد العربية + إيران عموماً. وثالثاً إضافة المفتوح للسوق أي دفع الفوضى الاقتصادية إلى نهاياتها فوراً.
وبالتالي فإن الحزب الآن (الجماعة) بمشروع برنامجه الجديد لا يخرج عموماً عن برنامج الثمانينيات: إسقاط النظام وإحلال البورجوازية التقليدية مكانه. وذلك لم يكن مفهوماً وقتها حيث أن القوة الاقتصادية لها لم تكن كافية ولم تكن تتضمن قوة سياسية كافية لتنفيذ ذلك. لذلك كان الشعار مستحيل التحقق لاستقرار سورية اقتصادياً لدرجة لم تعرفها من قبل، ولتماسك النظام الشديد مما ألجأ الإخوان وقتها للتوتر الطائفي.

أما الآن فقد أصبحت البورجوازية السورية التقليدية أقوى بما لا يقاس عن 1980 على الصعيد الاقتصادي، والأزمة الاقتصادية مستفحلة.
والسلطة الاقتصادية أصبحت قسمين. قسم منها يؤيد برنامج الإخوان الاقتصادي (أي نفس المنطق والنتائج) وبعد أن انضمت إليه اقتصادياً لم تبق سوى خطوة واحدة نحو انضمام لبرنامج الإخوان السياسي، سواءً استطاعت المجموعة الاقتصادية السلطوية استكمال برنامج الانفتاح أم لا فالموضوع له علاقة بسعيهم لتنفيذ البرنامج. وقسم لا يريد.
وإن تنفيذ هذا البرنامج الاقتصادي على الأرض سوف يخلق إذا تحقق رغم مقاومة القسم المعارض للعولمة داخل السلطة ورغم مقاومة الطبقات المتضررة والقوى التقدمية. إذا تحقق سيخلق وحدة سياسية بين الفريقين: القسم التابع + الإخوان. ويبدو كما يجري الآن أن تحقيق البرنامج يقتضي التقدم به بهدوء وحذر، وكل خطوة للأمام في التنفيذ تدمر تماسك السلطة السياسية تدريجياً مما يضعفها في مواجهة الخطوات التالية.

وهذا ما حدث حيث انضم عبد الحليم خدام للطرف الآخر دون أية تغيرات في بنيته، حيث لم يحتج إلى تغيير أية نقطة من برنامج طبقته الاقتصادي ــ السياسي ــ لأن البيروقراطية والطفيلية صارت الآن بحاجة إلى الخروج من الأزمة. نعم لزيادة أرباحها بعد تقلصها حيث أن الاقتصاد السوري تهتك تماماً تحت ضغطها، صحيح، ولكن شهيتها للربح لا تزال مفتوحة، ولذلك أخذت قراراً بالزحف نحو الانفتاح مع حساب قيمة وتأثير كل فئة وجماعة في العهد الجديد سلفاً.

وبقبول خدام في صفوف المعارضة الإخوانية وهو رمز من رموز الفساد جامعاً في بنية عائلته بين البورجوازيتين البيروقراطية والطفيلية حيث مزج بين النشاطين بشكل واسع. تخبرنا الجماعة أنها بقبولها له قبلت باحتفاظه بأموال النهب دون محاسبة، وهذا يعني أن الجماعة عاقلة ولن تستغني في سورية المستقبل عن أموال النهب اللازمة لاستكمال النهب بتشريعها، ثم استثمارها داخل البلاد وخروج الأرباح إلى حيث أتت، فيتهرب المال العالمي بطريقة 1<==2<==1 يدخل مليار يربح مليار يخرج مليار، ويبقى المليار الأصلي لتكرار المعادلة. فكرة على كل حال، ولكن لم تذكرها الجماعة في المشروع.