بلاغ

وعند البحث في الوضع المأساوي والاحتقان الداخلي في قطاع غزة وبعض مناطق الضفة الغربية ـ وكلاهما تحت الاحتلالـ أكد الاجتماع أن الشيوعيين السوريين، وبكل وضوح هم مع القوى الفلسطينية التي تناهض المشروع الصهيوني ـ الأمريكي وتقاتل ضده فعلاً على الأرض، مع مطالبتها من موقع الحليف لها في خيار المقاومة بتجنب أية أخطاء ميدانية تسيء لها وتعطي الذرائع للعدو ومن والاه في الداخل.

وعلى هذا الأساس نطالب بوقف الاقتتال، لأن هذا جل ما يطمح إليه العدو وبالوقت ذاته يلحق أكبر الأضرار بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني التي جرى التفريط بها منذ اتفاقات أوسلو وحتى اليوم على أيدي الفريق المتنفذ في السلطة الفلسطينية وآخرهم محمود عباس وفريقه. وعند الحديث عن الوحدة الوطنية الفلسطينية يجب الانطلاق من العودة إلى فتح جبهة المقاومة ضد العدو الصهيوني وتحرير الأرض، وليس عبر ما يسمى «بحكومة الطوارئ»، ومن رفض التدخلات الخارجية وليس من بوابة قبول الدعم والثناءات الأمريكية والعربية الرجعية التي تجاهر بالفصل السياسي والجغرافي بين الضفة والقطاع. وفي نهاية المطاف لن تقوم قائمة للوحدة الوطنية الفلسطينية إلا من بوابة المقاومة والاعتماد على الشعب المقاوم في الداخل و الشتات، وليس على وكلاء البنك الدولي ومن أثروا وعاثوا فساداً على حساب الشعب وقضيته المركزية.

كما بحث الاجتماع الأوضاع في العراق وخطط الاحتلال الأمريكي لتعميق الفتنة المذهبية الداخلية من سامراء إلى البصرة، والفتنة العرقية من الشمال إلى الجنوب بهدف إخماد المقاومة العراقية الحقيقية ضد المحتلين وتقسيم العراق إلى كانتونات تتجاوب مع المخطط الأمريكي لتفتيت المنطقة.

توقف الاجتماع عند تفجر الأوضاع في لبنان، وما يحدث في نهر البارد، وصولاً إلى اغتيال النائب وليد عيدو، واعتبر كل ذلك جزءاً من مسلسل التصعيد المتنقل في المنطقة، و«المعلم واحد من غزة حتى نهر البارد»، مع كل ما يرافق هذه الأحداث من قعقعة سلاح ومناورات عسكرية وحملات إعلامية وحرب نفسية أمريكية ـ صهيونية ضد شعوب العراق وسورية ولبنان وفلسطين وإيران، وهو ما ينذر بالأسوأ إذا لم تخرج القوى الأساسية المناهضة والمقاومة للمشروع الامبريالي ـ الصهيوني إلى الصف الأول في المواجهة، وفتح جبهة المقاومة على أوسع نطاق لتحرير الأرض والحفاظ على السيادة الوطنية المهددة بالتدويل والتقسيم.

بحث الاجتماع ملياً الوضع الداخلي على ضوء الوضع في المنطقة والمخاطر الجدية التي تحيق بوطننا، وناقش واستغرب ما يتردد عن رفع للدعم عن المواد الأساسية ذات الاستهلاك الشعبي الواسع، وتساءل عن وجود قوى خفية في الداخل تسعى إلى إضعاف مناعة الوطن والاقتصاد وزيادة التوتير الاجتماعي في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة والبلاد.

من هنا نحذر من هؤلاء، ونطالب بكف أيديهم عن العبث بالأمن الاجتماعي المرتبط بالأمن الوطني، لأنهم يسيرون عكس الخطاب والموقف السياسي لبلدنا الذي يتعرض لأبشع أنواع الضغوط والتهديدات، والتي لا ينفع معها إلا تعزيز الوحدة الوطنية والتزام خيار المقاومة الشاملة.