بيان عن الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير

إن الوضع العام في البلاد قد سار خلال الأشهر الأربعة الأخيرة نحو التدهور في جميع المجالات وخصوصاً في المجال الأمني والاقتصادي والمعيشي, وتحول عدد كبير من السوريين إلى لاجئين وتحول ملايين المواطنين إلى متلقي إعانات ومهجرين. وتقطعت أوصال البلاد وتوقف جزء كبير من حركة النقل نتيجة تصاعد أعمال العنف والقتال.

إن منطق الحسم العسكري مازال هو السائد, رغم أن الوقائع وليس التحليل أصبحت تنبئ بما لا يدع مجالاً للشك بعدم إمكانية حسم الصراع عسكرياً بشكل كامل. وأنه لا بد من السير بسرعة نحو الحل السياسي.

وهنا تبين الجبهة ما يلي :

1 – لقد نضجت الظروف الموضوعية لبدء الحوار الوطني ونقصد بذلك المزاج الناشئ لدى عموم السوريين بضرورة وقف العنف والبدء بحل سياسي, إضافة إلى العامل المساعد في الوضع الدولي والإقليمي, وأما الظرف الذاتي المتعلق بالمعارضة في الداخل فقد نضج بعد عقد مؤتمرين للمعارضة, لذلك نعتقد أن التأخير ببدء الحوار يتحمل مسؤوليته بشكل أساسي المتشددون في النظام والمعارضة.

2 - إن الحكومة الائتلافية القائمة قد تشكلت على أساس برنامج مشترك للقوى المؤتلفة وهذا البرنامج يتضمن مجموعة من النقاط تشمل المصالحة الوطنية بكل مفرداتها:

أ- معالجة ملفات المعتقلين والموقوفين.

ب - إطلاق سراح من لم تتلطخ أيديهم بالدماء.

ت - تسوية أوضاع حاملي السلاح من مدنيين وعسكريين. ومحاسبة المرتكبين والمسؤولين عن نزيف الدم السوري أينما كانوا.

ث - معالجة أوضاع المهجرين وإعادتهم لبيوتهم والتعويض على المتضررين.

ج - السير نحو الحوار الوطني الشامل.

ح - مكافحة الفساد.

خ - تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقاً للدستور وروحية مسؤولية الحكومة عن توفير الحاجات الأساسية لأبناء الشعب أينما وجدوا.

د – وضع حلول حقيقية لمشكلة الاستملاك من اصدار قانون ليحل المشاكل المتراكمة في هذا المجال وتضمن الحكومة حسن تنفيذه.

لقد جاء البيان الحكومي ليتضمن هذه النقاط وغيرها تفصيلياً والمرحلة الأولى فيه هي العمل على المصالحة الوطنية بكل مفرداتها وبالسير نحو الحل السياسي عبر الحوار الوطني الشامل للخروج من الأزمة. ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعاشي ضمن ظروف الأزمة أي السير بالبلاد نحو الخروج الآمن من الأزمة.

إن الجبهة الشعبية منطلقة من رؤيتها ومن البيان الوزاري الذي يتضمن برنامج الائتلاف الحكومي, وبعد مرور أكثر من مئة يوم على تشكيل الحكومة ترى أن برنامج الحد الأدنى هذا أي برنامج الخروج الآمن من الأزمة لم يقطع إلى الأمام الخطوات الجدية المطلوبة.

- إن التعاطي الحكومي مع مشروع المصالحة الوطنية لم يؤمن حتى الآن المتطلبات الأساسية لوزارة المصالحة الوطنية من ناحية الصلاحيات والإمكانيات اللازمة لعملها.

- من المهم الإشارة إلى أن الوضع العام أمنياً واقتصادياً يفرض على الحكومة نوعية متطورة ومتكيفة من الأداء تمتاز بعدم النمطية تأخذ بضرورة حل المشاكل الكبرى المستعصية والتخلص من الإجراءات البيروقراطية.

إننا نرى أن بعض ما تروج له وسائل الإعلام التابعة لقوى متشددة ومتنفذة في البلاد من تشكيك بجدية سياسة الجبهة الشعبية مقصود منه ليس الدفاع عن مصالح الناس والمجتمع بل تعطيل الجهود الحقيقية المبذولة لتحقيق الخروج الآمن من الأزمة عبر التوجه إلى الحل السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية.

إن رئاسة الجبهة الشعبية ترى أن الحكومة الائتلافية الحالية هي حكومة استثنائية من حيث التشكيل والصلاحيات وهي حكومة مدعوة لاتخاذ إجراءات استثنائية في كل المجالات وإنجاز حلول فعلية للمشاكل مهما كانت معقدة في الصناعة والزراعة والإسكان وكل المجالات الأخرى انطلاقاً من المصالح العليا للوطن والشعب.

إننا نرى أن نجاح واستمرار هذه الحكومة كان مرهوناً بتحقيق برنامجها الذي شكلت على أساسه, برنامج وطني حقيقي يضمن ويسهل الخروج الآمن من الأزمة, وأصبح تحقيق خطوات جدية على أساس هذا البرنامج ضمانة لتوطيد هذا الإئتلاف وتطويره نحو حكومة الوحدة الوطنية الشاملة, أما إذا تعثرت هذه الخطوات الجدية فإن ذلك سيهدد الوصول إلى مخرج آمن للأزمة ولن يكتب لتجربة هذا الإئتلاف النجاح عبر تحولها إلى حكومة وحدة وطنية حقيقية, الأمر الذي ستتحمل مسؤوليته التاريخية تلك القوى المتشددة التي لا تريد الخير للبلاد.

دمشق في 24/10/2012

رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير