_
واشنطن تخشى «الشراكة عبر الهادئ»

واشنطن تخشى «الشراكة عبر الهادئ»

عبّرت أوساط الإدارة الأميركية عن قلقها من إمكان إعادة إحياء «اتفاق الشراكة عبر الهادئ، في وقت تبدو اليابان مصممة على المضي في المصادقة على الاتفاق بين الأعضاء الـ11 الباقين، على رغم انسحاب الولايات المتحدة».

وكان «اتفاق الشراكة عبر الهادئ»، نصّ على إمكان المصادقة عليه على رغم انسحاب أعضاء من الدول الموقعة، شرط ألا ينخفض عدد الأعضاء المتبقين عن ستة، ومجموع الناتج المحلي في اقتصادات هذه الدول عن 85 في المئة من مجموع الناتج يوم التوقيع.

كونغرس الولايات المتحدة لم يصادق على الاتفاق، ولم يكن متوقعاً ذلك في مهلة سنتين وفق ما ينص، ثم جاء إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب بلاده منها مثابة رصاصة الرحمة، إذ كانت الولايات المتحدة تشكل أكثر من 50 في المئة من مجموع الناتج المحلي للأعضاء الـ12، الذين قدّر الخبراء مجموع اقتصاداتهم بقيمة 40 في المئة من الاقتصاد العالمي.

أما سبب السباق بين أميركا واليابان، فيتعلق بالتباين في مصالح البلدين، إذ تقتضي مصلحة الولايات المتحدة التي يشكل ناتجها المحلي ربع الاقتصاد العالمي، التوصل إلى اتفاقات تجارة حرة ثنائية مع الدول، وتتمتع أميركا بأفضلية غير مسبوقة في المفاوضات الثنائية بسبب ضخامة حجمها، مقارنة باقتصاد أي حكومة قد تنخرط في محادثات ثنائية معها.

أما اليابان التي يساوي اقتصادها 6 في المئة من الاقتصاد العالمي، فهي تحتاج إلى الانخراط في اتفاقات مع تكتلات اقتصادية دولية، تعطي طوكيو هامش مناورة أوسع في اي مفاوضات ثنائية، مثل تلك المتوقعه مع واشنطن. كما أن لليابان مصلحة في الانخراط في تكتلات اقتصادية دولية تسمح لها بمواجهة تمدد النموذج الصيني، المبني على الحجم الاقتصادي والسكاني والقوة العسكرية مع عدم احترام قوانين الحماية الفكرية. فيما تسعى اليابان إلى حماية براءات الاختراعات العالمية والتزام القوانين الدولية، في شكل يحمي مصالح التقدم التكنولوجي الياباني العالمي.

وفي غياب الولايات المتحدة عـــن الزعامة الدولية بما في ذلك في شرق آسيا، ربما تنجح اليابان في إقناع منافستها كوريا الجنوبية، ويربطها بأميركا اتفاق تجارة حرة ثنائي، ولم تنخرط في الشراكة عبر الهادئ»، في الانضمام إلى الاتفاق بشكله المتجدد بغياب الأميركيين.