_
"الشيوعي اللبناني" إلى الشارع: رفضاً للتمديد
الاحتجاج رفضاً للتمديد ولمشاريع القوانين الانتخابية التقسيمية، ومن أجل النسبية، خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة

"الشيوعي اللبناني" إلى الشارع: رفضاً للتمديد

أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني بياناً صحفياً قال فيه: تتمادى القوى السلطوية الحاكمة في لبنان، في تفصيل اقتراحات قوانين انتخابية مذهبية وطائفية وإقصائية لتقرير نتيجة الانتخابات قبل إجرائها، وذلك إمعاناً في فسادها السياسي وفي تحويل هذا الاستحقاق الديمقراطي إلى مناسبةٍ للتمديد لسلطتها الفاشلة.

وأضاف بيان الحزب: لقد زادت هذه السلطة من معاناة شعبنا ولم تعالج مشكلاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فرغم كل الوعود الطنّانة التي أغدقتها، ما زلنا نعاني من أزمة الكهرباء والمياه، ومن البطالة والهجرة، ومن تردي أوضاع التعليم الرسمي، وغياب التغطية الصحية والضمانات الاجتماعية، ومن أزمة بيئية وأزمة نقل ومواصلات كارثية، ولم تقر حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص في سلسلة الرتب والرواتب وتصحيح الأجور، وضربت هذه السلطة عرض الحائط بحقوق العمال والنساء والشباب والموظفين والأساتذة والمعلمين والمزارعين والسائقين والمتقاعدين والمستأجرين وصغار المالكين، وعززت الفساد والهدر، ودعمت أصحاب الرساميل والريوع وزادت خدمة الدين العام والضرائب على حساب معيشة وحقوق أغلبية اللبنانيين.

كما أن سياساتها زادت من الطائفية والمذهبية وربطت لبنان ومصيره بالخارج وكان ذلك واضحاً من خلال اقتراحات قوانين الانتخاب المذهبيّة التي تقسم المواطنين إلى رعايا مذهبييّن وتؤسس لفدرالية طائفيّة تحاكي مشروع الشرق الأوسط الجديد في التقسيم والتفتيت.

انطلاقاً من هذا الواقع، يؤكد المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني تمسكه بتصعيد النضال والمواجهة من أجل إسقاط كل مشاريع القوانين الانتخابية الطائفية والتقسيمية والتفتيتية، من الستين إلى التأهيلي وما يشبههما، مشدداً على أهمية تحقيق ذلك من خلال العمل اليومي الملموس على الأصعدة كافة، لبناء حركة شعبية وسياسية ديمقراطية معترضة، تضم قوى وشخصيات سياسية ووطنية وحراكات مدنية ونقابية متنوعة، لتغيير ميزان القوى وتأمين أكثرية شعبية تلتف حول مشروع انتخابي يقوم على النسبية الكاملة خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة، ومنفتحة على كل الأفكار والاقتراحات والمشاريع الهادفة للتغيير الديمقراطي في البلاد من أجل بناء الدولة العلمانية الديمقراطية المقاومة.

واليوم وعشية الجلسة النيابية المحددة في 15 أيار الجاري المخصصة لإقرار قانون الانتخابات النيابية، وقانون سلسلة الرتب والرواتب وغيرها من المشاريع، والمرشحة للتأجيل، يتأكد أكثر فأكثر، استمرار القوى السلطوية في ممارسة سياسة كسب الوقت بمختلف أساليب الخداع للبنانيين عبر استنفاذ المهل، وعبر تهديد وتخويف اللبنانيين بأمنهم، وعبر ملهاة نقاشاتهم العقيمة حول قانون الانتخابات النيابية المستمرة منذ ثماني سنوات بدون طائل، وكلها أساليب تهدف إلى فرض التمديد لسلطتهم الفاسدة ولدولتهم المذهبية الفاشلة بأي ثمن.

عليه، عطفاً على الدعوة التي وجهها الحزب في تظاهرة الأول من أيار، إلى كل مكونات حالة الاعتراض الديمقراطي والشعبي، وإلى كل اللبنانيين المتضررين من هذه السياسات السلطوية، ليكونوا على أهبة الاستعداد للنزول إلى الشارع عشية 15 أيار الجاري، وتأكيداً على أهمية التلاقي وتجميع القوى صاحبة المصلحة في التغيير الديمقراطي، يجدد الحزب دعوته للمشاركة في الاعتصام التي دعت إليها الأحزاب الوطنية والعلمانية والتقدمية نهار الأحد الواقع فيه 14 ايار 2017 الساعة 12 ظهراً في ساحة رياض الصلح ، كما المشاركة مع قوى الحراكات المدنية والنقابية والشعبية المناضلة، الساعة 11 صباحاً ـ أمام مبنى بلدية بيروت في اليوم عينه، وذلك رفضاً للتمديد ولمشاريع القوانين الانتخابية التقسيمية، ومن أجل النسبية، خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة، ومن أجل بناء الدولة العلمانية الديمقراطية القادرة على تأمين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يطالب بها أصحاب الحقوق.

آخر تعديل على السبت, 13 أيار 2017 20:55