جميل لـ«رووداو»: الحقوق المشروعة للأكراد جزء من مشكلة الحقوق الديمقراطية في سورية ولا يمكن أن تحل خارج هذا الإطار

أولاً الجولة الثانية ظروفها تختلف عن الجولة الأولى، تعرفون أنه بعد الجولة الأولى جرى إدخال مساعدات إنسانية، وجرى وقف الأعمال العدائية، وجرى انسحاب جزئي كبير للقوات الروسية، وهذا خلق مناخاً ملائماً للتركيز على القضية الأساسية المطلوبة من جنيف وهي الحل السياسي, البارحة كنا مع دي مستورا وكان الحديث حول تأطير هذه القضية والبحث فيها لاحقاً بشكل مفصل أكثر فأكثر، لذلك أعتقد أننا الآن قريبون من إحداث اختراق هام وكبير في المفاوضات السورية بحيث نستطيع تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بكامل حجمه, وبكل تفاصيله. 

إن القرار هو قرار عام بالعناوين الكبيرة، ولكن هناك تفاصيل كثيرة بين هذه العناوين لا يحلها إلا السوريين، وليس أي طرف آخر، لا الروس ولا الأمريكيون ولا الأتراك ولا أي طرف أخر. 

كمثال: عندما نتحدث عن اللامركزية،  هنا المطلوب هو البحث بعلاقة المركزية باللامركزية ودرجة كل منهما. هذه القضايا متعلقة بالمناطق والمحافظات والصلاحيات التي يجب تفويضها من المركز إلى الأطراف. إن مشكلة سورية مثل مشكلات الأنظمة المركزية كلها، هي أن المركز متخم بالصلاحيات، والأطراف لا صلاحيات لديها، مما يؤثر على تطورها الاقتصادي والاجتماعي. يجب تغيير الرسمة، يجب تغيير خريطة التعامل، والموضوع يتطلب اتفاقاً سورياً- سورياً للحفاظ على وحدة البلاد من أجل تأمين الاساس للانطلاق الأكبر والأوسع للأمام.

وفد الرياض يسمي ما جرى ثورة، ووفد النظام يسمي ما جرى أزمة، هناك تعارض حول ما جرى, كم من الوقت تحتاجون للنقاش والحوار حتى الوضع بالعام يتبدل وخاصة الوضع الإنساني؟

 سؤالك جيد جداً, الشعب السوري يهمه الخروج من هذه الكارثة، هذه هي المهمة الكبرى. الموقف اللاأخلاقي اليوم أن بعض السياسيين من هذا الطرف أو ذاك وعددهم لا يتجاوز المائتي شخص، يعطلون الحل بسورية، والذي يمس الملايين من السوريين، من أجل الخلافات السياسية الضيقة، بينما المطلوب اليوم إنقاذ الشعب السوري، وإنقاذ سورية كبلد، أما القضايا الأخرى فلدينا الوقت بكي نحلها بشكل سلمي بين بعضنا البعض عبر الحوار، وعبر صناديق الانتخابات. لذلك المشكلة اليوم أن هنالك أطرافاً لا تريد أن تتوقف، وكل طرف لديه رأيه وهو حر برأيه. طرف يقول ثورة، وطرف يقول أزمة، أما اليوم فيجب التركيز على الأساسي وهو إيقاف الإرهاب لأنه يهدد البلاد، وإيقاف الكارثة الإنسانية التي عرفتها الأمم المتحدة بأنها أكبر كارثة بعد الحرب العالمية الثانية. يجب أن نفكر في هذا الموضوع, الذين كانوا يفكرون منذ خمسة سنوات بالحسم أو الإسقاط، الجزء المتطرف من المعارضة يريد إسقاط، والجزء المتطرف من النظام يريد حسماً بالقوة. نحن كتيار سياسي، حزب الإرادة الشعبية، وجبهة التغيير والتحرير، كنا نقول منذ اللحظة الأولى لا يمكن حسم هكذا صراعات بالقوة، ونزاعات من هذا النوع لا تحل إلا بالنقاشات والحوارات وبالتراضي وبالاتفاق بين جميع الأطراف. والسؤال متى ينزل عقل الرحمن علينا ونفهم أن هذا الموضوع لا حل له إلا على الطاولة؟ هل عندما يكون هناك 3000 قتيل أم 10000 قتيل أم 30000 قتيل أم مئة ألف قتيل..؟ مع الأسف الشديد وصلنا الى هذه القناعة مع 300 ألف قتيل، والبلد نصفه مدمر عملياً، وكان من الممكن قبل وقت طويل أن نحل هذه المشكلة، ولكن في التاريخ لا يوجد كلمة «لو»، المهم الآن هو الخروج من هذه المشكلة.

يوم أمس، في المؤتمر الصحفي، طلبتم رفع الحظر عن زملائكم وأصدقائكم في حزب الاتحاد الديمقراطي، اليوم جرى تطور جديد، حيث أعلن اجتماع الرميلان عن نظام فدرالي ديمقراطي لشرق وشمال سورية، ما هو موقفكم من التطور الجديد؟

أولاً يجب تدقيق الخبر، أعتقد أنه جرى تأجيل هذا الموضوع، ولم يؤخذ قرار نهائي. هناك رغبة عند البعض في محافظة الحسكة والمناطق الكردية الأخرى بإعلان نظام فدرالي. وهنا أقول: نحن مع الحقوق المشروعة للأكراد، لكن الحقوق المشروعة يجري الوصول إليها عبر وسائل مشروعة. هذه القضية لا تحل إلا بالتوافق والتراضي والاتفاق بين السوريين جميعهم. نحن ندافع عن حق الأكراد بوجودهم في مفاوضات جنيف. وندين السلوك الإقصائي الذي ضغطت تركيا، بالدرجة الأولى، باتجاهه. لكن، ومن جهة أخرى، نعتب على أصدقائنا هؤلاء لأنهم كانوا سيتسرعون باتخاذ قرار نهائي بتشكيل معين، وفدرالية معينة، يجب أن تتم بدعم الشعب السوري، وبرضاه. لا يجوز وضع جزء من الشعب السوري بمواجهة الجزء الآخر واصطناع معركة غير أساسية في الواقع الموضوعي. سورية الديمقراطية، كي تكون ديمقراطية، عليها أن تكون ديمقراطية لأبناء الشعب السوري كلهم ولقومياته كلها ومكوناته كلها. والحقوق المشروعة للأكراد هي جزء من مشكلة الحقوق الديمقراطية العامة في سورية، ولا يمكن أن تحل خارج هذا الإطار. لذلك، فإن نضالنا، بشكل عام، من أجل الديمقراطية وتأمينها وتثبيتها في سورية، وتغيير الدستور، وإيجاد الضمانات لذلك، هو في آن واحد إيجاد الضمان لإخواننا الأكراد كي لا يجري اضطهادهم في المستقبل، كما جرى في الماضي.

ما هي رؤيتكم للصيغة السياسية لسورية إذاً؟

بشكل عام، أنا من سكان دمشق، وولدت في دمشق، وهناك مثل شامي يقول: (عندما يولد الصبي نصلي على النبي)، إذ أن تسمية الصبي قبل ولادته فآل شؤم، لذلك دعونا أولاً ننجز عملية ولادة المولود الجديد، ونرسمه بشكل نهائي، وبعد ذلك لن تهم التسمية.

أما في المبادئ، فنحن مقتنعون، وقد سلمنا في البارحة ورقتنا إلى دي مستورا، وأحد المبادئ التي وردت فيها، هو أنه يجب إعادة النظر بشكل الإدارة المركزية، بحيث تمنح صلاحيات واسعة للمناطق، ضمن لامركزية إدارية واسعة، ليست لامركزية طائفية، وليست لامركزية دينية، وليست لامركزية قومية، لأن سورية بلد متعدد. فاللامركزية بمعانيها الطائفية أو الدينية أو القومية، تؤدي إلى التفتيت، فسورية عبارة عن حوالي 40 مكون، إن كان كل مكون من هذه المكونات سيحمل (بقجته) ويذهب، سنخلق مشكلة كبيرة في سورية. لكن ذلك لا يعني أنني لا أعرف أن المناطق بحاجة إلى لا مركزية. وهنا أريد أن أقول: المناطق المتخلفة في سورية تسميها الحكومة، أدباً، مناطق نائية، فدرعا بعيدة عن دمشق حوالي 150 كلم وتسمى منطقة نائية، والقامشلي بعيدة عن دمشق حوالي 700 كلم وتسمى منطقة نائية، وفي المقاييس العصرية 700 كلم ليست بعيدة. لماذا هي مناطق نائية؟ لأن المركز كان يبلع كل موارد الأطراف، ولا يعطي لها شيئاً. فمحافظة الجزيرة أغنى المناطق في سورية من حيث الموارد، وأفقر محافظة من حيث الدخل، ما هذا التناقض؟ هذا لا يجوز له أن يستمر، لأنه يخلق خزاناً للانفجار، فهذا عدا عن أنه غير عادل، وليس فيه مساواة، ولا أخلاقي، إنه موقف غير عقلاني لأنه يمنع التطور والسير نحو الأمام.

حول الصفة التمثيلية لوفد الديمقراطيين العلمانيين..

البارحة عندما التقينا مع دي ميستورا، قال لنا إذا كنتم أنتم مستشارين، فوفد الحكومة مستشار، ووفد الرياض مستشار، لأننا نتشاور مع الجميع. انتهينا من اللغط والتشويش الذي قامت به بعض وسائل الإعلام العربي بقولهم إننا مستشارون بهدف التقليل من قيمة وفدنا لأنه وفد عاقل، يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً من أجل الوصول إلى حل. يجوز أن ذلك لا يروق لهذا أو ذاك، لكن ما يهمنا هو أن يروق للشعب السوري.

نحن تلقينا رسائل دعوة، ومتن الرسالة التي وصلتنا، هي نسخة طبق الأصل عن الرسائل التي تلقاها (الائتلاف) حول المهمات المطلوب حلها في جنيف. نحن نعتبر أنفسنا وفداً مفاوضاً، لكن إلى الآن، ومع الأسف، لم ينطق دي ميستورا هذه الكلمة، سمانا بأننا لسنا مستشارين، ونحن سننتزع حقنا بأن نكون وفداً مفاوضاً، ونناضل ونعمل كي يكون كل المعارضون في وفد واحد، علينا أن نجد طريقة لنشكل وفداً واحداً، لأن ذلك يسهل المحادثات. لذلك، قلنا، نحن وفد منصة موسكو والقاهرة، بأننا لسنا ضد إيجاد صيغة وحدة مع وفد الرياض، لكن لدينا مبادئ يجب الالتزام بها: عدد متساوي للطرفين، وصلاحيات متساوية، وأهلاً وسهلاً بعد ذلك.

حول صفة (الاتحاد الديمقراطي) في وفد الديمقراطيين العلمانيين

هو جزء مكوِّن في الوفد. وجرى حظر وجوده حتى هذه اللحظة. هناك مشكلة إجرائية، إذ لا تستكمل تسميتنا كوفد قبل أن يحضر كافة أعضاء الوفد، ويجري منع جزء من أعضاء وفي المرحلة الأولى جرت عقبات ليست سياسية، إنما لوجستية، حيث كان هناك خمس أو ست رفاق من المشاركين في وفدنا لم يستطيعوا الوصول، نتيجة تأخر الفيز والبطاقات، ثم وصولوا متأخرين حوالي ثلاثة أو أربعة أيام، أي في اليوم الذي رفع فيه دي ميستورا المفاوضات.

الوفد من الحضور، وعليه، يقول البعض بأننا لسنا وفداً، ونتساءل: هل نحن من حظر وجود ممثلي الاتحاد الديمقراطي؟ لذلك، نطالب بفك الحظر.

وفي المرحلة الأولى جرت عقبات ليست سياسية، إنما لوجستية، حيث كان هناك خمس أو ست رفاق من المشاركين في وفدنا لم يستطيعوا الوصول، نتيجة تأخر الفيز والبطاقات، ثم وصولوا متأخرين حوالي ثلاثة أو أربعة أيام، أي في اليوم الذي رفع فيه دي ميستورا المفاوضات.

رابط المقابلة من المصدر : إضغط هنا