عرفات: الأزمة السورية نحو الحل والأعمال العسكرية نحو الانحسار

عرفات: الأزمة السورية نحو الحل والأعمال العسكرية نحو الانحسار

أعلن علاء عرفات عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير وأمين مجلس حزب الإرادة الشعبية قبل ظهر يوم الاثنين 25/1/2016، على قناة الميادين في برنامج «آخر طبعة» أن وزن الحلول السياسية سيرتفع والعمل العسكري يتجه بشكل عام نحو الانحسار وإن الأزمة السورية ذاهبة باتجاه الحل الذي سينطلق بدءاً من جنيف 3.

وأكد عرفات خلال اللقاء أن القائمة التي تعرف بـ «القائمة الروسية» تحوي القائمة التي صدرت عن اجتماع موسكو2 (وفد جبهة التغيير والتحرير ووفد من الاتحاد الديموقراطي والإدارة الذاتية) بالإضافة إلى جزء من تيار قمح مثل الاستاذ هيثم مناع والاستاذ ماجد حبو وقوى مستقلة أخرى وآخرون.
وأضاف أنه يفضل لو كان هناك وفد موحد للمعارضة السورية بصلاحيات متساوية ولكن المشكلة ان السعوديون خلقوا مشكلة في مؤتمر الرياض للأطراف الدولية مما لم يسمح بتشكيل وفد واحد، ومن الواضح أن الأطراف الدولية تحاول اليوم تصحيح هذا الخطأ. وأوضح عرفات أن الملاحظة التي قدمها السيد دي ميستورا في إحاطته لمجلس الأمن والتي سربتها مجلة «Foreign Policy» حول عرقلة السعودية لعمله تعني أنه ضاق ذرعاً بالسلوك السعودي وتدخلهم بالشأن السوري.
وقال عرفات في تعليقه على تصنيف منظمة «جيش الاسلام» كمنظمة إرهابية من عدمه: «على ما يبدو هناك احتمال ليكون هذا التنظيم خارج قائمة الإرهاب، لكن فيما يتعلق بنا كحزب الإرادة الشعبية نحن نعتقد أن المنظمات التي تريد أن تقول عن نفسها أنها ليست إرهابية لا يكفي فقط أن توافق على المشاركة بالحل السياسي ولكن يجب أن تتخذ موقفاً حقيقياً وعملياً من الإرهاب وتحديداً من تنظيمي «داعش» و«النصرة».
وذكر عرفات أن «الائتلاف» قرر المشاركة في جنيف 2 قبل 48 ساعة من انعقاد المؤتمر بعد أن كان قد رفض المشاركة قبل ذلك، ورجح أن هذه الحالة ستكرر هذه المرة أيضاً. وقال عرفات إن عدم مشاركة وفد الائتلاف لن يمنع انعقاد المؤتمر، فسيكون هناك وفد ثان للمعارضة وسيقوم بعملية التفاوض.
وأشار عرفات إلى أن الأمريكيين يتراجعون وينسحبون من المنطقة  وأصبح اتجاههم واضحاً ومحسوماً للذهاب إلى حل سياسي وتفاوض، ولن تستطيع السعودية أن تمنع ذلك. وبالتالي فإن طروحات الائتلاف لن تصمد بمواجهة الوقائع العملية وسيذهبون إلى التفاوض في نهاية المطاف. 
وفي الختام أكد عرفات أن مهمة جنيف3 هي تنفيذ القرار الدولي 2254، وهذا يعني أن السوريين سيجلسون إلى طاولة المفاوضات ويبحثون المسائل كلها، ولديهم مرجعية واضحة، وهي جنيف1 وقرار مجلس الأمن ومقررات فيينا، وما تبقى هو عبارة عن نقاشات واقتراحات واجتهادات تطرحها الأطراف المختلفة. ولكن السوريين في نهاية المطاف هم من سيتفق على هذه التفاصيل، وإن مسألة الرئاسة بهذا المعنى هي موضوع يقرره السوريون، وستكون إحدى نقاط البحث التي ستناقش بين وفدي المعارضة والنظام.

 

آخر تعديل على الإثنين, 25 كانون2/يناير 2016 18:51