بان كي مون يقدم خطة للتحقيق في هجمات الكيماوي بسورية

جاء ذلك في رسالة وجهها بان كي مون الخميس 27 أغسطس/آب، إلى مجلس الأمن الدولي توضح خططه بشأن تحقيق في هجمات بغازات سامة في سورية ستجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال الأمين العام إن الهدف هو تحديد الأفراد أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات الذين ارتكبوا أو نظموا أو رعوا أو شاركوا بطريقة ما في استخدام كيماويات كأسلحة بما فيها غاز الكلور أو أي مواد سامة أخرى.

وأظهر الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته هيكلية وتنظيم عمل البعثة الأممية المشتركة مع منظمة حظر الأسلحة "OPCW"، ومقاييس وكيفية إجراء التحقيق بشأن الهجمات الكيميائية الأخيرة في سورية خصوصا باستخدام الكلور.

وطرح بان في رسالته الواقعة في سبع صفحات تكليف ثلاثة خبراء مستقلين بالتحقيق تدعمهم فرق متمركزة في لاهاي ونيويورك.

وأضاف أن اللجنة التي ستقود البعثة سيدخل فيها مساعد الأمين العام (لم يتم تحديد اسمه) مهمته "تحمل المسؤولية الأساسية" لعمل البعثة، بالإضافة إلى نائبين مسؤولين عن المسائل السياسية وإجراءات التحقيق.

ولا تحدد الرسالة العدد الإجمالي لمن سيكلفون التحقيق ولا تاريخ بداية التحقيق الميداني. وسيكون أمام الخبراء 90 يوما لتقديم تقريرهم الأول.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي صوت في 7 أغسطس/آب بالإجماع على مشروع قرار بشأن تشكيل آلية لتحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيماوية، بما في ذلك الكلور، خلال النزاع في سورية.

وجاء في القرار: "المجلس يدين بشدة استخدام كل المواد الكيماوية السامة، مثل الكلور كسلاح في الجمهورية العربية السورية"، وقرر المجلس "إنشاء آلية مشتركة للتحقيق" بمشاركة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية "لمدة سنة واحدة مع إمكانية التمديد إذا لزم الأمر".

وكان القرار طلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم توصيات في غضون 20 يوما حول تشكيلة وصلاحيات آلية التحقيق.

ومن المتوقع أن يرد المجلس على رسالة بان خلال خمسة أيام وسيمتد التفويض الممنوح للتحقيق عاما واحدا قابلا للتجديد.

وفي حال عدم وجود أي اعتراض يبدأ حينها الأمين العام انتداب الخبراء "على قاعدة الخبرة المهنية" ومع احترام "قاعدة جغرافية تتسع دائرتها قدر الإمكان"، وفق ما جاء في الرسالة.

وسيكون بإمكانهم التحقيق في أماكن الهجمات المفترضة وأيضا في المستشفيات التي عولج فيها الضحايا.

وسيكون بالإمكان توسيع التحقيق إلى "أي مكان آخر" في سورية بما فيها المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية وأيضا إلى الدول المجاورة عند الاقتضاء.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كشفت في وقت سابق من العام الماضي أن استخداما منهجي ومتكرر للكلور كسلاح في سورية، بحسب تقرير أصدره فريق المحققين في تلك الهجمات.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعلن في 12 أغسطس/آب أن جميع الهياكل الخمسة المقامة تحت الأرض والمستخدمة لإنتاج الأسلحة الكيميائية في سورية تم تدميرها.

وقال بان في ذلك الوقت في تقرير قدمه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي إن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد تدمير جميع الهياكل الخمسة المقامة تحت الأرض في إطار الجهود المبذولة من أجل تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية البالغ عددها 12، كما تم تدمير إحدى الحظائر باستخدام المتفجرات التي وصلت الشهر الماضي".