جولة مفاوضات جديدة لبحث الإصلاح الدستوري في أوكرانيا والوضع في دونباس

جولة مفاوضات جديدة لبحث الإصلاح الدستوري في أوكرانيا والوضع في دونباس

استضافت مينسك عاصمة بيلاروس الثلاثاء 28 تموز جولة جديدة من المفاوضات الخاصة بالتسوية الأوكرانية، ركزت على الإصلاح الدستوري في أوكرانيا ووضع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وأكدت وزارة الخارجية البيلاروسية أن الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون السياسية وهي إحدى اللجان الفرعية التابعة لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا، انتهى في مينسك، وذكرت أن المشاركين في الاجتماع الذي عقد وراء الأبواب المغلقة، سيقدمون تقريرا عن نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات لأعضاء مجموعة الاتصال (التي تضم أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي).

وكانت لجنة الشؤون السياسية قد عقدت اجتماعها السابق يوم 21 يوليو/تموز الجاري، وذلك في إطار جولة المفاوضات العامة التي جرت في مينسك، إذ اجتمعت في آن واحد مجموعة الاتصال نفسها ولجانها الفرعية الأربع.

ومن اللافت أن لجنة الشؤون السياسية تواجه أكبر العقبات في سياق عملها بالمقارنة مع اللجان الفرعية الأخرى (وهي لجان معنية بمسائل الأمن والشؤون الإنسانية والاقتصادية)، بسبب رفض كييف تنفيذ ما تنص عليه اتفاقات مينسك بشأن منح دونيتسك ولوغانسك وضعا خاصا وإجراء الانتخابات المحلية فيها، بالتزامن مع سعي القيادة الأوكرانية لتمرير تعديلات على الدستور وضعتها كييف بصورة أحادية دون التنسيق مع مناطق جنوب شرق البلاد.

وكان مفاوضا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في عملية مينسك السلمية دينيس بوشيلين وفلاديسلاف دينيغو قد ذكرا أن المناقشات في سياق لجنة الشؤون السياسية قد وصلت إلى طريق مسدود.

وقال دينيغو في تصريح لمكتب لوغانسك الإعلامي إن المواضيع المطروحة للنقاش في إطار اللجنة لم تتغير وهي مسائل وضع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والانتخابات المحلية والإصلاح الدستوري.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركين في مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا وقعوا في الـ12 فبراير/شباط الماضي حزمة اتفاقات مينسك السلمية التي رسم ملامحها زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا خلال مفاوضات استمرت لساعات طويلة.

وتنص تلك الاتفاقات على وقف إطلاق النار، وسحب الأسلحة الثقيلة من خط التماس بين طرفي النزاع في شرق أوكرانيا، وإطلاق الحوار بشأن إعمار الصلات الاجتماعية والاقتصادية بين كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وإجراء إصلاح دستوري في البلاد من أجل تخفيف مركزية السلطة ومنح "المناطق المحددة في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك" (أي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك) وضعا خاصا.