اعتقال خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية
اعتقل جيش الكيان الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، القيادية في الجبهة الشعبية وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار من منزلها بمدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر فلسطينية "إن قوة الاحتلال الإسرائيلي كبيرة اقتحمت منزل النائبة خالدة جرار، وقامت باعتقالها بعد تفتيش منزلها والعبث بمحتوياته".
واعتبر كايد الغول القيادي في الجبهة الشعبية أن اعتقال جرار يأتي في سياق ملاحقة المناضلين الفلسطينيين، ويرتبط بدورها الوطني العام، باعتبارها شخصية بارزة تعكس مواقف تتناقض مع سياسة الاحتلال، وانتقاماً لموقفها حيث رفضت الاستجابة سابقا بإبعادها إلى مدينة أريحا.
وقال الغول، إن الاعتقال يعتبر اعتداء على الشرعية الفلسطينية التي لا تقيم إسرائيل وزناً لها، مشيراً إلى اعتقال الكيان الإسرائيلي لكل من أحمد سعدات الأمين العام للجبهة والنائب مروان البرغوثي وغيرهم من النواب.
وأضاف: أن الاحتلال يؤكد عدم احترامه للشرعيات الفلسطينية وإدارة الظهر لكل الاتفاقيات الموقعة معها بخصوص مؤسسات السلطة.
ويرى القيادي في الجبهة الشعبية أنه من واجب السلطة الفلسطينية أن تمارس دوراً ضاغطاً من أجل الإفراج عن النائبة جرار، وفي ذات الوقت على القوى السياسية أن تسارع في حملات للتضامن معها، وضرورة متابعة ما اتخذه المجلس المركزي من قرارات لها علاقة بالتنسيق الأمني، مؤكداً أنه من غير المعقول "أن تستمر حالة التنسيق الأمني والاحتلال تستبيح كل الأراضي الفلسطينية".
واضاف: "نحن بحاجة للرد على هذا الاعتداء بمزيد من التصميم على قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وبناء الاستراتيجية الوطنية".
وكان الاحتلال أصدر قراراً يقضي بإبعاد خالدة من منزلها في البيرة إلى مدينة أريحا في أيلول الماضي، ولم تخضع للقرار.
من جهته، اعتبر رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس أن اعتقال النائبة خالدة جرار هو عمل انتقامي، وهو رد على كسرها لقرار جيش الاحتلال القاضي بإبعادها إلى أريحا قبل عدة أشهر.
وأضاف فارس أنه ليس لدى الكيان الإسرائيلي أي دليل يمكن أن تقدم بموجبه النائبة جرار إلى أي محكمة من أي نوع، وأن هذا الإجراء يؤكد مدى إمعان الاحتلال في سياسية إدارة الظهر لكل القوانين والذي يتزامن مع انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية.
وتشغل خالدة جرار إلى جانب عضويته في المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكونها نائبة عن الجبهة في المجلس التشريعي، مناصب عديدة وخاصة في لجان المرأة ولجنة الأسرى في المجلس التشريعي.
