«2+2» المصري الروسي يواصل الشراكة

وتميزت المباحثات بصيغة «2+2» التي جرت بين البلدين للمرة الرابعة، بالإضافة إلى لقاءين ثنائيين منفصلين لوزيري الخارجية ووزيري الدفاع، بجدول أعمال حافل.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، أن المباحثات جرت في «جو بناء ومبني على الثقة، يعكس الطابع المتميز للعلاقات الروسية – المصرية التي وصلت إلى مستوى الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي».

وبحث الجانبان طيفاً واسعاً من المواضيع، سواء فيما يتعلق بجدول الأعمال الثنائي أو القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأزمات في سورية وليبيا واليمن ومحاربة الإرهاب والتطرف. أما الشق الثنائي، فتناولت المباحثات تطوير التعاون الروسي المصري في المجالات التجاري والاقتصادي والعسكري والعسكري – التقني والإنساني.

بدوره، ذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن الوزيرين لافروف وشكري ثمنا خلال مشاوراتهما المستوي المتميز للعلاقات الثنائية وما شهدته من دفعة قوية على مدار عام 2017 توجت في نهايته بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة في 11 كانون أول 2017 ، والتي شهدت توقيع اتفاق بدء العمل في مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، وما أعقب ذلك من استئناف للرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو في 11 نيسان 2018، وكذلك التوقيع المنتظر على اتفاق إقامة منطقة صناعية روسية في مصر خلال أعمال اللجنة المشتركة في موسكو في 21 – 23 أيار 2018.

ما الذي تم الاتفاق عليه؟

وخلال المباحثات، أكدت روسيا ومصر سعيهما إلى تعزيز التنسيق العسكري والسياسي وتطوير التعاون المتعدد الجوانب على أساس التكافؤ مع مراعاة مصالح بعضهما البعض.

وحسب تأكيد سيرغي لافروف، فان روسيا ومصر تلعبان دوراً هاماً في الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة. واتفق الجانبان تنسيق جهودهما لتسوية الأزمة السورية، حيث تجمع موسكو والقاهرة على عدم وجود حل عسكري للنزاع.

وذكر لافروف أيضاً أنه جرى التأكيد على الاستعداد لتوقيع الاتفاقية حول إقامة منطقة صناعية روسية في مصر، معرباً عن الأمل بإتمام العمل على صياغة الاتفاقية خلال الأسابيع القريبة القادمة.

أما لقاء وزيري الدفاع، فأشار الوزير الروسي سيرغي شويغو إلى «ديناميكية إيجابية ثابتة للتعاون في المجال العسكري». وأكد الجانبين سعيهما إلى تطوير التعاون في المجال العسكري على كافة الاتجاهات. ومن المتوقع أن تتواصل مناقشة كافة المسائل خلال اجتماع اللجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون العسكري – التقني في آب المقبل.

شراكة متميزة

وأشار الجانبان أكثر من مرة إلى الطابع المتميز والخاص للشراكة الروسية – المصرية. وذكر وزير الخارجية الروسية بزيادة التبادل التجاري بنسبة 60 بالمئة في العام الماضي، حيث اقترب حجمه من 7 مليارات دولار.

وحسب الخارجية المصري، بلغت الاستثمارات الروسية في مصر حتى 31 يناير 2018 نحو 66.49 مليون دولار، متمثلة في 423 شركة تتركز معظمها في قطاعات السياحة والإنشاءات والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التمويلية والزراعة. وأكدت الخارجية أن هذا هو ما تتطلع مصر الى زيادته خلال المرحلة القادمة ليعكس قوة العلاقة والمصالح المشتركة التي تعود على الطرفين.

وبالإضافة إلى مشروع محطة الضبعة النووية ومشروع المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس الآنفي الذكر، تعمل روسيا ومصر على عدة مشاريع في المجال العسكري، حيث تبحث روسيا مع مصر صفقة بيع مروحيات «كا 52» للقاهرة لنشرها على سفن «ميسترال» للقوات البحرية المصرية، بالإضافة إلى صفقة توريد أنظمة «أس 300» الصاروخية للدفاع الجوي إلى مصر.