الكرملين يحذر من عواقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني
حذر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف من أن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران سيؤدي إلى عواقب وخيمة، وقال إن موسكو تعتبر الحفاظ على هذا الاتفاق أساسا لإبقاء الوضع الراهن.
وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "تعرفون عن الاتصالات الأخيرة بين الرئيس (بوتين) والمستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي ورؤساء الدول الأخرى. وتعرفون النهج الثابت للرئيس (بوتين) الهادف إلى ضرورة الحفاظ على خطة العمال الشاملة حول إيران (الاتفاق) كأساس حقيقي وحيد لإبقاء الوضع الثمين الراهن. كما تعرفون جيدا موقف الجانب الروسي والرئيس بوتين من العواقب الوخيمة الحتمية لكل الأعمال الهادفة لإفشال هذا الاتفاق".
وردا على سؤال صحفي حول جوهر هذه "العواقب الوخيمة" أشار بيسكوف إلى أن الحديث يدور عن العواقب "المتعلقة بتدمير النظام الهش للغاية، وأنه لا بديل للاتفاقات الموقعة بين الأطراف المعنية حول الملف النووي الإيراني وعدم انتشار الأسلحة النووية".
وفي تعليقه على التحذيرات التي وجهتها موسكو إلى واشنطن من الانسحاب من هذا الاتفاق، شدد بيسكوف على أن الموقف الثابت والمفتوح للرئيس بوتين يتفق بالكامل مع موقف رؤساء العواصم الأوروبية الذين هم أيضا لا يؤيدون فكرة إفشال هذا الاتفاق.
كما دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الولايات المتحدة إلى الامتناع عن الخطوات المتهورة الهادفة إلى رفض الاتفاق النووي الدولي مع إيران.
وقال ريابكوف: "ندعو الولايات المتحدة للامتناع عن الخطوات المتهورة وعدم إفشال هذا الاتفاق". وأشار الدبلوماسي إلى أن موسكو لا ترى أساسا للاعتبار بأن إيران تسير في طريق إنشاء القنبلة النووية، قائلا: "خطة العمل الشاملة المشتركة وضعت حواجز لا يمكن تجاوزها لإنشاء المكونات الطلوبة لإجراء تجربة الانفجار النووي".
وشدد ريابكوف على أن موسكو مستعدة للحوار حول مستقبل الاتفاق النووي بعد عام 2025 وبرنامج طهران للصواريخ والقضايا الإقليمية الأخرى، ونوه بأن باريس أخبرت موسكو بخططها حول الاتفاق الجديد الذي سيكمل خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقال ريابكوف: "إذا تابعنا منطق الرئيس الفرنسي فيجب على خطة العمل الشاملة المشتركة أن تبقى سارية لكننا نحتاج إلى مباحثات حول مستقبل هذه الخطة بعد 2025 والبرنامج الإيراني الصاروخي وسياسة إيران الإقليمية. يمكننا مناقشة كل هذه الملفات في ظل سعي الجانب الفرنسي للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة. غير أن أصحاب هذه الأفكار والاقتراحات يجب عليهم تقديم قرارات معينة وصيغ محددة لإجراء هذا الحوار. وهذا ما لم نحصل عليه حتى الآن".
