افتتاحية قاسيون 851: 2401 دلالات ورسائل
حمل قرار مجلس الأمن رقم 2401 الصادر بتاريخ 24\2\2018 العديد من الدلالات والرسائل، سورياً وإقليمياً ودولياً، في سياق الصراع الدائر في سورية وحولها:
• إفشال الاتكاء الامريكي على الجانب الانساني في فرض الاجندة السياسية لواشنطن، كما فعلت مراراً، فقد كان واضحاً من خلال الحرب الاعلامية والدبلوماسية الواسعة، إن الولايات المتحدة تحاول من خلال هذه الحملة تقويض الجهود الروسية من أجل دفع الحل السياسي الى الامام، بعد نجاح مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، وارتدت هذه المحاولة سلباً على الدور الامريكي أكثر فأكثر، فقد تبين خلال اليومين السابقين للهدنة إلحاح العديد من الدول بما فيها حلفاء واشنطن المقربين، على ضرورة الخروج بتوافق دولي حول المسألة، وأخذ المقترحات الروسية بعين الاعتبار، وهو ما تم فعلاً، مما أضاف رصيداً جديداً لروسيا الاتحادية، ودورها ووزنها في الأزمة السورية بشكل خاص، وعلى المستوى الدولي عموماً.
• ثبت القرار الأخير من جديد، مسألة الحرب على الإرهاب، ومنع المحاولات الأمريكية لتعويم بقايا جبهة النصرة، وشرعنة وجودها، مما يعني، أنه لم يعد من المسموح به غض النظر عن الجماعات الموصوفة بالإرهاب، واذا كانت الحرب الجدية على الإرهاب هي بالأصل خياراً روسياً فأنه، بات أيضاً محل توافق دولي، وإن كان توافق الأمر الواقع بحكم ميزان القوى الدولي.
• جاء القرار رداً ملموساً على أوهام «الحسم والإسقاط» التي حاول البعض من هنا وهناك إحيائها، واعادة الاعتبار لها، من خلال التوتر الميداني الذي حدث مؤخراً.
• يستند القرار 2401 إلى القرارات الدولية السابقة حول سورية، أي أنه جزء من سياق عام هو سياق الحل السياسي للأزمة السورية وفق القرار 2254، وبالتالي من المنطقي لا بل من الواجب أن يساهم قرار اعلان الهدنة في توفير المناخ المناسب لتثبيت وتعزيز دور تجربة مناطق خفض التصعيد، ولاستئناف العملية السياسية المجمدة، مما يلقي على كاهل الوطنيين السوريين، السعي إلى التزام كل الاطراف بالهدنة، والإسراع في تطبيق مخرجات سوتشي، كخطوة على طريق الحل السياسي للأزمة، وصولاً إلى استعادة القرار السوري، وعدم الاستمرار في إخضاعه للتجاذب الدولي، وتناقض المصالح الدولية والإقليمية.
لقد حاول معسكر الحرب من خلال التصعيد العسكري في العديد من مناطق البلاد، ومن خلال معركة مفتوحة عسكرية واعلامية وسياسية ودبلوماسية، ضد حوامل الحل السياسي إدامة الاشتباك السوري، بما فيه توظيف مجلس الامن واصدار القرار بصيغته الأولى، قبل ادخال التعديلات الروسية عليه، إلا ان الرياح لم تجر مرة أخرى كما تشتهي السفينة الامريكية، ليتأكد بذلك ومن جديد، بأن التوازن الدولي الجديد بما يعنيه سيفرض خياراته بالحل السياسي لبؤر التوتر، وخصوصاً في سورية التي يتكثف فيها الصراع الدولي حول آفاق تطور الوضع العالمي، بين القوى المأزومة والمتراجعة والقوى الدولية الصاعدة.
