مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا ولجانها الفرعية تجتمع في مينسك

ومن المتوقع أن تشهد المفاوضات التوقيع على اتفاق خاص بسحب مزيد من الأسلحة واللآليات القتالية من خط التماس، لكنها تأتي على خلفية وصول العملية السياسية في أوكرانيا إلى طريق مسدود مع رفض كييف التنسيق مع لوغانسك ودونيتسك فيما يخص إجراء الإصلاح الدستوري.
وقال مفاوض "جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة من جانب واحد دينيس بوشيلين، إن أجندة اجتماعات مجموعة الاتصال لا تتغير نظرا لعدم إحراز أي تقدم حقيقي بشأن المسائل المطروحة للنفاش، وأقر بأن هناك حركة بطيئة إلى الأمام لكنها غير كافية لتعزيز نظام وقف إطلاق النار في منطقة النزاع.

وكانت الأطراف المشاركة في مجموعة الاتصال (أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي وممثلو "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" المعلنتين من جانب واحد) قد شكلت 4 لجان فرعية معنية بتطبيق مختلف جوانب اتفاقات مينسك السلمية، وهي لجان الشؤون الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية.

لجنة الشؤون السياسية

تواجه لجنة الشؤون السياسية أكبر عقبات خلال عملها، علما بأن كييف تمكنت خلال الأسبوعين الماضيين من وضع مشروع للإصلاح الدستوري وإحالته إلى البرلمان، دون أن تنسقه بأي شكل من الأشكال مع ممثلي منطقة دونباس.
وبعد ذلك أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أن أوكرانيا "وفت بجميع التزاماتها" في إطار اتفاقات مينسك.
أما "جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك" فاعتبرتا أن السلطات الأوكرانية تنخرط في مجرد "محاكاة" لتنفيذ اتفاقات مينسك، ولذلك أعلنت الجمهوريتان عن شروعهما في مواصلة العملية السياسية بشكل أحادي، وحددتا المواعد لإجراء الانتخابات المحلية بشكل منفصل عن الانتخابات في باقي أراضي أوكرانيا.
ويتعين على لجنة الشؤون السياسية أن تركز على هذه الخلافات خلال اجتماعها في مينسك.

لجنة الشؤون الأمنية

أما لجنة الشؤون الأمنية، فتتجه لإحراز تقدم محدود، إذ تأمل الأطراف في التوقيع على اتفاق جديد الثلاثاء 7 يوليو/تموز ينص على سحب 3 أصناف من الأسلحة التي تقل عيارها عن 100 ملم من خط التماس، وهي مدافع الهاون والدبابات والمدافع المضادة للدبابات.

الاقتصاد والمسائل الإنسانية

أما لجنة المسائل الاقتصادية فستركز خلال اجتماعها على مسألة استئناف دفع رواتب التقاعد والمعونات الاجتماعية في المناطق الخاضعة لسيطرة "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك"، في ظل إغلاق فروع المصارف الأوكرانية في تلك المناطق.
أما القضية الثانية المطروحة على أجندة الاجتماع، فتتعلق بإعمار البنية التحتية المدمرة جراء العمليات القتالية، وبالدرجة الأولى منظومة توزيع المياه المدمرة في لوغانسك.
هذا وتتهم دونيتسك ولوغانسك كييف بمحاولة إحباط عمل لجنة الشؤون الإنسانية، علما بأن الأخيرة مازالت ترفض النظر في مسألة فتح ممرات إنسانية للسكان والمساعدات.

استمرار عمليات القصف في شرق أوكرانيا

هذا ومازالت منطقة دونباس تشهد انتهاكات جسيمة لنظام وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ رسميا بدءا من الـ15 من فبراير/شباط الماضي، أي بعد مرور 3 أيام على توقيع اتفاقات مينسك السلمية.
وأعلنت وزارة الدفاع في "جمهورية دونيتسك" عن مقتل اثنين من السكان المدنيين في بلدة سفوبودنويه بمنطقة تيلمانوفو. كما أسفرت عمليات القصف عن تدمير روضة أطفال في مدينة دوكوتشايفسك القريبة من دونيتسك.

المصدر: وكالات