عرض العناصر حسب علامة : فقر

ليس غريباً أن يحاول أي شخص أن يخفف من أثقاله إذا أتعبته الحياة بمشاقها. ولكن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، لا أن تتهرب منها، وهذا يتطلب منها أن تنظر إلى الأمور نظرة واقعية وبحسٍ وطني عالٍ. فمعالجة الواقع يجب أن تنطلق من الواقع نفسه وهذه قضية هامة، والمهم ألا تصغي الحكومة أو اللجان الوصائية إلى نصائح من هم أعداء الوطن من بيوتات المال الغربية (صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو غيرها من المؤسسات المالية العالمية) لأن أي متابع يحاول دراسة تجارب البلدان التي اتبعت  «نصائح» هذه المنظمات، ولاسيما نصيحة تجميد الأجور وفصل الدور الاقتصادي للدولة عن دورها الاجتماعي يجد بأنها قد أدت إلى:

يبدو أن الأسابيع القادمة ستشهد الكثير من التصريحات، نظراً لقرب طرح الخطة الحادية عشرة التي ستزيد عن سابقتها بمائتي صفحة لتصبح /1300/ صفحة من العيار الثقيل جداً، كما ستشهد المرحلة العديد من اللقاءات والحوارات والندوات لإقناع المواطنين بأهداف وسياسات الخطة.. وعليه فقد طالب رؤساء مكاتب نقابات عمال الدولة والبلديات الحكومة بتنفيذ وعدها على أرض الواقع، بأن تجعل من الخطة الحادية عشرة خطة تحسين ودعم للفقراء كما تدعي، كما طالب النقابيون بتثبيت العمال المعينين بعقود عمل قبل صدور القانون رقم 8 لعام 2001، والذين لم يمر عامان على تعيينهم، وتوسيع الملاكات العددية لمجالس المدن والبلديات، وإنجاز وتطبيق الضمان الصحي، وزيادة اعتمادات الطبابة لعام 2011، وصرف تعويض طبيعة العمل للمراقبين الفنيين أسوة بالمهندسين.

قدم النائب الاقتصادي عبد الله الدردري أثناء رده على مداخلات العمال في الدورة الثامنة للمجلس العام للاتحاد (24 – 25 تشرين الأول)، جملة من الأرقام والمؤشرات، ليقول من خلالها للنقابيين أن الخطة الخمسية العاشرة التي أعدها قد أنجزت أهدافها الموضوعة، فقد أوضح الدردري أن كل المؤشرات بالتوازنات الاقتصادية الكلية في الخطة تم تحقيقها (مؤشرات التضخم، الموازنة وعجزها، ميزان المدفوعات، نمو الناتج المحلي)، مبيناً أن كل الظروف التي توقعها فريقه في السيناريو التشاؤمي (النمو سيكون 4%، وسيرتفع معدل البطالة والفقر) حصلت، ومع ذلك حققت الخطة كل أهدافها الاقتصادية من ناحية المؤشرات الاقتصادية الكلية، وحافظت على معدل البطالة إن لم تكن خفضتها، بينما لم تستطع تخفيض معدلات الفقر.. ثم يؤكد أن سورية اليوم غير سورية 2005 فهي اقتصاد قوي، يحقق معدلات نمو ومعدلات ومؤشرات اقتصادية نحسد عليها مقارنة بما يجري في العالم.

لم تلحظ الإجراءات الاقتصادية التي تمت في سورية في السنوات الخمس الماضية وحتى الآن، السياسة الاجتماعية إلا في تصريحات رئيس الوزراء، والنائب الاقتصادي، والوزراء.. بينما الآثار السلبية الاقتصادية- الاجتماعية التي تمخضت عن هذه الإجراءات كانت هائلة، وكان من أبرز نتائجها تراجع دور الدولة التنموي، الذي أدى للضغط على إمكانية توليد فرص عمل في القطاع العام، في حين بقي القطاع الخاص عاجزاً في ظروفه الراهنة وطبيعة رساميله وهياكلها ومصادرها على ردم الفجوة الاستثمارية، أو الوفاء بمتطلبات تحسين معدل الاستثمار الذي استهدفته الخطة الخمسية العاشرة، وهذا ما انعكس على إمكانيات خلق فرص عمل جديدة في سوق العمل بما يتناسب مع عرض العمل السنوي بحدود /250/ ألف نسمة.

لم يدفع النظام الرسمي العربي أيّاً من أثمان الهزيمة الكبرى التي مني بها في ما يسمى «حرب» حزيران 1967، لا السياسية ولا الاجتماعية، بل استطاع بالتضليل والشعارات والوعود والوعيد والقبضة الأمنية والرضا الدولي أن يحافظ على عروشه، وأن يضمن لها الاستمرار لوقت أطول.. ولعل مثقفي بلاطاته حين ابتدعوا مصطلح «النكسة»، لم تكن غايتهم التخفيف من وقع الهزيمة إعلامياً وسياسياً أمام الجماهير وعدّها مؤقتة ومرحلية وحسب، بل ربما كانوا يشيرون بشكل أو بآخر، بالـ«اللا وعي» ربما، إلى أن تبعات ما حدث سيتحملها آخرون، بعيدون كل البعد عن الأسوار «الرسمية» العالية والقصور الفارهة والمكاتب الوثيرة والتأثير في القرار..