_

«فَقرُ القوة»

«افتتح باري كومونر كتابه المعنون «فقر القوة» الذي كتبه في عام 1976 وكان ذلك من أوائل الكتب التي ربطت بشكل منهجي البيئة بالاقتصاد في الثلث الأخير من القرن العشرين:


في السنوات العشر الأخيرة، واجهت الولايات المتحدة سلسلة من الأزمات المشؤومة والتي تبدو مستعصية على الحل.
أولاً: كان هناك تهديد للبقاء البيئي؛ ثم كان هناك نقص واضح في الطاقة. والآن هناك تراجع غير متوقع للاقتصاد. وعادة ما تُعتبر هذه المشكلات من الآفات المنفصلة، التي يتعين حل كل منها بمفرده التدهور البيئي عن طريق التحكم في التلوث؛ أزمة الطاقة من خلال إيجاد مصادر جديدة للطاقة وطرق جديدة للحفاظ عليها؛ الأزمة الاقتصادية عن طريق التلاعب بالأسعار والضرائب وأسعار الفائدة.
“لكن يبدو أن كل جهد لحل أزمة ما يتعارض مع حل الأزمات الأخرى، الحد من التلوث يقلل من إمدادات الطاقة؛ حفظ الطاقة يكلف الوظائف. أنصار حل واحد يصبحون- لا محالة- معارضين للآخرين. ركود السياسة، والإجراءات العلاجية مشلولة، مما يزيد من الارتباك والكآبة التي تعاني منها البلاد.
“إن عدم اليقين والتقاعس عن العمل ليس مفاجئاً، لأن هذه العقدة المتشابكة من المشكلات ليست مفهومة جيدًا، من قبل المواطنين والمشرعين والإداريين وحتى من قبل المتخصصين. إنها تنطوي على تفاعلات معقدة بين الأنظمة الأساسية الثلاثة (البيئي والإنتاج والاقتصادي) والتي إلى جانب النظام الاجتماعي أو السياسي، تحكم النشاط البشري بأكمله.
“إن النظام البيئي (الدورات الطبيعية العظيمة المتشابكة) يوفر جميع الموارد التي تدعم حياة الإنسان ونشاطه.
“إن نظام الإنتاج (شبكة من العمليات الزراعية والصناعية) يُحوّل هذه الموارد إلى سلع وخدمات، الثروة الحقيقية التي تدعم المجتمع: الغذاء والسلع المصنعة والنقل والاتصالات.
“إن النظام الاقتصادي (المتلقي للثروة الحقيقية التي أنشأها نظام الإنتاج) يُحوّل تلك الثروة إلى أرباح، ربح، ائتمان، مدخرات، استثمار، ضرائب؛ ويحكم كيف يتم توزيع هذه الثروة، وماذا يجري معها.
“بالنظر إلى هذه التبعّيات من المنطقي أن يتطابق النظام الاقتصادي مع متطلبات نظام الإنتاج، ونظام الإنتاج مع متطلبات النظام البيئي. يجب أن يتدفق التأثير الحاكم من النظام البيئي من خلال نظام الإنتاج إلى النظام الاقتصادي.
لكن في الواقع العلاقات بين الأنظمة الثلاثة هي بالعكس.
تخبرنا الأزمة البيئية أن النظام البيئي تأثر بشكل كارثي بتصميم نظام الإنتاج الجديد، الذي تم تطويره دون أي اعتبار تقريبًا للتوافق مع البيئة أو للاستخدام الفعّال للطاقة، وبدوره فرض النظام الاقتصادي على التصميم الخاطئ لنظام الإنتاج، الذي يستثمر في المصانع التي تعد بمزيد من الأرباح بدلاً من التوافق البيئي أو الاستخدام الفعال للموارد. العلاقات ما بين النظم العظيمة التي يعتمد عليها المجتمع رأساً على عقب.
“وهكذا، فإن ما يواجهنا ليس سلسلة من الأزمات المنفصلة، بل عيباً أساسياً واحداً، خطأ يكمن في تصميم المجتمع الحديث”.

معلومات إضافية

العدد رقم:
923