منظمة محاكمة مونسانتو.!؟

سانت لويس مو التي تأسست محتكرة للبذور، وهي الطفل المدلل للصناعة، والتي هي على الأقل مصدر لثلث الغازات المنبعثة من البيوت البلاستيكية ذات المصدر الإنساني العالمي، وهي بشكل كبير مسؤولة عن استنزاف التربة والماء والتوازن البيئي.

دون أن ننسى تهميش الشركة لملايين المزارعين الصغار بل حتى وإرهابهم

سوقت مونسانتو منذ بداية القرن العشرين، وباعت منتجات عالية السمية، لوثت البيئة، وأمرضت أو قتلت بشكلٍ كامل آلاف الناس حول العالم!

والمنتجات الأكثر سمية منه ا هي ما يحتوي:

- PCBs وهو أحد الملوثات العضوية الدائمة (POPs) الذي يؤثر على خصوبة الإنسان والحيوان.

- 2,4,5 T (2,4-D) أحد مركبات العنصر البرتقالي الذي يحوي الديوكسين، والذي كان يستخدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أثناء حرب فيتنام، وما يزال السبب الرئيسي للتشوهات الخلقية وللسرطانات.

-    Lasso وهو مبيد للأعشاب ممنوعٌ الآن في أوربا.

- Roundup المبيد الأوسع استخداماً في العالم، ومسبب لأحد أكبر المآسي البيئية والصحية في التاريخ المعاصر، قاتل الأعشاب ذو السمية العالية الذي يُرش على محاصيل فول الصويا والذرة وعباد الشمس المعدلة وراثياً والتي تستخدم كعلف للحيوانات، أو كوقود حيوي، تم تصنيفها مؤخراً من قبل منظمة الصحة العالمية كمسرطن محتمل للإنسان، وفي استثناءٍ نادرٍ تم إجبار مونسانتو على دفع 46,5 مليون دولار كتعويضٍ لضحايا من (PCB ) السام.

تتوصل الشركة أحياناً إلى تسويات دون الذهاب إلى المحكمة لتجنب الاعتراف بأي خطأ، لكن الجزء الأكثر إثارةً -يعود الفضل إلى النفوذ المتعدد الجنسيات للسياسيين الأمريكيين- أن مونسانتو استطاعت أن تسمم العالم بحصانة.

وتتحرك اليوم قوى عالمية كثيرة لمقاضاة مونسانتو حيث تعقد في 15/16 من تشرين الأول في مدينة لاهاي الهولندية، هيئة محلفين من قضاةٍ عالميين ممتازين ومشهورين، وسوف يستمعون لشهادة شهودٍ كانوا قد تضرروا من قبل مونسانتو، ويُمثلون من قبل محاميين شرعيين.. وفي أثناء تحضيرهم لمحكمة المواطنين وأثناء سماع شهادة الشهود، سيأخذ القضاة بعين الاعتبار ويستمعون لستة أسئلةً ليست متعلقة بمونسانتو فقط لكن بالشركات المتورطة بتشكيل مستقبل الزراعة كلها، والأسئلة هي:

1 – حقّ البيئة الصحية: 

هل تنتهك مونسانتو من خلال نشاطاتها الحقّ ببيئة آمنة وصحية ونظيفة ومستدامة؟

كما هو معترف به في القانون الدولي لحقوق الإنسان (القرار 21/25 ) الصادر من مجلس حقوق الإنسان في 15 نيسان 2014 مع الأخذ بالاعتبار المسؤوليات المفروضة على الشركات من قبل المبادئ التوجيهية للأعمال وحقوق الإنسان، والمصادق عليه من مجلس حقوق الإنسان بالقرار4/71 في 16 حزيران 2011

2 – حقّ الغـذاء:

هل تنتهك مونسانتو حقّ الغذاء من خلال نشاطاتها؟

كما هو معروف في المادة 11 من الميثاق العالمي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وفي المواد(c) 24.2 و(e) و27.3  من معاهدة حقوق الطفل، وفي المواد 25 (f) و28.1 من ميثاق التخلص من جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وآخذين بالاعتبار المبادئ المفروضة على الشركات من قبل المبادئ التوجيهية للأعمال وحقوق الإنسان، المصادق عليه من مجلس حقوق الإنسان بالقرار4/17 في 16 حزيران عام 2011

3 – حقّ الصّحة:

هل تنتهك مونسانتو من خلال نشاطاتها، الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه كما هو معروف في المادة 12 من الميثاق العالمي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية؟ أو حقّ الطفل بالاستمتاع ببلوغ أعلى مستوىً من الصحة، كما هو معروف بالمادة 24 من ميثاق حقوق الطفل؟

آخذين بالاعتبار المسؤوليات المفوضة على الشركات من قبل المبادئ التوجيهية للأعمال وحقوق الإنسان كما صادق عليه مجلس حقوق الإنسان في القرار 4/7 في 16 حزيران 2011 

4 – حقّ حرية التعبير والبحث الأكاديمي:

هل تنتهك مونسانتو الحرية الأساسية للبحث العلمي كما تضمنتها المادة(3) 15 من الميثاق العالمي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى حريات التفكير والتعبير المضمونة في المادة 19 من الميثاق العالمي للحقوق السياسية والمدنية؟

آخذين بالحسبان المسؤوليات المفروضة على الشركات من قبل المبادئ التوجيهية للأعمال وحقوق الإنسان كما صادق عليه مجلس حقوق الإنسان في القرار 4/7 في 16 حزيران 2011 

5 – الاشتراك في جرائم الحرب:

هل تشترك مونسانتو في ارتكاب جريمة من جرائم الحرب، كما هو محدد في المادة(2) 8 من المحكمة الجنائية الدولية؟ 

وذلك من خلال تزويدها جيش الولايات المتحدة بالمواد في سياق عملية (رانش هاند) التي شُنت على فيتنام عام 1962

6 – إبادة البيئة الطبيعية:

هل تشكل النشاطات القديمة والحديثة لمونسانتو جريمة إبادة البيئة الطبيعية، التي يفهم أنها تسبب ضرراً خطير أو تدميراً للبيئة؟

حيث أنها بدلت بشكل دائم وملحوظ المشاعات العالمية أو خدمات النظام البيئي، والتي يعتمد عليها مجموعات بشرية محددة.

إن قضاة محكمة المواطنين ليس لديهم القدرة على اتخاذ قرارات ملزمة، لكنها ستصدر الآراء التي ستوفر للضحايا ومستشاريهم القانونيين الحجج والأسس القانونية لمزيد من الدعاوى القضائية ضد شركة مونسانتو ضمن السلطات القضائية الوطنية لديهم.