وجدتها: أبحاث انفرادية

وجدتها: أبحاث انفرادية

تستعر الخلافات حول سياسات الأسماء في النشرات العلمية، وخاصة في الجامعات ومراكز الأبحاث التي ينظم عملها قانون تنظيم الجامعات.

إذ تتجه الأبحاث الحديثة عموماً في أنحاء العالم كلها إلى إشراك عدد من الباحثين بالبحث الواحد في نوع من السعي نحو الكمال، فتكامل الإجراءات البحثية والآراء العلمية هو عامل غِنىً حتمي في البحث، فتجد في النشرات العلمية عدداً لا يقل حتماً عن ثلاثة باحثين، ولا يجد الباحثون غضاضة في ذلك لأنهم يعلمون جميعاً أن في زيادة عدد الباحثين (الفعليين وليس الوهميين) زيادة في قيمة البحث.

لكن سياسات الترفيعات التي تتبعها وزارة التعليم العالي في التعليمات التنفيذية، وقرارات مجلس التعليم العالي الناظمة لهذا الشأن، لها رأي مخالف لذلك تماماً. إذا تدفع الباحثين وخاصةً الحاملين لشهادة الدكتوراه إلى إنتاج الأبحاث المنفردة، أي تلك التي يقوم بها باحث واحد فقط، وهذا الأمر غير منطقي بتاتاً في واقع الأبحاث الحديثة، حيث يتم حساب النقاط اللازمة للترفيع بستة نقاط للبحث الانفرادي وثلاث نقاط للبحث الذي يشترك فيه باحثان ونقطتان للبحث الذي يشترك فيه ثلاثة باحثين، ونقطة واحدة للبحث المشترك لأكثر من ثلاثة باحثين، وذلك للترفيع إلى أستاذ مساعد وأستاذ.

ويتم تطبيق نظام النقاط نفسه للترفيع على الهيئة الفنية من حملة شهادة الماجستير (أو شهادة أقل منها) رغم أن القانون نفسه لا يسمح لحملة الماجستير بتسجيل أبحاث منفردة، بل يجب أن يكون في البحث باحث على الأقل من حملة الدكتوراه، رغم أن القانون والتعليمات التنفيذية لترفيعات للهيئة الفنية، لا تنص على ذلك بل تنص على عدد من الأبحاث الأصيلة (بغض النظر عن كونه منفرداً أم لا)، ويمكن اعتبار ذلك نوعاً من الوقوف في وجه الهيئة الفنية بوضع حاجز أمام الترفيعات، رغم إنجاز الأعمال العلمية المطلوبة.

وتطبق التعليمات نفسها على الأبحاث الداخلية والخارجية، مما قد يدفع البعض (من عديمي الأمانة العلمية) إلى غبن عدد من الباحثين المشاركين بالبحث، في سبيل الترفيع، وهو ما يحصل فعلياً (وهذا ليس تبريراً لما يقومون به بالطبع).

 

إن منطق الأبحاث الانفرادية قد ولى إلى غير رجعة في عالم العلم الحديث، وإن الإصرار على منطق البحث الانفرادي هو عائق حقيقي أما الأبحاث والباحثين.

آخر تعديل على الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2015 12:29