بغياب فاضح للمنافسة الشريفة بين القوى السياسية عن انتخابات اتحاد الفلاحين في محافظة درعا، والذي تجلى واضحاً من خلال استغلال مكتب الاتحاد السابق للفلاحين والتلاعب بهم، مشكلاً تكتلاً انتخابياً أدى إلى عودة هؤلاء للنجاح بشكل حاسم، وبفارق شاسع عن أقرب الناجحين، ليعيدوا صياغة أنفسهم في مكتب الاتحاد الجديد.
هناك الكثير من المشاكل التي يعاني منها المواطنون، ولكن هناك أولويات في هذه المشاكل، فالأولوية اليوم لمشاكل الغاز التي يعجز القلم عن وصفها وقد أصبحت حديث المواطنين الكبير منهم والصغير، فما اجتمع اثنان إلا وكان للغاز في حديثهما نصيب منذ البداية: «كيفك؟ انشالله عندك غاز؟ وشو صار معك.. طلعلك جرة؟».. ومن هذه القصص الصغيرة سأكتب عن حادثة وقعت مع أحد المواطنين، والقصة هي كالتالي:
عادةً ما يخصص لموظفي وزارة المالية نسبة من ثمن الطوابع التي تصدرها الوزارة خلال عام مالي كامل، وتصرف هذه النسبة على الموظفين كدفعة مع رواتبهم وفق آلية تتبعها الوزارة منذ عقود، وفي حال لم يتم صرفها فإنها تبقى بعهدة الوزارة كأمانات للموظفين يجب سدادها في الوقت المناسب، ولكن الوزارة كسرت العادة خلال العام الماضي، فلم تتم الموافقة على صرف حصة الموظفين من رسم الطابع عن عامي 2010 و2011 حتى تاريخه، وقد وصلت لـ«قاسيون» شكوى قدمها بعض الموظفين حول الأمر تساءلوا عبرها عن السبب في تأخير ذلك!.
تقدم عدد من حملة شهادة المعهد التجاري قسم المحاسبة والتمويل لمسابقة كانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد أعلنت عنها في شهر تشرين الثاني من عام 2011، حيث تم إجراء المسابقة وتقدم المتسابقون لامتحانين شفوي وتحريري، وبعد مدة أعلنت الوزارة عن أسماء الناجحين.
قال ناصر مفعلاني رئيس نقابة عمال العتالة والخدمات بدمشق إنه وانطلاقاً من الخصوصية التي تميز عمالنا في مواقع العمل المختلفة في القطاع العام والخاص، ولما يقدمه هؤلاء العمال من الجهد والعرق والتعب، فإنه يتعين علينا في الحركة النقابية الاهتمام بهم والعمل على حل كل مشاكلهم الناجمة عن طبيعة عملهم،
تقول الحكمة: «إن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة»، وإذا أراد أحد المستثمرين ، فرداً كان أو مجموعة أفراد، شخصاً عادياً أو شخصية اعتبارية، الشروع بتنفيذ مشروع يدر عليه أرباحاً تتناسب ورأس المال المرصود لتنفيذه، فإن الخطوة الأولى فيه هي دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، والتي تعتبر من أهم الخطوات لنجاح المشاريع، وهي تعني عملياً جمع المعلومات عن مشروع مقترح ومن ثم تحليلها لمعرفة إمكانية تنفيذه، وتقليل المخاطر، ومدى ربحية المشروع، وبالتالي يجب معرفة مدى نجاح هذا المشروع أو خسارته مقارنة بالسوق المحلية واحتياجاتها.
يقول أصحاب كازيات في محافظة حماة وريفها إن سائقي الصهاريج التي تزودهم بمختلف أنواع الوقود باتوا مع ازدياد توتر الأوضاع في المحافظة يطلبون «رشاوى» مقابل ما يوصلونه من مازوت وبنزين، وأوضحوا لـ«قاسيون» أن معظم السائقين، ما لم يكن جميعهم، يطلبون إضافة ليرة سورية واحدة إلى سعر كل ليتر من المازوت،
الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يدعو العمال المصريين الى الوحدة ورص الصفوف
كتب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عزت الكنج مقالة عن استعداد النقابات لعقد مؤتمراتها الانتخابية ننشر مقتطفات منها لأهميتها:
انشئ الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية بموجب المرسوم رقم 93 لعام 1967 ليحل محل ديوان المحاسبات ثم أعيد تنظيمه بالمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2003، والجهاز كما عرفه القانون هيئة تتبع وزير المالية، وتهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة، ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية والإدارية والاقتصادية من الناحية المالية، وهي تقوم بتفتيش حسابات هذه الأجهزة وبمراقبة كفاية إدارة أموالها.
