هناك نسبة متزايدة من الفلاحين باتت مضطرة اليوم إلى تسويق منتجات حقولها وبساتينها بنفسها، والسبب هو تحكم تجار الجملة الاحتكاريين بأسعار المنتجات الزراعية، وفرضهم على الفلاحين أسعاراً زهيدة لقاء محاصيلهم، قد لا تغطّي في كثير من الأحيان تكاليف الإنتاج.
يبدو أن الفريق الاقتصادي أدار ظهره نهائياً لغالبية المواطنين، وخصوصاً الفلاحين، وبالمقابل ما يزال يهتم بفئة محدودة جداً من ذوي الحظوة والنفوذ الذين استولوا ويستولون على أكثر من 80% من الأرباح على حساب لقمة الشعب السوري، هؤلاء المستثمرون والتجار وشركاؤهم في بعض مراكز القرار الاقتصادي يسرحون ويمرحون، بينما القوى المنتجة تئن تحت ثقل آلام السياسات الاقتصادية المهلكة.
وافقت رئاسة مجلس الوزراء في اجتماعها المنعقد بتاريخ 29/6/2010 على جدولة الفوائد المستحقة على الفلاحين في محافظة الحسكة لمدة /10/ سنوات، والبالغ مجموعها حسب ما ورد في الاجتماع مليار ليرة سورية: (صحيفة تشرين - العدد /10837/ تاريخ 30/حزيران، فما معنى ذلك؟
برز في مؤتمر اتحاد فلاحي طرطوس الذي انعقد بتاريخ 13/2/2011 تحت شعار (عندما يكون الفلاح بخير يكون الوطن بخير)..
وجه فلاحو ريف طرطوس في يوم من الأيام، تحية إلى الحكومة «الرشيدة» التي أخذت على عاتقها حماية المنتج الوطني والمستهلك الوطني، ولم تكتف بذلك، بل اتجهت بأنظارها إلى حماية المزارع العربي إيماناً منها بالعمل العربي المشترك..
سبق أن نشرت قاسيون بعددها رقم /466/ تاريخ 14/8/2010 مقالاً بعنوان «هل للمصارف الزراعية ثأر مع الفلاحين؟»، سلّط الضوء حول عدم استجابة الإدارة العامة للمصارف الزراعية لتوجيهات رئاسة الجمهورية بناءً على مقترحات وتوصيات اللجنة الزراعية الفرعية بالحسكة.
تم استملاك مشروع حوض اليرموك الأعلى في محافظة درعا بعد معاناةٍ طويلة للفلاحين من وضع إشارات استصلاح على صحيفة العقارات في كل من مدينة (درعا ـ داعل ـ طفس ـ وقرية عتمان) هذه الإشارات منعت الفلاحين منذ فترة طويلة وإلى الآن من حرية التصرف بأرضهم والعمل الحر بما يخدم مصالحهم من (بيع وشراء أو إفراز العقارات نتيجة التوزيع بالانتقال الإرثي أو الشراء)
منذ سنوات، وحديث الجهات الحكومية في سورية يدور حول المخالفات والمخططات التنظيمية، واتخذت قرارات، وانشغل القضاء السوري بمئات الآلاف من الدعاوى التي اقامها المتضررون ضد الدولة والتجار وأصحاب النفوذ، فجبال وحدائق وأراضي دولة تحولت إلى ملكية أفراد بطابو أخضر.. وهكذا، مع الغياب الكامل للدولة، ومخططاتها التنظيمية، راح أفراد غير قلائل بجميع المدن السورية يسرحون بأراضي الدولة، وأراضي الآخرين.
على الرغم من أن القطاع الزراعي يعد أحد دعائم الاقتصاد الوطني لما له من أهمية استراتيجية واعتبارات وطنية وضرورات ومتطلبات اقتصادية واجتماعية، وعلى الرغم من أن الحكومة تدعي أنها عملت على إعادة رسم السياسات والإستراتيجيات الزراعية بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، والانتقال من مفهوم الاكتفاء الذاتي إلى مفهوم الأمن الغذائي، والتفكير الجدي في مدى تحقيق مفهوم الأمن الغذائي الذي كنا نتباهى به حتى الأمس القريب حين كانت الدول تحسد سورية على الزراعة التي كانت أحد أهم عوامل الصمود الوطني، فإن ما يعانيه هذا القطاع في هذا الوقت يعد بمثابة إنذار يدق ناقوس الخطر بما لهذه الكلمة من معنى، مما يحتم علينا إيجاد الحلول الناجعة لمعالجتها والتقليل من آثارها والحد من أضرارها..
كنت خلال زياراتي شبه الدورية الأسبوعية تقريباً، للشيوعي المزمن الرفيق الأديب عبد المعين الملوحي، أجلس معه في غرفة مكتبه ومكتبته في آن واحد، بمنزله قرب وزارة الصحة بدمشق، لأسرد على مسمعيه خلاصة وافية عن عمل وأخبار الرفاق وأحوال المدينة والبلاد، وأستمع إليه ــ وهو كعادته دائماً ــ يبوح بما لديه من أفكار وشؤون ببساطة آسرة وشفافية قل نظيرها، ويمكنني القول بكل الصدق والدقة: إنه مسكون بحب الإنسان والإنسانية، ومعبأ بالكره والعداء المشروع للاستعمار والقهر والاستغلال وبخاصة نقمته الشديدة على الاستبداد والمستبدين الطغاة الجاثمين على صدور شعوبهم.
