عرض العناصر حسب علامة : الفلاحين

أهالي دير بعلبة... من ينصفهم؟ ستة آلاف غرسة زيتون وستة آلاف نسمة قيد الاعتقال والنفي؟

الطريق إلى حي دير بعلبة «الحمصي» ليس كغيره من الطرقات، لا بسب وعورته وتعرجاته وضيقه، التي هي سمات عامة للطرق السورية، مثلما هي سمات حكوماتها أيضاً، بل بسب الروائح النتنة المنبعثة من جبل القمامة المنتصب قبالة الحي، والذي من النادر أن تجد له شبيهاً في أي بلد من بلدان العالم الثالث أو الرابع أو حتى الخامس، وإذا أثار ذلك المشهد فضول مصور صحفي مغامر، قادر أن يقتحم المكان دون لباس واق للأسلحة الكيميائية كما فعل زميلنا «إسماعيل سويلم»، فإن أية صورة يمكن للكاميرا أن تلتقطها ولو خبط عشواء، كفيلة لدرجة كبيرة أن تسقط حكومة في أي بلد يدعي بأن لديه حكومة؟! مساحات مستنقعية فوق سطح الأرض لا تستطيع أن تجد لها لون في قاموس الألوان، تنبعث منها غازات على شكل حلقات مدورة كأنك أمام نبع كبريتي أو بئر نفط،تعيش فيها حيوانات يمكن لسورية أن تأخذ براءة اكتشاف فيها، وتغطيها أسراب من البرغش والحشرات أصبح لها شكل الخفافيش، مع تسرب كل تلك القاذورات إلى الساقية القادمة من بحيرة قطينة باتجاه البساتين المزروعة بالبطاطا والزيتون والتفاح واليانسون...إلخ.

اتحاد الفلاحين يرد على افتراءات رئيس مجلس الوزراء!!

في رده على ما نشرته جريدة الثورة في عددها ( 13038 ) تاريخ 19 حزيران 2006 على الصفحة الثالثة بعنوان (الحقيقة وإن كانت لا تعجب اتحاد الفلاحين ) يؤكد رئيس اتحاد الفلاحين: أن زيادة الإنتاج لم تتحقق «..بفضل الجالسين وراء مكاتبهم المكيفة, بل بفضل الأيادي السمراء التي عملت في حر الصيف وزمهرير الشتاء من أجل استنبات الأرض وزيادة غلتها فكيف يشكك بالدور الوطني للفلاحين وكيف يدعو الفلاحين لتبني مبادرات السيد رئيس مجلس الوزراء (بحس وطني).

فلاحو الحسكة يتخبطون في تأويلات القانون الجديد

صدر القانون /57/ للعام 2002 والقاضي بتقسيط القروض الزراعية قصيرة الأجل الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني، واستبشر الفلاحون خيراً، وذلك لتراكم الديون على بعضهم وعن إمكانية سدادها دفعة واحدة، إلى المصارف الزراعية.. إلا أن التعليمات التنفيذية اللاحقة وتصرفات بعض المعنيين أفرغت القانون من محتواه، فلم يلب طموح العاملين في القطاع الزراعي، حيث نص على القروض المحمولة للزراعات البعلية ولم يشمل الزراعات المروية، والتي تأثرت بشكل كبير في السنوات الماضية.

الفلاحون المهجّرون من حقولهم.. العيد في الخيام؟!

ما يزال فلاحو الجزيرة والمناطق الشرقية المهجرون من حقولهم وأراضيهم الزراعية بسبب السياسات الزراعية الحكومية النيوليبرالية.. والجفاف، يعيشون في الخيام الممزقة على أطراف محافظات دمشق ودرعا وحلب...

الحكومة تلتف على الفلاحين وتسترد زيادات أسعار المحاصيل الإستراتيجية

بعد رفع الدعم عن المازوت ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وبعد تصفية القطاع العام الصناعي وفتح الأبواب على مصراعيها لدخول البضائع وخروج الأموال.. بعد هذا التراجع و التقهقر الذي قضى على الاقتصاد الوطني المنتج وبعد كل الصفعات التي تلقاها الفلاحون، أبى الليبراليون الجدد في وزارة الزراعة إخفاء مواهبهم، فراحوا يقلبون أوراق المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2005 المتعلق بمخالفات الخطط الإنتاجية، والذي مازال  ساري المفعول رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد من جفاف متواصل انعكس فقراً على العاملين في القطاع الزراعي، مستعينين بأقسى مواده وبنوده لسحق الفلاحين ودفعهم إلى مزيد من الفقر. 

خواطر على هامش انتخابات فلاحي القامشلي

قد يستغرب المرء حينما يقف على سوء ومحاولة الآخرين زيادة حجمه وتكريس خرابه، فالفلاح السوري المنتهك تماماً والمتهالك على نفسه، تخترقه القرارات، وما بقي له إلا الريح تحمله وتطرحه جفافاً إلى درك يضعه له القائمون على القرار معتمدين على البساطة والثقة التي يضعها الفلاح في غير أهلها، ففي الوقت الذي يحتاج فيه إلى من ينهض به، نجد من يدفع به إلى أسفل وأسفل.

فلاحو الحسكة بين نارين

دائماً هناك من يريد زج الفلاحين في محافظة الحسكة بين نارين، نار المصرف الزراعي في المحافظة الذي عن طريقة يتم توزيع الشلول (أكياس جمع القطن). على الفلاحين، ونار كبار الملاكين والتجار الذين يستولون في بداية كل عام على أعداد هائلة من الشلول في مستودعاتهم على حساب الفلاحين الصغار قبل فترة وجيزة من القطاف.

الفلاحون والقروض الزراعية.. قصة يجب أن تفضي إلى خير!

استبشر الفلاحون خيراً برحيل الحكومة السابقة، والتي أجمع السوريون تقريباً على أنها أكثر الحكومات فشلاً في معالجة الوضع الزراعي، لا بل اعتبرها كثيرون سبباً رئيسياً لحالة الاستياء والاحتجاج الشعبي التي وصلنا إليها، بعد ما خلفته سياساتها من تردٍّ في الوضع المعيشي والاقتصادي للبلاد عموماً، ولجماهير الفلاحين خصوصاً.

محطة «جروة» مجدداً.. ردّ وتعقيب

وردت من مراسل قاسيون في الرقة شكوى على لسان الفلاحين المتضررين من قلة مياه الري لأراضيهم، وبينت الشكوى جزءاً هاماً من الأسباب، وطالب الفلاحون بحلها والتجاوب مع شكواهم ومطالبهم التي تضمنت: العمل على استكمال إكساء المراوي الحقلية وتركيب مراو أسمنتية حيث لا يزال 50% من المراوي ترابية، تبديل أو تغيير المحطة التي أكل الدهر عليها وشرب، العمل على صيانة المصارف الزراعية والمراوي الحقلية الترابية، إيجاد حل لحالات انقطاع التيار الكهربائي.

فلاحون برسم التهجير

قضية عتت على من يفك خيوطها، لا بل لم يعرف لها حل حتى الآن بعد أن أصدر وزير الزراعة كتابين في القضية نفسها، أحدهما يناقض الآخر..