عرض العناصر حسب علامة : العدالة الاجتماعية

٪1.2 من سكان العالم يملكون 47.8٪ من الثروة

في تقرير الثروة السنوي الصادر عن بنك «كريديه سويس»، وهو الدراسة الأكثر شمولاً للثروة الشخصية العالمية، وعدم المساواة بين البالغين في جميع أنحاء العالم. إذا ما عرّفنا الثروة الشخصية بأنّها ملكية العقارات والأصول المالية «الأسهم والسندات والنقد» مطروحاً منها الديون لجميع البالغين في العالم. وفقاً للتقرير الصادر العام الماضي، في نهاية عام 2021 وصلت الثروة العالمية إلى 463.6 تريليون دولار، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 9.8٪ مقارنة مع عام 2020، أي أكثر من معدّل الزيادة السنوي +6.6٪ المسجّل منذ بداية هذا القرن. بغض النظر عن حركة أسعار الصرف، فقد ارتفع إجمالي الثروة العالمية بنسبة 12.7٪ ما يجعله أسرع معدّل سنوي يتمّ تسجيله على الإطلاق. وارتفع متوسط الثروة لكلّ شخص بالغ إلى 87489 دولاراً في نهاية 2021. وعلى أساس كلّ دولة على حدة، أضافت الولايات المتحدة أكبر قدر من ثروة الأسر في عام 2021، تليها الصين وكندا والهند وأستراليا.

«العدالة الاجتماعية».. «شبح الستالينية» الفكرة والشخصية الأكثر رواجاً الآن في روسيا!

التحولات العاصفة تتوالى وتتكثف في كل أرجاء العالم على وقع الصراع المتفاقم بين القوى الصاعدة، وقوى الغرب المتراجعة في شتى المجالات. بالتوازي، فإنّ التناقضات الداخلية في كل مجتمع وفي كل دولة على حدة، هي الأخرى ترتفع وتتعمق. روسيا ليست استثناءً؛ بل إنّ حجم وعمق التناقض الداخلي فيها يتناسب مع حدة المعركة التي تخوضها خارجياً.

الفساد وآثاره

يعود سبب انتشار الفساد إلى ضعف في المجتمع، كذلك نتيجة لعدة أسباب مترابطة ومتشابكة هي اجتماعية واقتصادية وسياسية حيث تؤثر العوامل الثلاثة بشكل إيجابي أو سلبي تجاه الفساد، ففقدان العدالة في المجتمع وتحوله إلى مجتمع امتيازات بدلاً من مجتمع قانون يؤدي إلى انتشار التملق والنفاق وظهور الشخصية الزئبقية التي ليس لها من مصلحة سوى مصلحتها الشخصية، وهذا يؤدي إلى وجود خلل في بناء المجتمع ووظائفه، ويتجلى البعد الاجتماعي للفساد من خلال الأخذ والعطاء، القائمَين على أساس ضياع الثقة الاجتماعية، ويصبح الفساد منتجاً لقيم هدامة تؤدي إلى إخفاق عملية التنمية، بحيث يصبح ممارسو الفساد قوة مضادة لمسيرة المجتمع ومدمرين له.

رئيس عربي يتحدث عن "خطر الزيادة السكانية" دون التطرّق لخطر غياب العدالة بتوزيع الثروة stars

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى تحذيره مما اعتبره "خطر الزيادة السكانية" على الاقتصاد، وتأثيره على "عرقلة" خطط التنمية التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة.

 

انخفاض الطلب على العمالة المستمر مردّه إلى فرط الإنتاج وليس الأتمتة

يعجّ العالم بالحديث عن الأتمتة «التحوّل للاعتماد على الآلات في عمليات الإنتاج والخدمات بما في ذلك استبدال العمّال بالآلات». يبدو أنّ التقدم السريع في الذكاء الصنعي والتعلّم الآلي والروبوتات قد يغيّر عالم العمل. ففي بعض المصانع الأكثر تطوراً، تسعى شركات، مثل: تسلا إلى الوصول إلى إنتاج «معتم»، حيث تقوم الآلات بشكل كلي بالعمل دون الحاجة لمساهمة البشر، ويمكن تشغيلها في الظلام. بتنا نرى روبوتات يمكنها لعب كرة الطاولة وطهي الطعام وممارسة الجنس وحتّى إجراء المحادثات. نرى روبوتات تقود السيارات بدون سائق، وكلاب تحمل أسلحة عسكرية «ذكيّة» عبر سهول مقفرة. هل نعيش آخر أيام الكدح البشري؟ هل ما سمّاه إدوارد بيلامي يوماً «قانون الجنّة» على وشك أن يلغى، حيث يصبح «البشر» – أو الأثرياء منهم على الأقل– آلهة جدد؟

الاتفاقيات الدولية ومعايير العمل

تتطلَّع الطبقة العاملة إلى العدالة الاجتماعية التي تمكَّن العمَّال في سوق العمل من أن يطالبوا بنصيبهم العادل من الثروة الوطنية التي تتحقق بفضل عملهم، إن تحقيق العدالة الاجتماعية ذو أهمية عالية، وخاصة مع تزايد عدم المساواة في توزيع الثروة الوطنية، وهو ما يشكل تهديداً كبيراً وخطيراً للتماسك الاجتماعي في المجتمع، ويعيق النمو الاقتصادي، إننا نشهد اليوم وضعاً خطيراً من حجم النهب والفساد غير المسبوقين، والسؤال الأكثر إلحاحاً أمام النقابات: كيف يُمكن لها التصدي لهذه الآفة الخطيرة، وتوفير الإمكانات لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل هذه الظروف الأكثر تعقيداً من أي وقت مضى؟

أيّ «صمود» دون «العدالة في الحرمان»؟!

عقدت في المركز الثقافي في المزة ندوة اقتصادية بعنوان البناء الاقتصادي والتوزان الاجتماعي بتاريخ 5-1-2021، وكان لقاسيون مشاركة بها قدمتها محررة الشؤون الاقتصادية عشتار محمود، ننشر ما جاء فيها.

العدالة الاجتماعية والنقابات..

رفعت الأحزاب والقوى الوطنية وبالأخص منها: الأحزاب التقدمية، شعار العدالة الاجتماعية كمطلب سياسي واجتماعي اقتصادي، وعلى الرغم من غموض مفهوم العدالة الاجتماعية عند البعض وتعدد تعريفاته عند البعض الآخر، إلا أنه كان وما يزال حاضراً وبقوة في الوعي الشعبي لدى المجتمع الطامح دائماً إلى التغيير الاجتماعي الاقتصادي الأفضل.