_

عرض العناصر حسب علامة : الأزمة الغذاء

الصراع على باكستان.. باكستان في عمر الستين: حرائق هائلة من اليأس (1-2)

لم يكن القرن العشرون كريماً مع باكستان.. بشكل خاص، شهدت العقود الثلاثة الأخيرة منه تقلصاً تدريجياً للدولة المضمحلة الباهتة إلى مستوى مستنقع راكد غادر. بيانات سوء التغذية تظهر حقيقة مرَوِّعة: 60% من الأطفال الباكستانيين تحت عمر خمس سنوات معاقون إما إعاقة متوسطة أو شديدة..

الأزمة الغذائية العالمية وتفسيراتها الخاطئة في الصحافة العالمية

انطلقت طوال الفترة السابقة، مظاهراتٌ شعبية في بلدان عديدة من الجنوب. وأسباب هذا الاستياء متماثلة في كل مكان؛ فقد ارتفعت أسعار الأغذية الأساسية بشكل كبير ومفاجئ وأصبح الناس، الذين أفقرتهم العولمة أصلاً، عاجزين عن تحمل هذا العبء الإضافي. الشعوب جائعة! أسباب هذا التفجر عديدة، لكنها كلها نتاج الرهانات الاقتصادية.

المخزونات الاحتياطية للأغذية التي احتفظت بها الحكومات آخذة في النفاد

تسبب تصاعد الأسعار بأزمة غذائية في 36 بلداً، وفق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). تعني زيادة الأسعار أنّ برنامج الغذاء العالمي سيقلص حصص منح الغذاء عن حوالي 73 مليون نسمة في 78 بلداً. أي أنّ تهديد انتشار سوء التغذية على نطاق واسع يلوح في الأفق.

على أبواب صيف ساخن.. المواطن السوري المعدم يبيع حتى الدعم!

شهر واحد يفصل بين عام من الاستحقاقات القاسية التي عاشها المواطن السوري في رحلة الانحناء الطويلة التي كسرت ظهره، من أزمة إلى أخرى، من مطب إلى آخر، من اختبار حكومي لصبره المميز، من رفع الدعم إلى دعم منقوص، من طوابير في البرد، إلى تزاحم مرير لاستلام البون الورقي، ولهاث ليلي نهاري للبحث عن ثمن وجبة الغداء التي صارت عبئاً على الأسرة السورية.

البشرية في خطر! بدلاً من الحروب والمجاعات، لنضاعِف إنتاج الغذاء

إن علامات كارثة إنسانية لم نشهد لها مثيلاً من قبل، تقف شاخصة أمامنا اليوم كالنبوءة، وهي ستكون مدمرة للإنسانية ككل إذا لم ننجح فوراً في إعلان فشل العولمة في الأيام والأسابيع المقبلة، ونبدأ بتحريك كل شيء وعمل كل شيء ممكن من أجل مضاعفة الإنتاج الزراعي في أقصر وقت ممكن. إن هذه هي أولى الأوليات الآن.

من قبل الدول والشركات والأثرياء نهب مزارع أفريقيا، بلا حدود

على الرغم من مرور عام كامل على تعميم أخبار هيمنة شركات ودول أجنبية على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الأفريقية، بموجب عقود شراء أو استئجار، مازال قطاع الأعمال الدولي والنخب المحلية تستغل هذه الصفقات لمصالحها المالية الخاصة، فيما يتفشى الفساد وتحتدم أزمة الأمن الغذائي.

اليوم السكر والرز.. وغداً؟

لقد أصبحت البلاد على شفة أزمة «طعام» شبه مزمنة بسبب التوجه نحو اقتصاد السوق، وبات على الجميع الاعتراف أن السوق لا تُهزم، وأن لغتها وأحكامها لا يفهمها الجاهلون من أمثالنا  - نحن السوريين البسطاء- ولا أحد يستطيع فهم خواصها وفوائدها العظيمة إلا الفريق الاقتصادي الله يحرسه!..

غذاءُ المواطن السوري رهنٌ بقرارات الحكومة.. السياسات الضريبية تقف وراء ارتفاع أسعار الفروج فجأة وبنسب عالية

 تعد تربية الدواجن من النشاطات الاقتصادية الهامة في سورية كونها توفر مادتي بيض المائدة ولحم الفروج، واللتين تشكلان جانباً هاماً من أساسيات المائدة السورية. وتعد سورية في مقدمة الدول العربية المنتجة للدواجن حيث يقدر عدد الطيور الداجنة المنتَجة فيها كل عام بحدود 400 مليون طائر، يتم من خلالها إنتاج 4.5 مليار بيضة، ونحو 200 ألف طن من لحم الفروج. وحسب إحصائيات وزارة الزراعة يكون نصيب الفرد الواحد في سورية من مجمل الإنتاج من لحم الدجاج نحو 7 كيلوغرامات وبحدود 180 بيضة سنوياً.

د. عابد فضلية: يجب إعادة النظر بتثقيلات سلة الاستهلاك بما يتناسب مع التغيرات الحالية

تثقيلات سلة الاستهلاك المعتمدة لدى المكتب المركزي للإحصاء لم تعد تعكس واقع الاستهلاك الحقيقي لدى المواطن السوري، لكونها تتعامل مع بعض السلع على أنها هامشية، بينما التطور الحالي حوّلها لإحدى متطلبات الحياة الأساسية، و تصرّ سلتنا الاستهلاكية على اعتبارها ثانوية..

وقد بين د. عابد فضلية الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بهذا الخصوص، إلى أنه يجب إعادة النظر في تثقيلات سلة الاستهلاك الحالية، وذلك في ضوء مستوى الأسعار الجديد من جهة، وفي ضوء الاحتياجات الجدية للمواطن التي لم تعد مقتصرة على مكونات السلة النافذة حالياً من جهة أخرى، مؤكداً أنه يجب إدخال خدمات أخرى إلى السلة لم تكن موجودة كالاتصالات الحديثة ومصاريف الانترنت والسوفت وير وأجهزة التعليم والتعلم، وتكاليف المدارس والتعلم في الجامعات.

غذاء البسطاء يتعرض لكل أنواع الغش والاتجار بالمواد الفاسدة شروط السلامة الصحية العامة تُختَرَق علناً بسبب قصور الرقابة

خلافاً لما بدأ يطغى على صورة بلدنا في الآونة الأخيرة، فإن المؤشرات الصحية الجيدة والاهتمام بالوضع الصحي العام الذي تدأب على القيام به الحكومات، هو الدليل الأول على جديتها ومؤشر بيّن على اعتمادها تخطيطاً جيداً ومدروساً، وتبنيها سياسات جادة للاهتمام بمواطنيها وحفظ كرامتهم، لأن صحة المواطنين والحفاظ عليها يجب أن تكون من أولى أولويات أية حكومة. وهذا يدفعنا لأن نتساءل: لم وصلت الصحة في سورية على كل المستويات إلى هذا الدرك المتدني من الاهتمام والتخطيط والحماية؟! وأين الجدوى من قانون حماية المستهلك وسلامة الغذاء الذي هدفه الأول والأخير ضمان سلامة وصحة وجودة الأغذية المنتجة محلياً والمستوردة والمصدرة والمتداولة في سورية؟! كما نص على تنظيم الرقابة على المستوردات والصادرات والمنتجات المحلية الغذائية، بما يتوافق مع المواصفات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة من الجهات المختصة.