الحكومة الإسبانية... المزيد من الجذريّة أم طمس المعالم؟

وسط التوترات في البرلمان المفتت، جمع بيدرو سانشيز، زعيم الحزب الاشتراكي «PSOE» أصواتاً بالكاد تكفي لحيازة الثقة لتشكيل حكومة. ليحكم بالشراكة مع بابلو إيغليسيس زعيم حزب بوديموس «UP» في أوّل تحالف لتشكيل حكومة إسبانية في الديمقراطية التالية لفرانكو، الحكومة التي كان يشكلها- من قبل- الحزبان المهيمنان.
لقد أتت هذه الحكومة إلى السلطة في لحظة تاريخية في سياق الأزمة في النظام الإسباني، لتكشف بذلك عن العديد من الجبهات. فعلى الجبهة الاقتصادية-الاجتماعية، كانت إجراءات التقشف التي فرضها رئيس الوزراء الأسبق عن الحزب الاشتراكي خوسيه زاباتيرو في 2010، كفيلة بجعل إسبانيا أحد أكثر المجتمعات غير المتساوية والواقعة في خطر في الاتحاد الأوروبي. كما أنّها أشعلت في أيار 2011 حركة الاحتلال الجماهيري للساحات العامة، الحركة التي سبقت جميع الحركات الاحتجاجية على التقشف في العالم الغربي، سابقة حتى لحركة «احتلوا» في الولايات المتحدة.
كما أنّ هناك أزمة على الصعيد المؤسساتي. فالسلطة القضائية تصرفت وكأنّها «حكومة قضاة»، وهناك أزمة تمثيل، والمزيد من الناس يتساءلون عن نفع الأسرة المَلكية. وعلى المستوى الوطني- الإقليمي، تحدت الحركة الكتالونية دور الحكومة المركزية. وهناك الأزمة الشديدة التي يتم تسليط الضوء عليها، والمتمثلة بالنزوح الداخلي للسكان إلى المدن، والتي باتت تعرف باسم «إسبانيا الخاوية».
وتبقى الشكوك وعدم اليقين قائمين بخصوص مدى قدرة هذه الحكومة الائتلافية على النجاة. فبعد عمليتين انتخابيتين لم يستطع أيّ حزب أن يحصل على أصوات تكفي لتشكيل حكومة مستقرة. وما يعقّد المشهد أكثر هو أنّ هذه الحكومة الائتلافية تعتمد على اتفاقات مع الكثير من القوى السياسية لكسب الثقة، ومن ضمنها «حزب الباسك القومي» المحافظ، و«كتلة الغاليسيين القومية»، و«حزب بلاد أكبر» من يسار الوسط، و«ائتلاف الالتزام» الشعبوي، وحزب «تيرول اكزيستس» الإقليمي. في حين ضمن عدم ممانعة حزبي «اليسار الجمهوري لكتالونيا» و«اتحاد بلاد الباسك» الانفصاليين.

المزيد من التعقيدات القومية

أحد أهم المشاكل التي ستواجهها الحكومة الائتلافية هي تلك الناتجة عن اتفاقاتها مع الأحزاب الانفصالية. فقد وعدت الحكومة بأن تجلس خلال فترة قصيرة إلى طاولة حوار مستديرة لمعالجة «النزاع السياسي» بين الحكومتين: الإسبانية المركزية والكتالونية الإقليمية. ستفاوض على اتفاقية محتملة لإجراء استفتاء استشاري على وضع كتالونيا المستقبلي. بكلمات أخرى: ستخوض في عملية نتائجها غير معروفة، ومبنية على الكثير من التشويش بما يخص إطارها القانوني، والمسار الذي ستتحقق من خلاله.
كما أنّ التفاهمات الموقعة مع الأحزاب القومية من الباسك هامّة وخطيرة بدورها، فهي تشدد على الحاجة لإيجاد حلول لواقع الدولة الإسبانية متعددة القوميات. كما أنّها تلزم الحكومة المركزية باستشارة حزب الباسك القومي بأيّ قرار يتعلق بإقليم الباسك، وخاصة فيما يتعلق بالمسائل المالية. ويجب ألّا ننسى بأنّ حزب الباسك القومي هو حزب محافظ، رغم أنّه من الأحزاب المحافظة القليلة التي لم تربطه علاقات قديمة بنظام فرانكو.

جرس إنذار النظام القائم

ينعكس هذا الإنذار في مواقف أحزاب اليمين الثلاثة: «حزب الشعب PP» اليميني المحافظ، وحزب «الموطنين» اليميني الشعبوي، وحزب «فوكس» من أقصى اليمين.
لطالما حاولت الأحزاب الثلاثة المزاودة أكثر من خلال الصراخ عالياً بشأن الخيانة الوطنية وشيكة الحدوث على يد سانشيز، والتي أظهرت قوتها إلى حدّ ما كدعاية انتخابية. فحزب فوكس المتطرف قد حاز في الانتخابات العامة في تشرين الثاني 2019 على 15% من الأصوات، ليقع ثالثاً خلف حزب الشعب والحزب الاشتراكي.
ظهرت التمترسات ضدّ الحكومة الحالية من أكثر من جهة: بدءاً من الإعلام الشركاتي، مروراً بمؤتمر الأساقفة الكنسي «صلوا لأجل إسبانيا»، والشركات الكبرى، وصولاً إلى الكيانات القضائية والإدارية أمثال مجلس الانتخابات المركزي «JEC».
قامت هذه القوى بتدخلاتها السياسية المباشرة عشية الجدال البرلماني حول الحكومة. فمجلس الانتخابات المركزي قرر بأغلبية سبعة أصوات ضدّ ستة، تجريد رئيس حكومة إقليم كتالونيا، خواكيم تورا، من الأصوات. تمّ تجريمه بعدم طاعة أمر إزالة الراية التي تدعو إلى حرية السجناء الكتالونيين. ثمّ أمر مجلس الانتخابات المركزي بأنّ يبقى زعيم حزب «اليسار الجمهوري لكتالونيا»، أوريول جونكيراس، في السجن رغم الحكم المخالف لذلك والصادر عن «محكمة العدل الأوروبية» التابعة للاتحاد الأوروبي، ورغم رسالة «البرلمان الأوروبي» التابع للاتحاد الأوروبي التي تشدد على عضوية جونكيراس، مع السياسيين الكتالونيين كارلوس بوجديمونت وتوني كومين، في البرلمان الأوروبي.

إسبانيا المقدسة ضدّ إيتا

هاجمت القوى اليمينية الإجراءات الإصلاحية الخجولة التي أعلنت الحكومة بأنّها ستقوم بها، وأشارت إلى تعيين الوزراء الشيوعيين والشعبويين ونهج هوغو تشافيز الفنزولي... لكنّ الهجوم الرئيس قد موّه نفسه وارتكز على مهاجمة «الخائن» سانشيز الذي كان مناهضاً للاستقلال الكتالوني في خطابه الانتخابي، ثمّ تحالف مع القوى القومية الانفصالية. وربط زعيم حزب الشعب بين الأمرين بتحذيره من كابوس الحكومة الشبيهة بفرانكشتاين: «إسبانيا تكسر الدستور بالاشتراكية... وتخرق السيادة الوطنية». وسار على خطاه زعيم حزب فوكس الذي ارتكزت حملته الانتخابية على مهاجمة النسوية وأصدقاء البيئة والهجرة، وأعلن بأنّ الاتفاق الحكومي الجديد «انقلاب»...
وكما هو متوقع، فقد بدأت الآلة الإعلامية لليمين تعيد إحياء ذكرى المنظمة العسكرية للباسك «إيتا» متهمة الحزب الاشتراكي بمصافحة الملوثة أيديهم بدم الإسبان. كم كان سيفرح اليمين لو أنّ إيتا، وهي التي بدأت بالاندثار منذ التسعينات، وتمّ حلّها بشكل رسمي في أيار 2018، لا تزال موجودة كشماعة شبحية يمكن الهجوم عليها.
وكما هو متوقع أيضاً من زعيم «الحزب الاشتراكي» الداعي «إلى الإصلاح»، وغير القادر على الدعوة لأكثر منه، لم يكن أمامه الكثير ليدافع به عن خطواته سوى في أنّ هذه الاتفاقات كانت الوحيدة القادرة على تجنيب إسبانيا عملية انتخابية ثالثة، والتأكيد على أنّ اتفاقاته مع الأحزاب القومية تشدد على إيجاد حلول ضمن نطاق الدستور الإسباني.

ماذا عن ممثل اليسار الجذري؟

إنّ الأزمة الاقتصادية- الاجتماعية التي تضعف الوسط السياسي وتجعله يفقد مراكزه يوماً بعد آخر، هي ذاتها التي تغذي اليمين المتطرف، ولكن هي ذاتها أيضاً من تمنح اليسار الجذري لإثبات أنّه الأحق برفع راية التغيير الحقيقي.
حزب بوديموس، الحزب الذي استطاع رؤية الضوء بسبب المزاج المعادي لليبرالية وليسار الوسط، وزعيمه بابلو إغليسياس الذي كان يوماً أحد قادة المظاهرات المناهضة للتقشف، استطاع في السنوات الماضية أن يبرز إلى العلن كحزب «شعبوي يساري» جامع يمضي في طريقه خطوة خطوة نحو اليسار الجذري.
لكنّ بابلو إغليسياس أخفق في تحديد دور بوديموس في هذه الحكومة الائتلافية بأكثر مما فعل «الحزب الاشتراكي». أشار إغليسياس بشكل ديماغوجي إلى التحالف بوصفه حركة اشتراكية، وإلى كونه يشكل صراعاً لأجل العدالة الاجتماعية بديلاً عن اليمين المتطرف.
لكن إغليسياس لم يوضّح تداعيات تراجع بوديموس عن برنامجها الانتخابي في سبيل قبول الحدود التي وضعها برنامج الحكومة الجديدة. هل نحن أمام «سيريزا» جديدة في إسبانيا؟ هل سنرى مزيداً من التراجع عن اليسار الجذري تحت شعار: الخوف من اليمين المتطرف؟ ما هي الأهداف التي يمكن لتحالف مع قوميين انفصاليين، ومع يسار وسط، أن يسمح بتحقيقها؟

الأمل الجماهيري

إنّنا ندخل حقبة جديدة، وهي لا تتعلق فقط بعدم قدرة «اليسار» من أتباع النظام القائم على حشد ما يكفي للحكم باسم النخب الرأسمالية، بل بعدم قدرة أيّ من أتباع النظام القائم على الحكم في مواجهة هذه الأزمات الهيكلية، ولا ينحصر هذا بالدول الأوروبية فقط، بل نجد صداه في الاتحاد الأوروبي ذاته.
يرى البعض بأنّ الظرف الحالي في إسبانيا أكثر نضجاً ممّا هو عليه في بريطانيا واليونان، وعليه يقولون بأنّ دخول بوديموس في حكومة ائتلافية مع «الحزب الاشتراكي» لا يعني طمس الدعوات الجذرية اليسارية في الوسط، بل يعني تركيز الضغط على «يسار الوسط» وممثله الأقوى «الحزب الاشتراكي» نحو المزيد من الجذرية أو الانحلال.
إنريكه سانتياغو، زعيم الحزب الشيوعي الإسباني «PCE» وأحد مكونات تحالف بوديموس اليساري، هو أحد قادة هذا الاتجاه الذين يعلقون آمالاً كبيرة على التحالف الحالي لتعزيز التوجه التقدمي «للساخطين» على النظام القائم «الساخطون Los Indignados هو الاسم الذي حملته حركة المتظاهرين ضدّ التقشف».
يقول سانتياغو بأنّ انتخابات تشرين الثاني لم يكن هناك من داعٍ لها، وبأنّها حصلت نتيجة وهم «الحزب الاشتراكي» والأحزاب القومية بقدرتهم على الهيمنة على أصوات أكثر. ولكن وبعد أن انكشفت الأوهام، علم الجميع بأنّ ما من سبيل أمامهم إلا تبني المزيد من الإجراءات التقدمية كي يشكلوا حكومة يسارية.
ينطبق هذا بشكل خاص على الأحزاب القومية التي علمت بأنّه حال وصول الأحزاب اليمينية للسلطة، فإنّها لن تكتفي بعدم منحهم الاستقلال، بل ستجردهم حتى من الحكم الذاتي الحالي، وهو ما دفع بهم إلى التعقل والموافقة على منح الثقة للحكومة الائتلافية، التي يرون في بوديموس فيها ضامناً لمنع اتباع أيّ نهج استبدادي ضدهم، فبوديموس هي الوحيدة التي تريد الحوار للوصول إلى حل.
يرى مؤيدو التحالف مع «الحزب الاشتراكي» رغم عدم الثقة به، بأنّه لازم لسببين: أولاً، الضرورة المستعجلة للبدء بمعالجة النتائج الاجتماعية المدمرة للنيوليبرالية، مثل خسارة الحقوق الجماعية وتدني معايير حياة الناس. ثانياً، سواء أعجبهم أم لا، «فالحزب الاشتراكي» لديه الأغلبية البرلمانية، وهو باستعداده للتحالف يمنح بوديموس سياقاً ديمقراطياً لإيقاف اليمين المتطرف.

اليمين والطبقة العاملة

يتزامن على طول العالم صعود اليمين واليسار إلى الواجهة السياسية، كمعبر مباشر عن سقوط النظام القائم. لكن ترى قطاعات «اليسار الجذري» المدافعة عن تحالف بوديموس الحكومي بأنّ صعود اليمين الإسباني لا يحمل ذات المعالم التي يحملها صعود يمين لو بان في فرنسا، أو ماتيو سالفيني في إيطاليا كأمثلة.
فاليمين برأيهم لم يتوغل في مجتمعات الطبقة العاملة، بل إنّ ما نشهده هو مجرّد إعادة تشكيل الاصطفاف اليميني القديم. فقاعدة حزب فوكس الانتخابية هم ذات الأشخاص الذين انتقلوا إليه من «حزب الشعب». والمقاعد التي حصل عليها في البرلمان لا تزيد عن المقاعد التي كان قد حققها حزب الشعب في عام 2000.
إنّهم يأملون أن تكون هذه الحكومة الائتلافية هي الخطوة الأولى نحو تحالف وطني بين الحركة النقابية والحركات الاجتماعية التي خرجت جميعها ضد التقشف، بأن تمنحها التنظيم والصوت اللازمين للتوحد. ويقول إنريكه سانتياغو في هذا الصدد، بأنّهم مدركون لأنّ بعض الحقائب الوزارية لن تحلّ مشاكل إسبانيا ولن تغيّر مواقفها الخارجية، لكنهم بحاجة لفرصة لدمقرطة السياسة.
ويعقب سانتياغو إلى أنّ الضغط الذي مارسه الشيوعيون وبوديموس على وزارة الخارجية جعلت من إسبانيا الدولة الوحيدة في أوروبا التي تصف ما حصل في بوليفيا بأنّه «تدخل عسكري». ويسأل: هل رفضهم لنعته «بالانقلاب العسكري» يجب أن يدفعنا للخروج من الحكومة أم العكس؟

العقبات على الطريق الضيقة

لا يمكن التبصر والبت قطعاً إن كان الائتلاف الحكومي هو تعطيل للحركة الجذرية لليسار الإسباني أم تظهيرٌ لسياساتها وحشدٌ للساخطين، فرضته الظروف الحالية. لكنّ المؤكد أننا سنشهد حراكاً سياسياً في مسائل بقيت مغلقة أمام أيّ جدال عام لفترة طويلة جداً.
إنّ الهجوم الذي شنته الأحزاب اليمينية على «الحزب الاشتراكي» وسانشيز رغم تأكيداته المتكررة بخصوص خطه «الإصلاحي» يجعلنا ندرك بأنّه حتّى إصلاح جزئي قادر على زعزعة المسلمات اليمينية التي كانت محفوظة بعيداً عن الجدال.
فعلى سبيل المثال، تعدّ وحدة إسبانيا بالنسبة لليمين مفهوماً باتجاه واحد تعني دولة واحدة ضمن حدود لا يجب خرقها، وعليه فأيّ إصلاح دستوري تدفع نحوه بوديموس أو الأحزاب القومية بمساومة غير انفصالية، سيعدّ بمثابة فتح صندوق العجائب الذي لا يمكن إغلاقه، وسيحمل معه خطر إطلاق عملية إعادة تقييم متتالية للأعمدة الجوهرية للنظام الإسباني، مثل الملكية والجيوب الاستبدادية الموروثة عن الحقبة الدكتاتورية.
ولهذا ورغم «الاعتدال» الذي تحاول تبنيه هذه الحكومة الجديدة، علينا أن نكون مستعدين للرد على إستراتيجية الكتلة الرجعية المعلنة التي لا أمل لديها إلّا في زيادة التوترات وتحويلها إلى نزاع، الإستراتيجية التي بدأوا بأنّهم بدؤوا بتعلمها من «الانقلابات الدستورية» التي انتشرت مؤخراً في أمريكا اللاتينية. بدأنا نسمع بالفعل استخدام ألفاظ، مثل حكومة «غير شرعية»، كخطوات تمهيدية لما يمكن أن يحصل لاحقاً. وعلينا أن نذكر محاولات اليمين السابقة لتوتير الأوضاع هرباً من أيّ استحقاق، مثل محاولة رئيس الوزراء خوسيه أزنار من «حزب الشعب» أن يلقي باللوم في تفجيرات مدريد 2004 على منظمة إيتا، الأمر الذي قاد إلى غضب شعبي أدّى إلى انتصار «الحزب الاشتراكي» في الانتخابات اللاحقة.

صدامات محتملة

لن يطول الأمر بهذا التخبُّط، فسيكون على الحكومة الجديدة، وقائديها «الاشتراكيين»، أن تستجيب لدعوات الحرب التي يطلقها الأمريكيون في الشرق الأوسط وفي المناطق المختلفة من العالم، خاصة وأنّ الجيش الأمريكي سيرغب دون شك باستخدام القاعدة العسكرية الإسبانية التي يمولها في مدينة قادش. ولهذا يجب الاستعداد للخروج وللقول «لا للحرب» لسانشيز.
علاوة على ذلك، فبوديموس لم تحصل على أيّ من الوزارات الرئيسة في الحكومة الجديدة وبقي وزراء «الحزب الاشتراكي» أو المستقلون الذين رشحوهم يهيمنون عليها، هذا بالإضافة إلى سجل سانشيز الطويل من الانقلابات التكتيكية والتحولات السريعة. يجب على هذا ألا يجعلنا نتفاجأ بعدم السماح لهذا «التحالف لأجل التقدم» بالقيام بأيّ شيء لمواجهة الكتلة الرجعية والقدرات الاقتصادية التي تحافظ عليها.
ولهذا لا يجب التوقف عن العمل لإعادة تشكيل اليسار الحقيقي، دون وضع كامل البيض في سلّة الحكومة الجديدة، بل على أساس الحاجة السريعة لمقارعة النظام القائم وقواعد النيوليبرالية العالمية. وفيما يخص الحكومة الجديدة، قد تبدو وصية بابلو إغليسياس جيدة في خطابه الأول بعد التعيين: «لا تتوقفوا عن انتقادنا، لا تتوقفوا عن الضغط علينا».