_

الصّادات الحيوية وبكتيريا الربح الأقصى «2»

رغم التصريحات الكاذبة بأنّهم يضعون البشر أولاً، فإنّ شركات الأدوية الكبرى ما هي، كما سمّاها مدير تحرير صحيفة نيو إنلغلند الطبية الشهيرة- إلّا «آلات تسويق لبيع الأدوية بأرباح مشبوهة». إنّ معاييرها الأخلاقية متدنية حتّى بالمقارنة مع معايير الشركات العادية المتدنية أساساً. أظهر تقرير صادر مؤخراً عن منظمة «المواطن العام» بأنّه ما بين 1991 و2015، دفعت شركات الدواء الأمريكية ما قيمته 35,7 مليار دولار لتسوية 373 قضية فدرالية ومحلية خارج المحكمة، وهذه القضايا مرتبطة بشكل رئيس بالاحتيال في تسعير الأدوية، وبالترويج غير القانوني لها. وهذه الشركات تشمل العمالقة بفايزر وميرك وغلاكسوسميثكلاين ونوفارتيس وبريستول مايرز وسكيب، وقد دفعت معظمها غرامات كبيرة جرّاء اعتداءات متنوعة. استنتج التقرير: أنّ هذه الشركات تعتبر هذه الغرامات والقضايا مجرّد تكاليف القيام بالأعمال: «هذه النشاطات غير القانونية، ولكن المربحة، تستمر بكونها جزءاً من نموذج أعمال الشركات».


إيان إنغوس
تعريب: عروة درويش

بائعو الوباء يتجهون إلى الجنوب

وإن كانت هذه الشركات تخرق قوانين الولايات المتحدة بشكل إرادي، فلا يجب أن يفاجئنا قيامها هي ومثيلاتها باستغلال وتعزيز ضعف أو عدم وجود تشريعات في بلدان الجنوب العالمي. وكنتيجة لذلك، يتم مضاعفة المشاكل الكثيرة التي يسببها الفقر عبر الترويج بكل طريقة ممكنة للاستخدامات الخاطئة للصّادات الحيوية.
في عدّة أوراق بحثية وكُتب، نشرت بين عامي 1973 و1992، نجد توثيقاً عن قيام شركات الأدوية بشكل منهجي بانتهاك جميع أخلاقيات العمل، بهدف تحقيق الربح. فعلى سبيل المثال: إنّ المواد التي يُفترض بكونها تعليميّة والتي تنتجها شركات الأدوية، تختلف بشكل كبير ما بين الشمال والجنوب:
«على النقيض من المواد التي يتم تقديمها إلى الأطباء في الولايات المتحدة وبريطانيا، فالمواد التي يتم تقديمها إلى الأطباء في العالم الثالث تُبالغ بشكل شديد بمدى فاعلية المنتجات وتُقلّص من المخاطر المحتملة التي تنشأ عن استخدامه... فالمنتج ذاته الذي قد تروّج له الشركة في أكثر من بلد، قد يُوصف في بعضها للسيطرة على حمى التيفوئيد وغيره من الأمراض الخطيرة، بينما قد يُوصف في أخرى لعلاج حالات نادراً ما تهدد الحياة، مثل: التهاب اللوزتين أو التهاب الحنجرة أو التهاب القصبات أو عدوى الجلد البكتيري.
إحدى أشهر الطرق، هي: منح الأطباء عينات مجانية يمكنهم إعادة بيعها، حيث لا يقوم الأطباء هنا بوصف الأدوية مقابل أجر، بل يقومون أيضاً ببيع الأدوية مقابل ربح. وفي مثل هذه الظروف فمن شبه الحتمي أن نجد الإفراط في الوصف. وقد تطرّق التقرير إلى وسائل أخرى تتنوع ما بين الرشوة المباشرة والحوافز لزيادة وصفات الأدوية.
صرحت منظمة الصحة العالمية مؤخراً: «إنّ النشاطات الترويجية التي يقوم بها صانعو الأدوية قد خلقت طلباً أكبر بكثير من الحاجة الحقيقية». كما وجدت دراسة أجرتها منظمة أوكسفام: أنّ انتشار الصّادات الحيوية الكثيف على طول الجنوب العالمي سببه المباشر الحملات الترويجية التي يقوم بها كلا المصنعين المحليين والشركات متعددة الجنسيات، وكذلك الإفراط في وصفها وسوء استخدامها».
وعامل سوء الاستخدام يعود بشكل أساسي لتهلهل التشريعات في هذه الدول. فحتى في حال وجود تشريعات تتطلب وصفة طبية للحصول على الصّادات، فإنّها تكون مهلهلة لأسباب عديدة. يصح ما كتبته الدكتورة دوريس بورتشر، عالمة الأنثروبولوجيا الطبية في تقرير لها عام 2015 عن أفغانستان «إنّهم يوزعونه في كابول مثل الحلوى. فهم يأخذونه لمشاكل مثل كدمة الركبة ونزيف الأنف وألم الجسد والطمث».
لا يزال استهلاك الفرد للصّادات الحيوية في الولايات المتحدة هو الأعلى، لكنّ الاستهلاك ينمو بسرعة في بلدان الجنوب العالمي. بين عامي 2000 و2015، ارتفع استهلاك الصّادات الحيوية في الهند بنسبة 103%، وبنسبة 79% في الصين، وبنسبة 65% في باكستان. إن استمر هذا الاتجاه، فسيزداد الاستهلاك العالمي بنسبة 200% بحلول 2030، وسيكون معظم هذا التزايد في الجنوب العالمي.
وبما أنّه حتّى 80% من جميع جرعات الصّادات الحيوية يتم إطراحها دون تغيير، فإنّ معظم الصّادات تدخل إلى البيئة. يمكن عند وجود معالجة جيدة لأنظمة الصرف الصحي لكان إزالة الصّادات الحيوية، لكن حتّى في أنظمة الصرف المتطورة لا يمكن إزالة البكتيريا المقاومة للصادات. وحيث تكون معالجة الصرف الصحي غير ملائمة، أو لا توجد معالجة على الإطلاق كما هي الحال في معظم أماكن الجنوب العالمي، ينتهي المطاف بالصّادات الحيوية والكائنات المقاومة لها التي يطرحها البشر في الأنهار والبحيرات والمحيطات والمياه الجوفية.
وهذه قضية خطرة جداً بشكل محدد فيما يتعلق بمياه الصرف الخارجة من المستشفيات، والتي تحتوي عادة على تركيز مرتفع من البكتيريا والصّادات الحيوية. كمثال: وجدت دراسة عن معالجة مياه الصرف الصحي في فيتنام بأنّه حتّى بعد معالجة المياه: «كان لا يزال هناك تركيز مرتفع من الصّادات الحيوية حاضراً في مياه صرف المستشفيات، وهو الذي قد يزيد عند إطلاقه إلى البيئة من الانتقاء الطبيعي للبكتيريا المقاومة للصادات».

شركات الأدوية والحيوانات

إنّ فضلات الصّادات الحيوية التي يطرحها البشر هي مشكلة بيئية خطيرة، لكنّها تبدو ضئيلة الحجم بالمقارنة مع تأثير إطعام الصّادات الحيوية للحيوانات التي تستهلك وتطرح كميات أكبر بكثير من البشر. على الصعيد العالمي، يتم إطعام معظم إنتاج الصّادات الحيوية للماشية. وبما أنّه حتّى أكثر المستشفيات تقدماً في العالم تنتج بكتيريا مقاومة للصادات، فلا يجب أن يفاجئنا أنّ الحظائر مزدحمة بالحيوانات التي تنتج أكثر بكثير من ذلك.
لم يكن ما يسميه توني ويس «تلحيم» النظام الغذائي الغربي «أي مضاعفة إنتاج اللحم في العالم أربعة أضعاف» ليكون ممكناً لولا استخدام الصّادات الحيوية. عندما يتم جمع أعدادٍ كبيرة من الحيوانات المتشابهة جينياً وحبسها معاً في ظروف غير نظيفة، وهي سِمة للإنتاج الصناعي للحم والماشية، فانتشار الأوبئة بشكل سريع سيكون أمراً محتماً. ولهذا وبدءاً ممّا بعد الحرب العالمية الثانية، عندما باتت عمليات إطعام الحيوانات المحبوسة أمراً واسع الانتشار في الولايات المتحدة الأمريكية، وجدت شركات الأدوية فرصة ذهبية في الأمر. بدأت بتسويق وبيع الصّادات الحيوية بكميات هائلة لحظائر ومصانع الماشية، مدّعية بأنّ خلط كميات قليلة منه مع الطعام سيمنع انتشار الأوبئة وسيؤدي بشكل ما إلى نمو الحيوانات بشكل أسرع وأكبر، رغم غياب أيّة أدلة علمية على أنّ معززات النمو قد عززت النمو بالفعل.
لقد أثبتت تجربة البلدان التي منعت استخدام الصّادات الحيوية لتعزيز نمو الحيوانات بأنّ الإنتاج لديها لم يتأثر، ممّا أثبت أنّ الأمر لا يعدو وسيلة تسويقية استخدمتها الشركات الدوائية. وكما علّقت عدّة تقارير صادرة عن مراكز السيطرة على الأوبئة، ومثالها مركز بوسطن: «لو كان هناك دليل حقيقي بأنّ الأدوية نافعة لكانت شركات الأدوية قد أظهرته. لكنّهم فشلوا أنفسهم في إثبات ذلك».
وقد ذهب تقرير صادر عن الحكومة البريطانية إلى أبعد من ذلك بالقول: «تنفع الصّادات الحيوية كمعززات نمو عندما يتم استخدامها في ظروف قذرة ومزدحمة وغير قانونية أكثر من نفعها في تعزيز نمو الحيوانات في البيئات المسيطر عليها... يمكن قياس ذلك على مستشفيات قذرة مزدحمة مدارة بشكل سيئ».
ولسوء الحظ وبشكل محتوم، فالبكتيريا المقاومة للصادات التي تنتج عن الاستخدام الزراعي لا تؤثر فقط على الحيوانات.
منذ عام 1976 كانت هناك أدلة حسية على هذه المشكلة. فحين استُخدم تيتراسيكلين في غذاء دجاج في مدجنة، ظهرت بعد اثني عشر أسبوعاً من استخدامه بكتيريا مقاومة له، ولمجموعة كبيرة من الصّادات الأخرى «ستريبتومايسين وسولفوناميد وأمبيسيلين وكاربينسلين»، علماً أنّ الدجاج لم يتم تعريضه لأيّ من الصّادات الأخرى. ثمّ بعد مضي خمسة أشهر على استخدام التيتراسيكلين في المدجنة، أصيبت أسرة من البشر تقطن بعيدة عن المدجنة 500 قدم بمجموعة متنوعة من البكتيريا المقاومة للصادات، ومن ضمنها تلك التي ظهرت أول مرة لدى الدجاج، علماً أنّهُ لا أحد من أفراد الأسرة المصابة قد تناول أِو تعرض بأيّ شكل للصادات الحيوية.
كتبت الصحفية المختصة بالعلوم مارين ماكينا تقريراً جاء فيه: «وجد الباحثون بكتيريا مقاومة للصادات في التربة حول المداجن، وفي المياه الجوفية تحت مزارع الخنازير، وفي الغبار الذي تحمله الريح بعيداً عن المزارع والحظائر. تنتقل البكتيريا من الأقفاص التي تحملها الشاحنات من المزارع إلى المسالخ وتعلق بهذه الشاحنات، وتنتقل منها إلى السيارات المحيطة بها في الطريق. وجد الباحثون بأنّ الذباب والحشرات قد حملت بعض أنواع البكتيريا المقاومة للصادات لمسافات بعيدة من المداجن ومزارع الماشية... يجعل هذا البيئة المحيطة للمزارع مليئة بالبكتيريا المقاومة للصادات، وعلاوة على ذلك مليئة بالجينات المقاومة التي تستمر بالانتقال».
وقد وجدت دراسة أجرتها «هيئة حماية الموارد الطبيعية» على أكثر من 1300 عامل في 22 مزرعة خنازير بأنّ 45,5% منهم قد حملوا عدداً من البكتيريا الخطيرة المقاومة للصادات، وأنّ 82% من هذه البكتيريا مقاومة للصادات التي تُمزج مع طعام الخنازير وأشهرها تيتراسيكلين. وقد أُجريت دراسة أخرى على عمّال المسالخ فوجدت بأنّ 21,6% منهم يحملون بكتيريا «إس.أوروس» المقاومة لأكثر من 2,5% من فئات الصّادات الحيوية، و22% من العمال يحملون بكتيريا متنوعة خطيرة مقاومة للصادات.
ويندر أن يحتاج استخدام الصّادات في غذاء الحيوان لوصفة طبية أو أن يخضع لمراقبة حقيقية، وحتّى عند وجود هذه التشريعات فإنّ تفاديها سهل ومنتشر على نطاق واسع. مثال: عندما قامت الولايات المتحدة في عام 2017 بمنع استخدام الصّادات الحيوية لتعزيز نمو الحيوانات، لا تزال مبيعات الصّادات لاستخدامه في غذاء الحيوان تشكل 64% من مجمل مبيعاتها في الولايات المتحدة، حيث تمّ تسليم أكثر من 90% من هذه الصّادات مخلوطة مع الغذاء والماء على أنّها لمقاومة انتشار الأوبئة.

الادعاء الكاذب بالجهل

يجادل البعض، بأنّ الاستخدام المفرط للصادات الحيوية نابع من الجهل بتأثيراته السيئة. قد يكون الجهل لعب دوراً ثانوياً، لكنّ الجهل الحقيقي هو متعمد ويشبه ما يسمى اليوم «التشكك بتبدل المناخ» الذي تموله وتدعمه شركات الوقود الأحفوري. ربّما كان هناك جهل بتفاصيل الآلية، لكنّ العلم بمشكلة مقاومة الصّادات كانت معروفاً جيداً لشركات الأدوية منذ البدء.
أدوية السولفا التي تمّ تطويرها في ألمانيا في الثلاثينات فقدت تأثيرها ضدّ البكتيريا مع بداية الحرب العالمية الثانية. وقد تحدث مكتشف البنسلين ألكسندر فليمنغ في خطاب جوائز نوبل عام 1945 قائلاً: «ليس من الصعب تخيّل قدرة الميكروبات على مقاومة البنسلين. وفي 1948، حذرت ماري باربر مكتشفة أول سلسلة مقاومة للمكورات العنقودية: «الانتشار الحالي واسع النطاق للبنسلين وغير المميز غالباً، وتحديداً كإجراء احترازي، يهدد بشكل جدي سمعته في المستقبل».
في 1955 جمع بحث ما مقداره 564 دراسة علمية منشورة في مجلات محكمة عن مقاومة الصّادات الحيوية. في ذات العام، حذّرت الجرّاحة البريطانية الشهيرة ليندسي باترن من أننا: «قد نصل إلى نهاية الصّادات الحيوية وبأننا قد نصبح خاوي الوفاض من أسلحتنا الفعالة، وعندها ستتسيد البكتيريا والفطور الساحة». وبعد وقت قصير من اكتشاف الجين الأفقي، حذرت مجلة نيوإنغلند الطبية الشهيرة: «ما لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية بشكل قريب جداً، قد يجد الأطباء أنفسهم وقد عادوا إلى العصور الوسطى ما قبل الصّادات الحيوية عند علاج الأمراض المعدية».
وكذلك كان انتشار المقاومات في مزارع الحيوانات معروفاً منذ وقت طويل جداً. في 1953 تحدث الفيزيائي بارنت ستراوس أمام مجلس العموم البريطاني قائلاً: «إن استمر إطعام الخنازير بهذه الطريقة، فإنّ أنواعاً جديدة من البكتيريا سوف تتطور وتزدهر وستكون مقاومة للبنسلين... وإن هاجرت هذه البكتيريا إلى البشر فقد نقع في مشكلة كبيرة». وقد كتبت ريتشل كارسون عام 1964 في كتابها البيئي الشهير الربيع الصامت: «الأمراض تنتقل عبر هذه المنشآت، وهو الأمر الذي يستمر بكل تأكيد بسبب استخدام الصّادات الحيوية. تشكل الكائنات الحية الأمراض ثم تصبح مقاومة للصادات الحيوية».
تمّ تجاهل هذه التحذيرات والكثير غيرها. لو أنّ صحة البشر تهم شركات الأدوية، لغيّرت طريقة هذا الأمر منذ زمن طويل. وكان هناك الكثير من الإجراءات التي ستسمح بمراقبة وعقلنة الاستخدام وتفادي الاستعمال غير الضروري والمفرط. وكان يمكن إنفاق المال على الدراسات التي ستخفف من قدرة البكتيريا على المقاومة بدلاً من إنفاقه على الحملات الدعائية لزيادة الاستهلاك المفرط. لكن بالنسبة للشركات الدوائية فإنّ الأدوية هي وسيلة لمراكمة رأس المال، أمّا صحة البشر فهي في أحسن حال مجرّد أعراض جانبية.

وهم مسدسات راعي البقر

في 1959، عندما كانت حمى التسلح ضد البكتيريا في أوجها، حذّر عالم البيئة والكائنات الدقيقة رينيه دوبوس من أنّ هذه الإستراتيجية بكاملها مجرّد وهم: «الاعتقاد بإمكانية قهر الوباء عبر استخدام الأدوية لا يأخذ باعتباره المصاعب الناشئة عن تعقيد مشاكل البشر البيئية. يمكن مقارنة هذا السلوك بفلسفة راعي البقر الساذجة المنتشرة في أفلام تشويق براري الغرب. هناك تجد البطل وحيداً يدمر الأشرار المنتشرين في المدينة، وتنتهي القصة نهاية سعيدة باستعادة السلام. لكن في حقيقة الأمر، ما كان موت الأشرار ليحلّ المشكلة الرئيسة، فالظروف الاجتماعية الفاسدة التي شكلت المنفذ لدخول الأشرار إلى المدينة في المقام الأول ستسمح لآخرين غيرهم بالمجيء بعد وقت قصير، ما لم يحدث شيءٌ يصحح المصدر الرئيس للمشاكل الحاصلة.
يبدو لنا بعد ستين عاماً على تحذير دوبوس بأنّه كان محقاً حيال الصورة الترويجية هذه، فراعي البقر قد أصيب وهو مثخن بالجراح، والأشرار أقوى من أيّ وقت مضى، ولا تزال الظروف الاجتماعية الفاسدة قائمة.
ليست المشكلة في التهليل للصادات الحيوية، فقد سمحت هذه المواد الكيميائية للبشر بتخطي الأوبئة التي فتكت بنا لآلاف السنين. لكنّ الاستخدام الملائم والمتواضع والحذر لها، والمتوازي مع إجراءات عالمية للقضاء على الظروف التي سببت الأمراض، كان ليكون ذا نفعٍ حقيقي. لكن مثل هذا الأمر يحتاج لنظام اقتصادي- اجتماعي مختلف بشكل جذري.

معلومات إضافية

العدد رقم:
922
آخر تعديل على الإثنين, 15 تموز/يوليو 2019 12:19
(0 أصوات)