_

اللامساواة... والتحوّل الإيكولوجي

نشر، برانكو ميلانوفيتش، الشهر الماضي مقالاً عبّر فيه عن قلقه، مثله كمثل الكثير من المحللين، بأنّ الحركات المتمردة والمنتفضة، مثل: حركة «السترات الصفراء» التي خرجت رداً على ضرائب الوقود في فرنسا، تجعل من المستحيل طرح السياسات اللازمة لتقليص انبعاثات الكربون. فهو مقتنع بأنّ الناس لن تقبل مثل هذه السياسات ببساطة.
بقلم: جيسون هيكل
تعريب وإعداد: عروة درويش

كما أنّه وجدها فرصة مواتية لانتقاد أفكاري وأفكار كيت راورث. حيث قال: «إنّ أنصار تقليص النمو والذين يجادلون بأننا نحتاج لعمل شيء جذري بخصوص التغيّر المناخي، خجلون بشكل استثنائي، ويختفون عندما نصل إلى الإشارة لمن سوف يتحمل تكاليف هذا التغيير. فكما ذكرت في نقاشي مع جيسون وكيت، فإن كانا جادين فيما يقولانه فإنّ عليهما الخروج وإخبار الجمهور الغربي بوجوب تقسيم دخلهم للنصف، وأن يشرحوا لهم كيفيّة تحقيق ذلك».
والآن دعونا نتعامل مع هذه القضايا واحدة تلو الأخرى
أولاً: لنتحدث عن «السترات الصفراء»، من أجل ألّا ترتبكوا: لم يبدأ الفرنسيون بالتظاهر بسبب ضريبة الوقود بحدّ ذاتها، بل لأنّها كانت «تنازليّة regressive» بشكل كبير، فحمل الضريبة وقع بشكل غير متناسب على العمّال الريفيين ونصف المدنيين، الذين يكافحون بالفعل ليتمكنوا من البقاء، في ظلّ حكومة تزدري بشكل علني المنتمين إلى الطبقة العاملة. وجد هؤلاء أنفسهم فجأة مجبرين على دفع ثمنٍ أعلى للوقود، وذلك ببساطة ليستطيعوا الوصول إلى أماكن عملهم. بينما كان قاطنو المدن إمّا من النخب الأثرياء، أو من مستخدمي وسائط النقل العامّة الأقلّ تأثراً بالضريبة. شعر ناس السترات الصفراء بالظلم، وكان هذا حقّهم.
فلا «السترات الصفراء»، ولا غيرهم من الحركات المشابهة ضدّ السياسات الرامية لحماية البيئة. في الواقع قامت حركة السترات الصفراء بوضع حماية البيئة على قائمة أولويات مطالبها، وطالبت حتّى بإجراءات بيئية أكثر شدّة متهمة ماكرون بالتلاعب حول حواف ما يسمّى «الإجراءات التدريجية». إنّهم يقولون بأنّ سياسات مناخية حقيقية تتطلب تغييرات اقتصادية واسعة النطاق، ويجب أن تستهدف المسببات الحقيقية للتغيّر المناخي: المستهلكون الأثرياء بالتأكيد، والشركات قبل أيّ شيء آخر. وأنا أوافقهم قولهم.
هنالك الكثير من الطرق لجعل ضريبة الكربون عادلة وتقدمية. وإحدى الخطوات الواضحة قد تكون فرض ضريبة كربون على مصادر الانبعاثات، وتوزيع جزء من الواردات على أسر الطبقة العاملة على شكل حسومات أو خدمات. إنّ تأثير مثل هذا الفعل سيكون ضمان أنّ الأثرياء والشركات هم من سيتحمل عبء تكاليف التحوّل في الطاقة، كما يجب أن يكون الأمر أساساً.
ولهذا فإنّ ردّي على برانكو: ليست ضريبة الوقود هي المشكلة، بل اللامساواة هي المشكلة.
يشير مقال برانكو إلى أنّه مدرك لهذه الديناميكية وآلية عملها. ولهذا يتساءل المرء عن سبب ارتباكه من الطريق الذي ستتخذه. الأمر بسيط: على تقليص اللامساواة أن تكون في قلب مسألة تغيّر المناخ.
وهذا يأخذني إلى النقطة التالية حول تقليص النمو.
يتبين لنا بازدياد عند قراءة كلمات برانكو وأمثاله بأنّ معارفهم قليلة وضئيلة جداً في مجال الاقتصاد الإيكولوجي أو اقتصاد ما بعد النمو. هنالك حرفياً مئات المقالات والكتب التي خضعت للتدقيق العام، والتي تبحث تحديداً في المسألة المطروحة هنا. ومن بينها «النموذج الاقتصادي الجديد» الذي يبحث في سياسات سيناريوهات تقليص النمو في جميع الأماكن. ويبدو بأنّ برانكو ومن يشبهه لم يكلفوا نفسهم عناء الاطلاع على هذه النماذج حتّى.
بل يستمر عوضاً عن ذلك بتقديم أبحاثنا بشكل مشوّه. لا أحد منّا قال على الإطلاق بأنّ علينا أن نقلّص دخل الجميع إلى النصف. هذا كلام سخيف فقط، وترديد هذه الكلمات مراراً وتكراراً لن يجعلها حقيقة بطريقة سحرية.
تبدأ سياسات ما بعد النمو مع مبدأ جوهري– وهو المبدأ الذي شددت عليه حركة السترات الصفراء، والذي يجب أن يكون في قلب أيّة سياسة إيكولوجية– إنّه مبدأ المساواة الأكبر. لطالما جادلت حركة ما بعد النمو بإمكانية استبدال النمو بالمساواة. فعبر تقسيم ما نملكه بالفعل بشكل عادل، لن نكون بحاجة إلى نهب الأرض أكثر طلباً للمزيد.
إنّ هدف تقليص النمو هو تخفيض الاستخدام الكلي للموارد، وتخفيض الطلب على الطاقة والانبعاثات، مع التركيز بشكل أساسي على الدول الثريّة ذات الاستهلاك المرتفع، والقيام بذلك بالتزامن مع تحسين رفاه الشعوب.
لكن كيف بإمكاننا القيام بذلك؟ إليكم خمس خطوات أوليّة:
هجر الناتج المحلي الإجمالي بوصفه مقياساً للتقدّم:
وإمّا استبداله ببدائل أكثر كليّة (مثل مؤشر التقدّم الحقيقي GPI)، أو تركيز السياسات العامّة على تحسين سلسلة من المؤشرات الاجتماعية (مثل: الرفاه والصحّة والتوظيف)، وعلى تقليص مؤشرات الآثار الإيكولوجية (مثل: استخدام الموارد والانبعاثات والفضلات).
مؤشر التقدّم الحقيقي: إنّ مؤشر التقدّم الحقيقي «GPI» هو مقياس رياضي يستخدم لقياس النمو الاقتصادي في بلدٍ ما. وهو غالباً ما يستخدم كبديلٍ عن مقياس «الناتج المحلي الإجمالي GDP» الأكثر شهرة. ويأخذ مؤشر التقدم الحقيقي جميع الأشياء التي يأخذها مقياس الناتج المحلي الإجمالي في حسابه، لكنّه يضيف عليها أرقاماً تمثّل تكاليف الآثار السلبية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي (مثل: تكاليف الجريمة وتكاليف استنزاف الأوزون وتكاليف استنزاف الموارد... إلخ). إنّ مؤشر التقدم الحقيقي يقدّم صافي النتائج السلبية والإيجابية للنمو الاقتصادي، لنتمكن من قياس النفع العام الكلي للناس.
وقد تمّ تطوير مؤشر التقدم الحقيقي عن نظريات الاقتصادات البيئية التي تنظر للسوق الاقتصادية بوصفها جزءاً ضمن النظام البيئي الكلي.
يتضاعف مقياس الناتج المحلي الإجمالي مرتين عندما يتمّ إطلاق التلوّث، مرّة أثناء الإطلاق (بوصفه أثراً جانبياً لبعض العمليات ذات القيمة)، ومرّة أخرى عندما يتم تنظيف هذا التلوّث. على النقيض لذلك فإنّ مؤشر التقدم الحقيقي يعتبر التلوّث البدئي خسارة بدلاً من اعتباره ربحاً، وتساوي هذه الخسارة تقريباً تكلفة إزالة التلوّث لاحقاً مضافاً إليها تكلفة أيّة آثار سلبيّة سيحدثها التلوّث في الوقت الحاضر. وتحويل هذه الآثار الاجتماعية والبيئية إلى أرقام هو أمر صعب ومجهد بكل تأكيد، لكنّه يبيّن التكاليف التي على المجتمع أن يتحملها بسبب التلوث والفقر. ويقول أنصاره بأنّه على عكس الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يكون مقياساً يعتمد عليه للتمييز في «النقلة الكليّة للقيمة» لمنتج ما، وذلك عبر إضافة آثاره الإيكولوجية إلى المعادلة.
يمكن لمؤشر التقدم الحقيقي أن يعطينا صورة أوضح عبر طرح الخسارات البيئية والاجتماعية مثل: التكلفة المالية للفقر والتلوّث، من قيمة جميع البضائع والخدمات المنتجة.
تخفيض كميات مدخلات الإنتاج
عبر فرض ضرائب تدرجيّة على استخدام الموارد والانبعاثات والفضلات، أو فرض حدّ أعظمي على هذه النشاطات وتخفيضها بشكل سنوي. وكذلك فرض تشريعات على المصنعين تلزمهم بتمديد الضمانات والكفالة على جميع المواد التي يتم إنتاجها، وذلك بهدف التشجيع على إنتاج مواد ذات حياة افتراضية أطول. تشريع ما يدعى بـ«الحق بالإصلاح» وتشديد القوانين التي تمنع وتحدّ من الاهتلاك المخطط له. منع الإعلانات في الساحات العامّة كما فعلت ساو باولو ومدن أخرى. منع السوبرماركت من رمي الطعام الصالح للاستعمال كما فعلت فرنسا وإيطاليا. أو فرض غرامات على فضلات القمامة ومنع رميها في مكبات النفايات كما فعلت كوريا الجنوبية.
إنّ تقليص مدخلات العملية الإنتاجية في الاقتصاد لن يخفف الضغط على الأنظمة البيئية وحسب، بل كذلك سيقلّص الطلب على الطاقة. وهو الأمر الذي أشار تقرير «الفريق الدولي المختلط المعني بتغيير المناخ» الأخير إلى أنّه سيجعل من التحوّل إلى طاقة متجددة أسهل بكثير.
وسنرى بعض الخطوات الناجحة في هذا المجال عن قرب:
في كوريا الجنوبية
تمّ في كوريا الجنوبية اتخاذ عدد من الإجراءات والخطط بدءاً من عام 1996. فتمّ في 1998 إطلاق برنامج جمع فضلات الطعام وفرزها من المتاجر والمطاعم والمنازل، وتمّ إعادة تجديده وتنظيمه عام 2004. وتمّ في 2005 منع إلقاء فضلات الطعام في مكبات القمامة. وفي 2010 تمّ إطلاق برنامج واسع النطاق مع المدارس والمطاعم والمتاجر والفنادق والشركات لتبني قوائم طعام صديقة للبيئة. وتمّ في 2010 أيضاً إطلاق نظام رسوم حكومي على فضلات الأطعمة يقاس بكمية المرمي منها.
وقد جلبت هذه الإجراءات نتائج مذهلة حيث ارتفع تدوير بقايا الطعام من 2% عام 1995 إلى 95% عام 2009، وأمّا فضلات الطعام التي تمّ منع رميها في مكبات القمامة فتتحوّل إلى سماد وإلى علف للحيوانات وكذلك إلى وقود حيوي.
وقد أمّنت الحكومة التمويل اللازم لتوسيع وإنشاء منشآت تحويل الفضلات إلى علف ووقود حيوي فاستثمرت 782,3 مليار ون كوري لبناء 17 منشأة وقود حيوي و4 منشآت تجفيف مجارٍ لاستخدامها في الوقود، والتي يقدّر بأنّها تعالج قرابة 188 ألف طن فضلات حيوية وتحوّلها إلى وقود كلّ عام.
في فرنسا
في فرنسا منع القانون الذي صدر في 3 شباط 2016 جميع السوبرماركت ومتاجر البقالة من رمي وتدمير الطعام الذي لم يتم بيعه والذي يكون صالحاً للاستهلاك، ولكنّه لم يعد ذا منظرٍ جذاب على رفوف السوبرماركت.
وقد صدر القانون بعد حملات مكثفة من المستهلكين وحملات مكافحة الفقر وناشطي البيئة. وخاصة بعد اكتشاف أنّ المتاجر تقوم بإتلاف الطعام عن قصد لتمنع «بنوك الغذاء» من تخزينه وتقديمه للمحتاجين، أو كي لا تكون مضطرة لبيعه بأسعار أقل على الرفوف الخلفية للمتاجر مع تزايد عدد العائلات والطلاب الذين يبحثون عن الأطعمة مخفضة الأسعار.
وقد فرض القانون على أصحاب المتاجر التي تبلغ مساحات معينة أن يوقعوا عقداً مع جمعيات غذاء خيرية أو بنوك الغذاء لتزويدهم بالطعام أو أنّهم سيواجهون غرامات جزائية. وهذا الإلزام سيتيح للجمعيات الخيرية ولبنوك الغذاء الحصول على نوعيّة أفضل وأنواع أكثر من الغذاء الذي كان يتم رميه في الحاويات ووضع الكلور عليه في بعض الأحيان من أجل التخلّص منه.
وقد أمل الناشطون أن يتبنى الاتحاد الأوروبي هذا القانون لإيقاف هدر الغذاء من أجل تعظيم الربح، ولتسهيل عمليّة نقل الأغذية الصالحة للاستعمال. حيث صدرت تقارير تقول بأنّه يتم رمي غذاء كفضلات في فرنسا بمقدار 7,1 مليون طن سنوياً. وأنّ هنالك حوالي 1,3 مليار طن غذاء يتم رميها كفضلات حول العالم سنوياً.
في إيطاليا
تبعت إيطاليا فرنسا بإصدار قوانين وتشريعات تمنع السوبرماركت والمتاجر من رمي الطعام الصالح للاستهلاك كقمامة وتسهّل منحه. كما صرّح وزير الزراعة الإيطالي في آذار 2016: «نحن ننقذ حالياً حوالي 550 مليون طن من الطعام الزائد كلّ عام، ولكننا نريد بعد هذه التشريعات أن نصل إلى مليار طن في نهاية 2016».
ووفقاً لمنظمة إنتاج الأغذية «كوليدرتي» فقبل صدور القانون هنالك ما يعادل 76كغ من الغذاء لكل شخص يتم رميه كلّ سنة في إيطاليا. وذلك في الوقت الذي يعتمد فيه ستّة ملايين إيطالي على تبرعات الجمعيات الخيرية الغذائية.
ومن الجدير بالذكر، بأنّ حركة منع فضلات الطعام في أوروبا قد حاولت في 2014 تمرير قانون شبيه في المملكة المتحدة دون جدوى، علماً أنّه يتمّ رمي 14 مليون طن أطعمة كفضلات في المملكة المتحدة سنوياً.
جعل أسبوع العمل أقصر:
توزيع العمل المتاح بشكل أكثر عدلاً من أجل ضمان تحقيق العمالة الكاملة. فأسبوع عمل أقصر لا يحمل فقط جميع أنواع المنافع الاجتماعية والإيكولوجية، بل كذلك يخفف الضغط من أجل النمو. ففي الاقتصاد الحالي، يتم طرد المزيد من العمّال مع تحسّن إنتاجية العمالة، وعلينا كي نخلق أعمالاً جديدة ونقلّص البطالة أن نولّد المزيد من النمو. إنّ تقصير أسبوع العمل يسمح لنا بخلق الأعمال دون الحاجة للمزيد من النمو. كما أنّه يضمن كذلك أنّه في حال تباطؤ النشاط الاقتصادي الكلي (والذي غالباً سيحدث مع انخفاض المواد الداخلة في الإنتاج) فإنّ الأعمال التي تقلّ في الصناعات القذرة الميتة سوف تجد بديلاً عنها في الأعمال الأكثر نظافة، حتّى مع انخفاض متطلبات العمل الإجماليّة.
ولتعويض التخفيض في ساعات العمل، علينا إمّا زيادة الأجور عبر سياسات أجور حيّة، أو (لتجنب إلحاق الأذية بالأعمال الصغيرة) وضع دخلٍ عام أساسي كما اقترح آندريه غورز في كتاب «نقد العقل الاقتصادي».
توسيع البضائع الاجتماعية العامّة واستعادة المشاعات:
لضمان قدرة الناس على الوصول إلى الموارد التي يحتاجونها ليعيشوا بشكل جيّد دون الحاجة لمستويات مداخيل مرتفعة. يعني هذا على أرض الواقع الخدمات الصحيّة والتعليميّة العامّة ذات الجودة المرتفعة، والتحكّم بالإيجارات، وتأمين نقل وإسكان عام يمكن تحمّل كلفته، وتأمين الوصول العام إلى الحدائق ومنشآت الترفيه وإعادة تجديد الذات. ويعني ذلك أيضاً نظام خدمات عامّة أساسية، على شاكلة الذي اقترحه معهد «UCL» للرفاه العالمي.
إنّ تقليص النشاط الاقتصادي الكلي قد يقلل من الثراء الشخصي، لكن وكما بينت في الكثير من الأماكن فهو لا يعني تقليص الثروة العامّة.
لنأخذ قطّاع الإسكان كمثال: إنّ أسعار المساكن في بعض المدن (لندن مثلاً) هي أسعار فلكية، لدرجة أنّ شقّة بغرفة نوم عادية قد تصل تكلفتها إلى مليون دولار. ليست هذه الأسعار طبيعية، بل هي ناجمة بشكل كبير عن المضاربات المالية والتسهيل الكمي. والآن تخيلوا لو أنّ الحكومة وضعت حدّاً أعلى لأسعار المساكن، كأن تكون نصف سعرها الحالي. ستبقى الأسعار مرتفعة بشكل كبير، لكنّ سكان لندن سوف يحصلون من عملهم على أقلّ ممّا يحصلون عليه الآن ولكن دون أن يعانوا أيّة خسارة تلحق بنوعية حياتهم. وسوف يجدون المزيد من الوقت لينفقوه مع أصدقائهم وعائلاتهم ويفعلوا الأشياء التي يحبونها لتحسن صحتهم ورفاهم النفسي... إلخ.
توزيع الدخل الوطني بشكل أكثر عدلاً
وذلك إمّا عبر فرض معدلات ضرائب حديّة مرتفعة على المداخيل الأعلى (مثل معدل 80% ضريبة حدية، الوسطي الذي فرضته الولايات المتحدة بين عامي 1943 و1983) أو اتباع سياسة الأجر الأعظمي. يمكننا طرح ضريبة على الثروة وكذلك ضريبة على التحويلات المالية. التخلّص من الولاية القضائية السريّة وإدخال حدّ أدنى عالمي من الضريبة على الشركات للقضاء على التهرّب الضريبي. استخدام عائدات هذه الضرائب وكذلك الرسوم المذكورة آنفاً على استخدام الموارد والفضلات والانبعاثات من أجل (أ) مساعدة تمويل التحوّل السريع لبنى تحتية للطاقة المتجددة. (ب) المساهمة في الدخل العام الأساسي. (ت) الاستثمار في البضائع العامّة. وكذلك دمقرطة أماكن العمل وتشجيع هياكل الملكية التعاونية للشركات.
إن كان برانكو ومن مثله يقولون بأننا خجولون عندما يتعلق الأمر بمن سيتحمل عبء وتكاليف الانتقال إلى اقتصاد إيكولوجي فأنا لا أعلم عمّا يتحدثون. فعلى العكس لطالما كنّا واضحين في أنّ الانتقال يحتاج إلى العدالة بوصفها مبدأ رئيسياً للنجاح: وذلك عبر خلق مجتمع أكثر عدلاً ومساواة.

(0 أصوات)