_

«السيل التركي» والتنافس على الطاقة... جوانب من التغيرات الدولية

يبدو أنّ الحبكات التنافسية في عالم اليوم تضع الدول وشعوبها من جديد في معسكرات قوى متنافسة، حيث هنالك الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو في جانب، يواجهون روسيا والصين محاطين بطيف متعدد الألوان من الأصدقاء والحلفاء في الجانب الآخر. ومن أجل كشف الغطاء عن التحركات الجيوسياسية الهامّة التي تجري، علينا أولاً أن نتخطى الحبكات القديمة. وليس هنالك من شيء ليثبت حقيقة هذه التحولات وشيكة الحدوث في توازن القوى الإقليمي أكثر من إتمام خطّ أنابيب «السيل التركي».

بقلم: كان إيريمتان
تعريب: عروة درويش

موسكو وكأنّها مركز رئيس لشبكة المؤامرات الدولية. لقد بات الأمر كما لو أنّ سيناريو أفلام جيمس بوند قد بات حقيقة، حيث الأشرار الشنيعون يحاولون إعاقة العالم الحر في سبيل تحقيق مكاسب مالية و/أو مكاسب شريرة صِرفة. وتتم الإشارة اليوم للصراع الدولي القائم باسم الحرب الباردة الجديدة، وهو المصطلح الذي بدأ يدخل التداول بقوّة منذ عام 2011.
الحرب الجديدة وأنابيب الطاقة: التنافس على الموارد
أريد أن أشير إلى أنّ أساس أحداث فيلم جيمس بوند التي تسود اليوم، هو لعنة العالم، وهو التنافس على الموارد، وذلك كما تبصّر مايكل كلير أثناء إدارة جورج بوش الابن (2001 – 2009). فرغم أنّ كتاب كلير المعنون «حرب الموارد» قد ظهر في أعقاب أحداث 9/11، فإنّ أفكاره لا تتفق مع صراع الحضارات لدى هنتغنتون. فهو يأخذ في حسبانه حقيقة أنّ الموارد اللازمة لاستمرار الحضارة الإنسانية محدودة وفانية، وهو ما يقود كلير ليفرض بأنّه «في المستقبل (أي الآن) لن تدور الصراعات حول اعتبارات وقضايا سياسية أو إيديولوجية أو عرقية أو ثقافية أو دينية (رغم أنّ هذه الأشياء قد تكون حاضرة)، بل حول امتلاك والسيطرة على الموارد، الأمر الذي يعتبر جوهرياً للدول المتنوعة».
في الوقت الحالي، أي عندما تبدأ الأنواع بالانقراض بنسب تضرب ناقوس الخطر وتبدأ المياه الصالحة للشرب تأخذ الاهتمام الرئيس، فلا تزال قضيّة الطاقة ومخزون الهيدروكربون تحتلّ بسهولة أفكار صانعي السياسات حول العالم، ملقية بأثرها على قراراتهم ومحددة لأفعالهم. بكلمات أخرى: يمكن للمرء أن يحاجّ بأنّ وجهاً واحداً للحرب الباردة الجديدة ليس أكثر من ترميم «اللعبة الكبرى» للعام الماضي. وعليه، فأنا أرى بأنّ علينا أن نفهم الحرب الباردة الجديدة المستعرة بشكل جزئي على أنّها تزاحم لتأمين إتاحة والوصول وإلى إدارة موارد الطاقة، والنفط الغاز بشكل رئيس.
استخدمت الولايات المتحدة تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي (التكسير) الجديدة كوسيلة لتأمين مواردها المحلية من النفط والغاز. في 2018 لخّص محلل البيئة والطاقة جوستين وورلاند الأمر: «إنّ النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة على وشك تحويل سوق الطاقة العالمي للمرّة الثانية، ليؤدي إلى مزيدٍ من الانخفاض في السعودية وروسيا. فتبني الولايات المتحدة للتكسير فتح الباب لمليارات براميل النفط وتريليونات الأمتار المكعبة من الغاز ليتم إنتاجها». في الحقيقة، لقد عرضت إدارة ترامب أن تصدّر الغاز المنتج فيها إلى أوروبا، وذلك بهدف كسر الاعتماد الأوروبي على روسيا.
ولهذا فقد أعلنت وكالة الطاقة الدولية «IEA» من باريس بكلّ ثقة في آذار 2018، بـ «أنّ الولايات المتحدة وحدها ستغطي 80% من احتياجات العالم اللازمة للنمو، وذلك خلال الأعوام الثلاثة القادمة»، مصوّرة استمرار الهيمنة الأمريكية على العالم، وتحديداً على أوروبا. وفي وجه هذه التطورات، يبدو منطقياً قيام روسيا بالرد خلال وقت قصير. ولهذا السبب قام الرئيس الروسي بوتين بكياسة بإعادة التموضع إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وذلك بهدف إنشاء خطّ الأنابيب الجديد: «السيل التركي».
وجاء المشروع كإضافة لحصّة تركيا في الشبكة الواسعة من خطوط الأنابيب، فهنالك بالفعل شبكة أنابيب تصل كلا البلدين وتدعى «السيل الأزرق»، وهي مصممة لنقل الغاز الروسي إلى تركيا عبر البحر الأسود. وقد تمّ الانتهاء منه عام 2002 وبدأ الضخ الفعلي فيه في شباط 2003 ممتداً على مسافة 1213 كلم. وبوصفها دولة شرق أوسطية لا موارد هيدركربون على أراضيها، تستورد تركيا قرابة 99% من الغاز الطبيعي الذي تستهلكه، و55,3% من هذه الاحتياجات من روسيا والبقيّة من إيران وأذربيجان والجزائر ونيجيريا.
لكنّ السيل التركي الجديد سيجعل من الأراضي التركية معبر ترانزيت للوصول إلى «القلعة أوروبا» من خاصرتها الجنوبية. وفي 18 تشرين الثاني 2018 طار الرئيس بوتين إلى تركيا ليحضر احتفال إتمام الجزء البحري من خطّ غاز السيل التركي. وقد تمّ الإعلان بفخر عن الانتهاء من الجزء الذي سينقل الغاز من روسيا إلى تركيا، وأنّ الجزء المتبقي، وهو إنشاء خطوط أنابيب تنقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا، هو قيد الإنجاز.
سيزوّد الخط الأول تركيا بكميّة 15,75 مليار متر مكعب، وسينقل الخطّ الثاني كميّة مشابهة إلى أوروبا كما هو مخطط. ويشكّل الخطّ الثاني المناورة الروسية في الحرب الباردة الدائرة. ولكن لا يزال طريق هذا الخط غير واضح وضبابي، فالمفاوضات مع اليونان وبلغاريا جارية حتّى اليوم. في الواقع لدى اليونان طموحاتها الخاصة بخصوص الطاقة. فقد تقابل كلّ من وزيري خارجية اليونان وقبرص ورئيس وزراء الكيان الصهيوني في القدس في أيلول 2018 للإعلان عن الدخول في مفاوضات للاتفاق على إنشاء «خطّ أنابيب غاز مشترك إسرائيلي- قبرصي- يوناني»، ويهدف هذا الخطّ وراعيه الغربي إلى إحباط خطّ الأنابيب الروسي. بحيث يقوم الكيان بتزويده بالغاز من حقل ليفياثان على شواطئ غزّة، وهو الحقل الذي يشكّل سبباً للحصار الصهيوني المستمر على غزّة.
ولهذا يبدو بأنّ بلغاريا التي تقترب أكثر من روسيا مرشحة أكثر، على ألّا ننسى بأنّ هنالك ارتباطات قديمة بين اليونان وروسيا.
ورغم عدم رغبة اليونان الظاهرة اليوم بالتعاون مع مشروع السيل التركي، فلا يزال هنالك وقت من المفاوضات والتقييمات لنحدد بناء التحالفات في الحرب الباردة الجديدة التي ستتزامن مع إطلاق عمل «السيل الشمالي» هذا العام، ويبقى التداخل قائماً في خارطة التحالفات.
عالم مجنون: فنّ حافة الهاوية أم فنّ عقد الصفقات؟
قبل تحرّك بوتين الأخير في منافسة الطاقة الجارية ومنافسة الموارد التي تشكّل الحرب الباردة الجديدة، فقد كان دونالد ترامب يتحرّك. ففي 20 تشرين الأول الماضي، أعلن بشكل غير متوقع أنّ الولايات المتحدة «ستنهي اتفاق الصواريخ النووية متوسطة المدى INF». ليقول بهدوء بأنّهم سينسحبون منه. إنّ هذه الاتفاقية التي وقعت عام 1987 والتي تطالب الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي بالتخلص نهائياً من جميع صواريخهم النووية والبالستية وصواريخ كروز التي مداها ما بين 500 و5500 كلم، تعود للأيام التي كان فيها العالم مقسوماً بعناية إلى قسمين. إنّ سباق التسلح النووي قد أبقى العالم آمناً كما هو مفترض تبعاً لخوف الجميع من صراع نووي أحمق. فهجوم نووي كان ليدمر الخصم ولكن كان ليستدعي ردّاً نووياً يهدم العالم. إنّه مصطلح «الجنون MAD= التدمير المؤكد المتبادل» الذي يعبّر عن الردع النووي والذي يعود استخدامه إلى زمن وزير الدفاع في حقبة جون كينيدي روبرت مكنمارا في عام 1962.
يصف بروفسور إستراتيجيات الأعمال باري ناليبوف موقف الردع النووي بأنّه: «لعبة الجبناء النووية» وتحمل اسم سياسة حافة الهاوية. من أشهر من ارتبط اسمه بهذه السياسات جون فوستر دولس وزير الخارجية الأمريكي بين 1953 و1959 في عهد آيزنهاور. فقد كان ماهراً في الوصول إلى الحافّة والسير عليها دون السقوط في هوّة حرب. والآن، يأخذ الرئيس ترامب على عاتقه أن يظهر للعالم بأنّه يتقن فنّ عقد الصفقات ليس بأقلّ من براعة دولس في سياسة حافة الهاوية. فرغم أنّ قرار العودة إلى سباق التسلّح النووي يعود إلى تشرين الثاني 2017، عندما صوّت صانعو السياسات الأمريكية على «وجوب إنشاء وزارة الدفاع ببرنامج للبدء بتطوير نظام صواريخ جديد، يمكن أن يخرق عند تجربته اتفاقية الصواريخ متوسطة المدى الموقعة في عام 1987». فبدلاً من اعتماد سياسة جديدة، يقوم ترامب باتباع السياسة الإمبريالية للولايات المتحدة ببساطة. يبدو اليوم بأنّ الرئيس يتبع بخنوع، فيما يخص الحرب الباردة الجديدة، ما أقرّه الكونغرس في تشرين الثاني 2017.
وقائع الحرب الباردة الجديدة
جائزة أوروبا
يبدو بأنّ ترامب راغب في إنهاء اتفاقية تنفست الحياة في أيام ريغان، ولكنّه على خطى جورج بوش الابن ينوي منح الحياة لأمر آخر. فقبل تسعة أشهر من هجمات 9/11 وإعلان «الحرب على الإرهاب»، أعلن بوش عن رغبته بتطبيق مخطط منحه اسم «ابن حرب النجوم» بالإشارة إلى مشروع حرب النجوم الذي بدأ في عهد ريغان. تصوّر هذه الإستراتيجية العسكرية استخدام صواريخ اعتراضية تضرب صواريخ العدو قبل وصولها. كان لبوش رؤاه لهذه الفكرة الحمقاء الذي سماها «صواريخ الدفاع الوطني»، وتخيّل بأنّ إعادة إحياء نشاطات بناء الصواريخ هذه سوف تشمل أوروبا بسهولة، وعليه سوف تهدد روسيا بمنصات إطلاق الصواريخ التي تنصبها الولايات المتحدة، معلناً بأنّها موجودة لاعتراض الصواريخ التي تطلقها «الدول الشريرة»، وهو المصطلح الذي كان بوش يستخدمه بشكل ضبابي.
في ذلك الوقت أعلن بوتين بأنّ تطبيق هذه المخطط سوف يتسبب «بضرر لا يمكن إصلاحه في هندسة العلاقات الدولية»، وهو الضرر الذي تشكّل الآن بصيغة حرب باردة جديدة. ويبدو بأنّ ترامب الآن يسعى لإحياء بناء الصواريخ إلى مستوى جديد، وذلك عبر إضافة نوع جديد من الصواريخ النووية إلى الترسانة الأمريكية، ممّا سيدفع روسيا إلى اتباع الصيحة للدخول في «لعبة جبناء نووية». إن ترامب في حقيقة الأمر قد مدد سباق التسلّح هذا إلى أبعد من حدود الأرض نفسها، ليتفاخر بإنشاء «القوات الفضائية» كقسم سادس في جيش الولايات المتحدة الأمريكية.
لكن بالعودة إلى الأرض، مبتعدين عن خطط جني المال المجنونة التي ستنفع مجمّع الصناعات العسكرية الأمريكي فقط، فإنّ مركز الخلاف الرئيس بين الولايات المتحدة وروسيا كما يبدو هو: أوروبا. لقد هدف مخطط صواريخ الدفاع الوطني تحديداً إلى إدراج العالم القديم أيضاً. وحتّى أوكرانيا في الوقت الحاضر، وهي التي لا تزال خارج الاتحاد الأوروبي وخارج الناتو لكنّها ثاني أكبر دولة في أوروبا بعد روسيا، يتم اعتبارها كمنصّة إطلاق محتملة لمنظومة الصواريخ «الدفاعية». لقد أعلنت منظمة «تحالف الصواريخ الدفاعية» غير الربحية، وهي التي تدعو لتطوير واستخدام الصواريخ الدفاعية من أجل الولايات المتحدة وحلفائها، أعلنت بشكل لا لبس فيه: «رداً على احتلال روسيا للقرم، فإنّ الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يأخذون في اعتبارهم زيادة الصواريخ البالستية الأمريكية في أوروبا». كما أنّ الولايات المتحدة تضع عينها على الدولتين العضوتين في الاتحاد الأوربي بولندا ورومانيا: فموقع «آيغيس أشور» هو أوّل موقع لدرع الصواريخ المنشور في أوروبا الغربية. ومن «المتوقع» أن يتم وضع موقع آخر مثله في 2020 في بولندا. وفي هذا السياق اتهم عدد من قادة أوروبا الغربية ترامب علناً بأنّه غير أهل للثقة، وبأنّ الإجراءات الحالية قد تقود إلى تغيرات غير متوقعة. واجهت روسيا خطط الصواريخ هذه عِبر مقاربة حاجة أوروبا إلى الغاز زهيد الثمن: فروسيا ستقوم عبر «السيل التركي» بتدعيم وتقوية خطّ أنابيب «السيل الشمالي 2»، والذي يتم وضعه لمضاعفة القدرة الروسية الحالية لإيصال الغاز الطبيعي مباشرة إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق، متخطيّة أوكرانيا أيضاً.
إنّ موسكو وأنقرة اقتربتا من بعضهما البعض الآن، لكنّ موسكو قد أسست كذلك لعلاقات جيدة مع طهران، وذلك كنتيجة لتدخلها المباشر في سورية. فكما يبدو بأنّ روسيا وتركيا وإيران تشكلان اليوم اتحاداً ثلاثياً جديداً لمقارعة الهيمنة الأمريكية في العالم. وفي معركة الطاقة التي تندرج ضمن الحرب الباردة الجديدة، فإنّ الجمهورية الإسلامية في إيران تلعب دوراً رئيساً لوحدها، وذلك بامتلاكها لرابع أكبر احتياطي نفط خام، وثاني أكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم، وذلك وفقاً لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية. وهذه الإحصائيات ليست إيجابية عندما يتعلق الأمر بصقور إدارة ترامب، وحتّى ترامب نفسه فقد مزّق اتفاق أوباما النووي مع إيران، في 8 أيار 2018.
كما أنّ المحور الثلاثي بين موسكو وأنقرة وطهران يشمل اتصالاً شرقياً ببكين. تقوم روسيا والصين بتدريبات بحرية مشتركة منذ عام 2012 وكلا البلدين يقتربان من بعضهما البعض بمرور الوقت. وكما عبّر يوجين شو عن الأمر: «إنّ الثقة الناشئة من جديد بين موسكو وبكين تسبب المشاكل للولايات المتحدة وشركائها في المنطقة». يبدو في الواقع بأنّ روسيا والصين كلتاهما تسعيان خلف الجائزة أوروبا بتلذذ: فسعي روسيا الطويل لاستغلال مخزون القطب الشمالي يبدو قابلاً للوصول أكثر، بينما تبدو الصين جاهزة للمشاركة في شمال العالم ضمن خططها الطموحة للتبادل والتجارة العالمية. وكما قالت اختصاصية الطاقة تسفيتانا باراسكوفا، فإنّ لا حدود لطموحات روسيا أو خططها لتطوير موارد النفط في جانبها من القطب الشمالي. والصين بدورها تريد الاشتراك بذلك عبر مبادرة «الحزام والطريق»، حتّى أنّها تحاول إنشاء «طريق الحرير القطبي» أو «الممر الاقتصادي الأزرق» لتصل الصين بأوروبا عبر المحيط القطبي.
وفي حين أنّ روسيا وتركيا تحاولان إتقان رقصتهما الجديدة وضمّ المزيد من الشركاء إلى دورتهما المحورية، فإنّ الولايات المتحدة تبدو وكأنّها تريد لعب دور الوحيد لتتمرّغ في عزلتها التي تفرضها على نفسها تحت مسمّى «الاستثنائية الأمريكية». خاصة وأنّ نتائج التدخل وإذكاء نار الحرب الباردة الجديدة تبدو في عكس مصلحة الولايات المتحدة. وترامب الذي يستمر بسياسات الولايات المتحدة الإمبريالية يبدو غير واعٍ لواقع، أن تبجّحه لم يعد يتولد عنه نتائج ذات نفع.

عودة جيوسياسية كبرى
في نهاية المطاف، يعني هذا بأنّ على أوروبا أن تجد الإرادة لتحرير نفسها من أصفاد الإمبراطورية الأمريكية، والجهود المشتركة لـ «السيل التركي» و«السيل الشمالي» كلاهما يعنيان دون شك بأنّ النفوذ الروسي في أوروبا سيكون في ازدياد في الأعوام المقبلة... إنّ الاتحاد الأوروبي بوصفه «القلعة أوروبا» هو على حافة اختيار توجه جديد في آفاقه. فبعد كلّ شيء، تشرق الشمس من الشرق، وليس أوروبا إلّا حافة غربية للقارّة الأوراسيّة الكبرى المتداخل شرقها بغربها. هل ستكون أوروبا قادرة على إعادة تموضع لنفسها قبل أن يفوت الأوان؟ أم أنّ قيود الإمبراطورية سوف تسحق أوروبا وتجبرها على الانعزال؟ هل ستستعر الحرب الباردة أم ستبرد؟ ويقود برودها إلى حالة أمن طاقة سلمي؟ ستتوضح إجابات هذه الأسئلة في وقت ليس ببعيدٍ من المستقبل المنظور.

(0 أصوات)