إن لتحليل القرارات الاقتصادية للحكومة السورية دورا أساسيا في إيضاح جزء هام من موقف الحكومة من القوى الاجتماعية المتفاعلة في هذه الأحداث، حيث لايتوضح هذا الدور بسب تركيز الإعلام على الشق السياسي من الحدث، مما يغطي على أسباب الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية في ظل الأزمة.

كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب أن نسبة البطالة في سورية تتراوح بين 22 و30%، مبينا أن الوزارة تبحث عن فرصة العمل للمواطن في أي مكان خصوصاً وأن سورية فيها 250 ألف وافد إلى سوق العمل سنوياً.

خلّفت الأزمة التي تشهدها البلاد الكثير من الفجوات والمشاكل على السوريين في شتى القطاعات، وها نحن بحاجة لسنوات لكي نرجع الأوضاع إلى ما كانت عليه على الأقل، فالأضرار جسيمة وغاية في المأساوية، ولا يوجد مواطن لم يتأثر منها والمتضرر الأكبر الذي يحتل المركز الأول هو الوطن وهيكلياته  ومن ثم المؤسسات وقطاعات الأعمال بالدرجة الثانية،

عقد المجلس المركزي للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير اجتماعه الدوري بدمشق، وبحث تطورات الأزمة الوطنية العميقة التي تمر بها البلاد، واستمرار التآمر الخارجي الإمبريالي – الصهيوني – الرجعي العربي الذي يستهدف سورية أرضاً وشعباً وسيادةً، ولاحظ في ظل الوضع الناشئ ما يلي:

شهدت معظم مناطق ريف دمشق منذ بداية العام الدراسي الحالي حالات انقطاع للعديد من التلاميذ عن المدارس، وانتشرت الفوضى في الكثير منها، حيث لم تتجاوز نسبة الدوام في العديد من مدارس الريف %60،

خمسة أشهر من المعاناة والتهجير لم يعرف فيها طلاب جامعة البعث في حمص سوى المزيد من المشكلات والإقصاء، فبعد أن أغلقت الأزمة أبواب الجامعة في وجه معظمهم جراء ارتفاع معدلات العنف على امتداد المحافظة، وبعد تهجير الكثير من أبناء المدينة استبشر الطلاب وذووهم خيراً بقرار وزاري سمح للطلاب بتقديم امتحاناتهم الجامعية في جامعة دمشق أو غيرها (حيث حط بهم الرحال)،

يستخدم السوريون بطاقاتهم الشخصية (الهويات) بكثرة مفرطة تحت مسميات كثيرة أغلبها الدواعي الأمنية وبشكل تصاعدي مع دخول الأزمة التي تعصف بالبلاد شهرها الخامس عشر.

بلغ عدد العاطلين من الشباب في العالم 75 مليون شاب خلال العام الحالي، بزيادة قدرها أربعة ملايين عن العام  2007، وقالت المنظمة الدولية للعمل، في تقرير لها نشرته في 29/5/2012، إن معدل البطالة بين الشباب في العالم سيبقى على حاله في 2012، ويفترض ألا يتراجع قبل 2016 على أقل تقدير.

حسب الدستور الجديد للبلاد يجب ألّا يجادل أحد في حق الموظفين والأجراء والعمال بمختلف مهنهم في الدفاع عن مكاسبهم وامتيازاتهم ومختلف حقوقهم، وممارسة جميع الحقوق المكفولة لهم في القانون في المطالبة بهذه الحقوق، لأن الإضرابات ليست ظاهرة أو ثقافة جديدة ودخيلة على مجتمعاتنا بل هي موجودة منذ القِدم.

تشكل الانتخابات النقابية محطة هامة في تدقيق الدور الذي يجب أن تلعبه النقابات في حياة البلاد، وفي زيادة فعاليته..