يعقد المجلس العام لنقابات العمال اجتماعه الدوري يوم الأحد 10/8/2014، ومن المفترض أن يكون على جدول أعماله مجموعة من المهام ذات الصلة بالأزمة الوطنية التي تفرض على الحركة النقابية اتخاذ موقف منها واضح وصريح باعتبار الحركة النقابية وما تمثله من موقع ودور في ميزان القوى المحلي يفرض عليها مهمة التصدي للقضايا الكبرى الوطنية والاقتصادية والاجتماعية التي ستحدد مستقبل البلاد وتطوره اللاحق. 

للإعلام الدور الأساسي في صناعة و توجيه الرأي العام حول القضية أو الموضوع الذي يريد إيصاله بغض النظر عن مدى حقيقته أو صحته، وهذا ما كان يفعله الإعلام المنحاز لمصلحة الطبقات الرأسمالية المستغلة  بأن يقنع العمال «بعدالته» من خلال ما يقدمه من فتات زائد من موائد رأس المال ويصوره بأنه العدالة في توزيع الثروة

تمر سنوات الأزمة واحدة بعد الأخرى، يستذكر فيها الفقراء المهجرون أحلامهم التي سرقت منهم وجعلتهم أرقاماً في سجلات الحكومات والمنظمات، حيث يجري استثمارها في سوق السياسة العالمي والمحلي..

قبل الأزمة الوطنية كانت معاناة عمال القطاع الخاص في المنشآت التي يعملون فيها مع أرباب العمل كبيرةً بسبب غياب الرقابة على المنشئات من حيث تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، وشروط العمل القاسية لغياب وسائل الوقاية من المخاطر وضعف الأجور التي يتحكم بتحديدها أرباب العمل على أساس أن العقد شريعة المتعاقدين

مرةً أخرى تطلعنا الصحف المحلية على بعض التعديلات التي أقرتها اللجنة المشكلة لتعديل بعض مواد قانون العمل رقم 17 والتي رأت فيها تغييراً ينصف العامل ويضمن حقوقه حيث كانت المواد السابقة لا تضمنها

البشر يبحثون عن عدالة ما قد ضاعت منهم منذ بزوغ فجر الطبقات بتشكيلتها الأولى ولن يتوقف البحث البشري عن العدالة التي ينشدها مهما حاولت القوى المغتصبة لها إخفاء سلوكها وأدواتها بشعارات ومقولات لتغيب حقيقة الظلم الاجتماعي الواقع على القوى التي تنتج ولا ينال من انتاجها إلا ما يكاد يجعلها قادرة على إعادة إنتاج قواها التي تمكنها من استمرارها بالحياة لتصنع الربح مرةً ثانية ليس لها وإنما لمغتصبي نتاج عملها

كثيراً ما تردد على ألسنة المسؤولين بمختلف مراتبهم ومواقعهم الوظيفية، أن سعر الخبز خط أحمر ممنوع الاقتراب منه أو المساس به تحت أي ظرف من الظروف؛ كون الخبز الغذاء الأساسي للأغلبية من الشعب السوري الفقير، والمهجر والمتشرد والنازح والمغلوب على أمره

ورد خبر مفاده أن وزارة العمل قد أنجزت بعض التعديلات على قانون العمل رقم 17 الخاص بعمال القطاع الخاص بالاتفاق مع غرف التجارة والصناعة، ونقابات العمال، ولم يذكر الخبر المنشور على صفحة اتحاد عمال دمشق ما هو تفصيلي حول المواد المعدلة بقانون العمل على أن يتم الإعلان عن مواد أخرى يتم التوافق حولها

النهج الاقتصادي الذي جرى تبنيه في العقدين الفائتين أخذ أشكالاً مختلفة من الصراع حول مدى قدرته على إنجاز نسب النمو المطلوبة، وفي قدرته على تلبية الحاجات الأساسية لأغلبية الشعب السوري من تأمين فرص عمل وتخفيض نسب الفقر وتأمين السكن المناسب والتعليم بكل مراحله، والصحة المجانية، وتطوير الصناعة، والزارعة والخدمات الأخرى التي تتطلبها عملية التنمية إلى جانب تأمين متطلبات الصمود والمقاومة للمشاريع الاستعمارية التي كانت مطروحة من قبل الإمبريالية الأمريكية والدول الغربية الأخرى.

استفادةً من ظروف الأزمة، وتعقيدات الحل السياسي الذي تعيقه القوى المستفيدة سياسياً واقتصادياً من استمرار الأزمة يبدو أنه ضمن هذا السياق يتم الآن طرح العديد من المشاريع التي لها طابع اقتصادي اجتماعي