تعلن الجهات الرسمية وغرف الصناعة في المحافظات المختلفة مراراً وتكراراً أن الإنتاج وتحسينه من أولويات عملها، وسوف تسعى بما أوتيت من قوة وما أوتيت من موارد لتحقيق هدف زيادة الإنتاج وتطويره سواء عبرها مباشرةً أو عبر شركاء محليين وغير محليّين وتعقد تلك الجهات الاجتماعات والندوات، وتشكل مجالس الأعمال مع شركائها في الدول الأخرى، وتم إصدار العديد من القوانين التي تنص على الاستثمار في الجانب الإنتاجي الصناعي والزراعي والآن في الطاقة الكهربائية «الطاقة البديلة والمتجددة» كما يقال عنها.

يتوالى تباعاً لهيب الأسعار بالارتفاع وهذا اللهيب يبدو أنه مستمر ولا رادّ له طالما بقي الناس على حالهم بين الدعاء بالفرج وبين الشتم على من كان السبب في أزمتهم، فالأزمات مستمرة وممتدة ابتداءً من رغيف الخبز وليس انتهاءً بقطرة الماء التي يحاولون الحصول عليها بشق الأنفس.

يعبّر حزب الإرادة الشعبية في برنامجه المطروح للنقاش العام عن أعمق المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية للطبقات المنهوبة وبهذا البرنامج يدعو هذه الطبقات للاعتراف بهذا البرنامج والتسلح به من أجل انتزاع حقوقها والدفاع عن مصالحها المباشرة القريبة منها والبعيدة فقد جاء في مقدمة البرنامج:

إن الأجور هي أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل وفي الشارع وفي الجلسات الخاصة والعامة، وبين جميع العاملين بأجر وفي الإعلام، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمّال وعائلاتهم، لتأمين حاجاتهم الضرورية، التي تمكنهم من تجديد قوة عملهم المنهكة إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.

يعلم عتاة مروجي ومطبقي السياسات النيوليبرالية في بلدنا أن العدو الحقيقي لسياساتهم، والقوة الأكثر قدرة على الوقوف في وجههم وفضح برامجهم، ولجم طموحاتهم إن أتيحت لها الفرصة وتوفر لها المناخ المناسب، هي الطبقة العاملة، لذلك يبذل هؤلاء كل ما بوسعهم في سبيل عدم امتلاكها لناصية الأمور، وإبقائها مفتتة، مشتتة غير قادرة على القيام بأي فعل حاسم للدفاع عن نفسها وحقوقها.

إن أي قانون، أو تشريع يصدر يكون خاضعاً لمحصلة القوى الفاعلة على الأرض، وقدرة كل قوة في التعبير عن مصالحها التي يتضمنها القانون المراد إصداره، والعمل وفقه، حيث تُخضع الطبقة المهيمنة اقتصادياً، وسياسياً الطبقات الأخرى لقانونها، وإن كان يتناقض، ويتعارض مع مصالح هذه الطبقات الأساسية، وينعكس ضرراً على حقوقها، فهذا الضرر الذي يحدثه القانون بمصالح الطبقات، يحرمها أيضاً من إمكانية الدفاع عنها.

في حوار مع إحدى العاملات في إحدى المطابع الواقعة في ريف دمشق، عبرت تلك العاملة عن واقع مرير يعيشه العمال، وعبرت عن استغلال كبير يتعرض له العمال وعددت تلك القضايا منها تهريب العمال ومنعهم من التسجيل في التأمينات الاجتماعية والأجور الهزيلة التي يتقاضونها، والعمل الصعب الذي يقومون به دون مقابل مجزٍ، وسلوك رب العمل السيئ مع العمال لدرجة أنه يحاسبهم على عدد كؤوس الماء التي يشربونها، باعتباره يدفع ثمن الماء الصالح للشرب إلخ من القضايا التي يطول الحديث عنها.

يستمر الجدل واسعاً بين الحكومة والغرف الصناعية والصناعيين في الاجتماعات المعقودة بين الطرفين وعلى صفحات التواصل الاجتماعي حول واقع الصناعة السورية والمعضلات التي تواجهها من أجل أن تقلع بالإنتاج كما هو مفترض أن تكون عليه، وما هو مفترض من تأمين المواد الأولية وتأمين الطاقة اللازمة لتبقى عجلات المكنات دائرة وليبقى الإنتاج مستمراً، وكي يبقى العمال يعملون دون توقف.

بناءً على قانون العمل رقم /17/، وعلى التعليمات التنفيذية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعلى تعليمات غرف الصناعة السورية حين صدوره، أخذ أرباب العمل بإصدار عقود العمل الفردية تحت عنوان (عقد عمل محدد المدة)، حيث يقضي القانون بإنشاء عقود عمل جديدة بدلاً من عقود العمل السابقة لصدور القانون، تتضمن هذه العقود واجبات العامل والمحظورات التي يتوجب عليه تجنبها وحقوقه من أجور وإجازات وتعويضات... إلخ.

سينعقد مجلس الاتحاد العام للنقابات يوم 15/5/2023 وأحوال الشعب السوري تذهب نحو التدهور أكثر في مستوى معيشتها وكافة حقوقها، سينعقد مجلس النقابات وأمام الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية قضايا كبرى لنقاشها، واتخاذ المواقف الضرورية التي تعبّر عن مصالح من تمثلهم النقابات والمفترض أنها المدافع والحامي الحقيقي لتلك المصالح والحقوق خاصة بعد التصريح الأخير بأن أجر العامل لا يكفيه ليوم واحد.